مجلس القيم المنقولة

50 %
50 %
Information about مجلس القيم المنقولة

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻷﺷﺨـﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﺍﻟــﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤـﻬـﻮﺭ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺗ ــﻬﺎ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻏﺸﺖ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 61‬

‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫س‬ ‫א‬ ‫◄ كلمة المركز......................................................................................................................4‬ ‫‪ġ‬‬ ‫א‬ ‫א ‬ ‫א‬ ‫א‪Ğ‬‬ ‫‪ ª‬א‬ ‫وא‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪ª‬‬ ‫ص א‬ ‫و‬ ‫א‬ ‫◄ ظھير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 212.39.1 متعلق بمجلس‬ ‫القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلــى األشخـاص المعنويــة‬ ‫الــتي تدعو الجمـھـور إلـــى االكتتاب فـي أسھمھا أو سنداتـــھا.......................................................6‬ ‫الباب األول: مجلس القيم المنقولة.......................................................................................6‬ ‫الفصل األول: االسم والمھام...............................................................................6‬ ‫الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره.................................................................01‬ ‫الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى األشخاص المعنوية التــي‬ ‫تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا...............................................51‬ ‫الباب الثالث: مراقبة المعلومات.......................................................................................22‬ ‫الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليھا.....................................................................32‬ ‫الباب الخامس: أحكام متفرقة..........................................................................................23‬ ‫א‬ ‫◄ مرسوم رقم 986.39.2 صادر في41 أكتوبر 3991 لتطبيق الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................63‬ ‫◄ مرسوم رقم 743.79.2 صادر في 03 يونيو 7991‬ ‫بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة مجلس القيم المنقولة...................................................................93‬ ‫א א‪ª‬‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.3982 صادر في 42 أكتوبر 4991 يحدد قائمة‬ ‫جرائد اإلعالنات القانونية المنصوص عليھا في المادة 93 من الظھير الشريف المعتبر بمثابة‬ ‫قانون رقم 212.39.1 بتاريخ 12 سبتمبر 3991 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات‬ ‫المطلوبة إلى األشخاص المعنوية الــتي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا.....................24‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 40.6781 صادر في 52 أكتوبر 4002‬ ‫يحدد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم‬ ‫المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعھا ونسبة الزيادة فيھا................................................................54‬ ‫◄ قرار لوزير المالية واالستثمارات رقم 49.5982 صادر في 42 أكتوبر4991 يحدد مبلغ العمولة‬ ‫السنوية المفروضة على الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لفائدة مجلس القيم المنقولة..........74‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 80.228 صادر في 41 أبريل 8002‬ ‫بالمصادقة على النظام العام لمجلس القيم المنقولة.......................................................................84‬ ‫◄ قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 90.9382 صادر في 71 نوفمبر 9002 يحدد‬ ‫نسبة العمولة السنوية الــتي تخضع لھا ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وكيفيات‬ ‫احتسابھا ودفعھا لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العالوة في حال عدم دفعھا................................38‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫◄ قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم 01.6652 صادر في 6 سبتمبر 0102 يحدد نسبة العمولة السنوية‬ ‫المفروض أداؤھا على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لفائدة مجلس القيم المنقولة وإجراءات حسابھا‬ ‫ودفعھا وكذا المبلغ اإلضافي المنصوص عليه في حالة عدم الدفع داخل اآلجال المقررة.........................48‬ ‫◄ دورية للمدير العام لمجلس القيم المنقولة رقم 01.30 صادرة في 61 يوليو 0102 تتعلق‬ ‫بعمليات إصدار أو تفويت سندات ال تدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االدخار.......................58‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

< < < <ˆÒ†¹]<íÛ×Ò < < 9ďěŅ I+ ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJñĸ ďħĕŅ ķį9 IŀĻûį ÿýûąĹý ñþĂħĹĵ/ īŅñĘĵ/ ñņĿĤĶĵ ÿļņċĸ 1ďŅďć ÿĶĕĶĔ ÿýŀĶġĹĵ/ 2ûĸŀĶħĹĵûýK ÿĵŀİļĹĵ/ ķņİĵ/ ēĶĈĹý ĮĶħĂĸ 1.93.212 ŁCCCĵ- 9ŀCĿCĹĈĵ/ ŀĦďā ńĂCCĵ/ ÿCCŅŀļħĹĵ/ =ûCĎėк/ ŁCCĵ.ûĿCCCā/ďļĔ K+ ûĿĹĿĔ+ ńCĬ 0ûĂĂIJо/ /Đľ ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/ñý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ăĊûþĵ/K ńĝûİĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅñĦ ğĎý IŀĻûİĵ/ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬñħĸ ńĻŀĻûİĵ/ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/ñĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+K ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ .ĽĶĵ/ JñěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ üĊûěĵ 1ďņėñĵ/ 17ûņİĵ/ ÐÊç¹]<]æ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 4

‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫¾‪1414<†}û]<Äée…<4<»<…^‘<1.93.212<ÜÎ…<áçÞ^Î<íe^n²<jÃÚ<Ì膍<ã‬‬ ‫)12<‰‪±c<íeçת¹]<l^Úç×ù^eæ<íÖçÏß¹]<ÜéÏÖ]<‹×r²<Ð×Ãjè<(1993<Ûjf‬‬ ‫1‬ ‫<]‪< < ^ãi]‚߉<æ_<^ãÛã‰_<»<h^jjÒ÷]<±c<…çãÛ¢]<ç‚i<{{Ö]<íèçßù]<”^~ù‬‬ ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫الطابع الشريف – بداخله :‬ ‫)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصل 101 منه ؛‬ ‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 31 من صفر 4141،)3‬ ‫أغسطس 3991(،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^fÖ‬‬ ‫¥×‹<]‪< <íÖçÏß¹]<ÜéÏÖ‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫]÷‰‪< <2Ý^ã¹]æ<Ü‬‬ ‫]¹^‪< <31<ì‬‬ ‫تحدث مؤسسة عامة تسمى »مجلس القيم المنقولة« يعھد إليھا بالتأكد من حماية‬ ‫االذخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير الالزم اتخاذھا لھذه الغاية.‬ ‫وبھذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تھدف إلى التحقق من أن المعلومات‬ ‫الواجب على األشخاص المعنوية التي تدعو إلى االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تقديمھا إلى‬ ‫1‬ ‫ الجريدة الرسمية عدد 3224 بتاريخ 91 ربيع اآلخر 4141 )6 أكتوبر3991( ص 0981؛‬‫المغير والمتمم بالقانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول‬ ‫5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫المتمم بالقانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41‬ ‫فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم 7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫المغير والمتمم بالقانون رقم 60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول‬ ‫8241 )71 أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫2‬ ‫ غير عنوان الفصل األول من الباب األول بالمادة الرابعة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 71.40.1 الصادر بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ‬ ‫6 ربيع األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمھور قد تم تحريرھا ونشرھا وفق القوانين واألنظمة‬ ‫الجاري بھا العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.‬ ‫ويسھر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على‬ ‫الخصوص من اإلنصاف والشفافية واالستقامة في األسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في‬ ‫ممارسة صالحياتھا المتعلقة بتنظيم األسواق المذكورة.‬ ‫]¹^‪< <2<ì‬‬ ‫يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ويخضع ألحكام‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.‬ ‫]¹^‪< <3<ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من ھذه الوصاية ضمان تقيد‬ ‫أجھزته بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون والسيما ما يتعلق منھا بالمھام‬ ‫المسندة إليه والسھر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالمؤسسات العامة.‬ ‫4‬ ‫]¹^‪< < 4<ì‬‬ ‫يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام ھذا‬ ‫القانون.‬ ‫]¹^‪< <51I4<ì‬‬ ‫يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن األشخاص أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في أسھمھا أو سنداتھا تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا.‬ ‫ويمارس، زيادة على ذلك، صالحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص‬ ‫التشريعية الجاري بھا العمل. ويتحقق من أن الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته‬ ‫تتقيد باألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليھا وال سيما المتعلقة منھا بما يلي :‬ ‫ شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظھير الشريف‬‫المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12 سبتمبر 3991(‬ ‫المتعلق ببورصة القيم ؛‬ ‫ الھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتھا المسيرة‬‫ومؤسساتھا الوديعة الخاضعة للظھير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141)12 سبتمبر 3991( المتعلق بالھيئات المكلفة بالتوظيف‬ ‫الجماعي للقيم المنقولة؛‬ ‫ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتھا للتدبير واإليداع ومؤسساتھا‬‫المبادرة الخاضعة للقانون رقم 89.01 المتعلق بتسنيد الديون الرھنية ؛‬ ‫ الوديع المركزي وماسكو الحسابات واألشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة‬‫للقانون رقم 69.53 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في‬ ‫الحساب؛‬ ‫ ھيئات توظيف األموال بالمجازفة وشركاتھا المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق‬‫بھيئات توظيف األموال بالمجازفة؛‬ ‫ األشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة ألحكام القانون رقم 30.62 المتعلق‬‫بالعروض العمومية في سوق البورصة؛‬ ‫ األشخاص الذين يساھمون بحكم أنشطتھم المھنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم‬‫المنقولة كما ھو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات واألشخاص المشار إليھا أعاله‬ ‫اإلطالع على جميع الوثائق والمعلومات الالزمة للقيام بمھمته. ويحدد قائمة الوثائق‬ ‫والمعلومات المذكورة ونماذجھا وآجال توجيھھا إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم‬ ‫والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ الحقا عليھما.‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم‬ ‫يطبق على األشخاص أو الھيئات المشار إليھا في ھذه المادة.‬ ‫]¹^‪< <62<I4<ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، ألجل تنفيذ مھامه، دوريات تطبق على‬ ‫مختلف الھيئات أو األشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليھا في المادة 4-1 أعاله.‬ ‫وتحدد في الدوريات المذكورة :‬ ‫ قواعد الممارسة المھنية المطبقة على الھيئات واألشخاص المشار إليھم أعاله في‬‫إطار العالقات فيما بينھم وفي إطار عالقاتھم مع المكتتبين ؛‬ ‫ وقواعد األخالق المھنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على‬‫التقيد بمبادئ اإلنصاف والشفافية ونزاھة السوق واألولوية الواجب إعطاؤھا لمصلحة‬ ‫الزبون ؛‬ ‫6‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ واإلجراءات التقنية أو العملية عند االقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو‬‫التنظيمية المطبقة عليھم.‬ ‫تحدد القواعد واإلجراءات المبينة أعاله استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة‬ ‫المھنيين المعنيين. وال يجوز أن تتعارض القواعد واإلجراءات المذكورة مع أحكام‬ ‫النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بھا العمل أو تغيرھا أو تنسخھا بصفة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة.‬ ‫تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة‬ ‫المنصوص عليه في المادة 11-1 من ھذا القانون.‬ ‫يمكن االحتجاج باألحكام الواردة في الدوريات تجاه األشخاص أو الھيئات المعنية‬ ‫فور تبليغھا إليھم أو إن اقتضى الحال فور نشرھا وفقا لإلجراءات المقررة في النظام العام‬ ‫المشار إليه أعاله. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز عالوة على ذلك‬ ‫االحتجاج تجاه األغيار بأحكامھا ابتداء من تاريخ نشرھا.‬ ‫]¹^‪< <73I4<ì‬‬ ‫يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة ألحكام‬ ‫الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4–2 أعاله إذا كان يترتب عليھا :‬ ‫ اإلخالل بسير السوق ؛‬‫ أو تمكين المعنيين باألمر من امتياز غير مبرر قد ال يحصلون عليه في إطار السير‬‫العادي للسوق ؛‬ ‫ أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحھم ؛‬‫ أو تمكين المصدرين والمكتتبين من االستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة‬‫اللتزاماتھم المھنية.‬ ‫إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :‬ ‫ إحدى قواعد الممارسة المھنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة‬‫بدقة ؛‬ ‫ أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.‬‫يؤھل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا‬ ‫وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في‬ ‫المادة 11-1 بعده. وال تقوم لجنة الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-‬ ‫1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليھا في ھذه الفقرة.‬ ‫7‬ ‫ تمم بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62‬ ‫أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المھنية‬ ‫غير تلك المشار إليھا في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد األخالق المھنية، يؤھل مجلس‬ ‫القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغھا‬ ‫باعتبار خطورة اإلخالالت المرتكبة وارتباطا باالمتيازات أو األرباح المحصل عليھا من‬ ‫ھذه اإلخالالت. وال يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درھم‬ ‫)000.002 ( إذا لم يتم تحقيق األرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ ھذه األرباح إذا تم‬ ‫تحقيقھا. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية )تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب‬ ‫رخصة االعتماد( باإلضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليھا في‬ ‫ھذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة‬ ‫الدراسة المتساوية األعضاء المشار إليھا في المادة 7-1 أدناه.‬ ‫تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لھذه المادة‬ ‫إلى الخزينة العامة.‬ ‫ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة‬ ‫المعنيين باألمر في الجرائد التي يعينھا داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور األمر‬ ‫بالنشر.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪< <åéŠiæ<‹×]<Üé¿ßi‬‬ ‫]¹^‪< <85<ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مجلس إدارة يضم باإلضافة إلى رئيسه :‬ ‫− ثالثة ممثلين لإلدارة يعينون بأسمائھم ؛‬ ‫− ممثل واحد لبنك المغرب ؛‬ ‫− أربع شخصيات تختار بصفة شخصية من لدن الرئيس بالنظر إلى كفاءتھم في‬ ‫المجال المالي وال يجوز أن تكون الشخصيات المذكورة متصرفين أو مسيرين‬ ‫ألشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.‬ ‫يعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة‬ ‫غياب أحدھم، ال يمكن أن يعين لتمثيله سوى عضو آخر من المجلس.‬ ‫يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو على سبيل االستشارة كل شخص يرى فائدة‬ ‫في مشاركته في اجتماعات المجلس.‬ ‫8‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <96<ì‬‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر‬ ‫عما ال يقل عن خمسة من أعضائه.‬ ‫ويشترط لصحة مداوالته أن يحضرھا خمسة من أعضائه على األقل.‬ ‫وتتخذ مقررات مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون‬ ‫فيه الرئيس.‬ ‫عندما يدعى مجلس اإلدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في‬ ‫المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس اإلدارة بالنظر إلى الھيئات التي يمثلونھا أو‬ ‫التي يتولون الوصاية عليھا، يجب على العضو المعني باألمر أن يصرح بوضعيته فيما‬ ‫يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساھم في المناقشات دون أن يشارك في‬ ‫التصويت.‬ ‫تعتبر باطلة قرارات مجلس اإلدارة المتخذة خرقا ألحكام الفقرة الرابعة أعاله. ويتم‬ ‫عالوة على ذلك عزل العضو المعني باألمر بقوة القانون.‬ ‫]¹^‪< <7<ì‬‬ ‫يتمتع مجلس اإلدارة بجميع السلط والصالحيات الالزمة إلدارة مجلس القيم المنقولة‬ ‫وللقيام بالمھام المسندة إلى ھذا األخير عمال بأحكام ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة‬ ‫قانون.‬ ‫وله أن يقرر إحداث أي لجنة يفوض إليھا جزءا من سلطه وصالحياته ويحدد تأليفھا‬ ‫وكيفية تسييرھا.‬ ‫]¹^‪< <101I7<ì‬‬ ‫تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية األعضاء تتألف من أربعة‬ ‫أعضاء يعينھم بصفة شخصية مجلس اإلدارة النتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة‬ ‫واحدة وھم :‬ ‫− ممثالن عن اإلدارة ؛‬ ‫− عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتھما في المجال المالي.‬ ‫ال يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241‬ ‫)62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫01‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381؛ كما تممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 50.63 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف‬ ‫رقم 01.60.1 بتاريخ 61 من محرم 7241 )41 فبراير 6002(، ج ر عدد 9935 بتاريخ 82 محرم‬ ‫7241 )72 فبراير 6002( ص 425.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستھا حيث يتوالھا كل عضو لمدة سنة غير قابلة‬ ‫للتجديد.‬ ‫تتمثل مھمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظھر أنه قد يترتب عليھا صدور‬ ‫قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا ألحكام ھذا القانون أو التشريع الجاري به‬ ‫العمل باستثناء التحذيرات واإلنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليھا في الفقرة‬ ‫2 من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يرفع األمر إلى اللجنة من طرف مجلس اإلدارة أو المدير العام لمجلس القيم‬ ‫المنقولة.‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطالع األطراف المعنية‬ ‫على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليھا وتمكنھا من تقديم دفاعھا.‬ ‫ولھا أن تستدعي الشخص أو األشخاص المعنيين وأن تستمع إليھم. ويجوز لھا أن تدعو‬ ‫كل شخص ترى فائدة في االستعانة به إلبداء الرأي في الملفات المعروضة عليھا. وال‬ ‫يشارك الشخص المذكور في مداوالت اللجنة.‬ ‫تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده إجراءات استدعاء‬ ‫األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا.‬ ‫تجتمع لجنة الدراسة المتساوية األعضاء بدعوة من رئيسھا ويشترط لصحة‬ ‫مداوالتھا أن يحضرھا ثالثة من أعضائھا على األقل. ويصادق على توصيات اللجنة‬ ‫بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي‬ ‫يكون فيه الرئيس.‬ ‫أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في ھذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع‬ ‫من شأنھا أن تشكل مخالفة لألحكام القانونية الجاري بھا العمل. ويمكنھا أن تدلي برأيھا‬ ‫حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح،عند االقتضاء، على‬ ‫مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.‬ ‫بعد االنتھاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثالثة أشھر ابتداء من‬ ‫رفع األمر إليھا توصياتھا كتابة إلى مجلس اإلدارة.‬ ‫وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس اإلدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة‬ ‫التي سيصدرھا المجلس المذكور.‬ ‫يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المھني. ويجب عليھم بوجه خاص احترام السرية‬ ‫التامة لمداوالت اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 644 من القانون‬ ‫الجنائي.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <112I7<ì‬‬ ‫يجب على مجلس اإلدارة أن ينصت إلى كل شخص قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا‬ ‫ما طلب ذلك.‬ ‫تحدد في النظام العام المشار إليه أعاله إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة‬ ‫وإخبار المعني باألمر.‬ ‫21‬ ‫]¹^‪< < 8<ì‬‬ ‫يسير مجلس القيم المنقولة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل.‬ ‫]¹^‪< <139<ì‬‬ ‫يحضر المدير العام لمجلس القيم المنقولة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة‬ ‫استشارية.‬ ‫وينفذ قرارات مجلس اإلدارة الذي يمكن أن يفوض إليه السلط أو المھام التي يراھا‬ ‫ضرورية.‬ ‫ويجوز له أن يفوض بدوره إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة واحدة أو أكثر من‬ ‫السلط أو المھام المفوضة إليه من لدن مجلس اإلدارة.‬ ‫يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطه أو صالحياته إلى مستخدمي مجلس‬ ‫القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪< <1410<ì‬‬ ‫تتكون موارد مجلس القيم المنقولة من :‬ ‫− المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الدولة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة المقبوضة عن التأشيرة المنصوص عليھا في المادة 63 من‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون ؛‬ ‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية للھيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم‬ ‫المنقولة المنصوص عليھا في المادة 801 من الظھير الشريف المشار إليه‬ ‫أعاله المعتبر بمثابة قانون قم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 )12‬ ‫سبتمبر 3991(؛‬ ‫11‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1 بتاريخ‬‫فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول 5241 )62 أبريل‬ ‫4002( ص 4381.‬ ‫21 - 31‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫− حصيلة العمولة عن األصول الصافية لھيئات توظيف األموال بالمجازفة‬ ‫المنصوص عليھا في التشريع المتعلق بھيئات توظيف األموال بالمجازفة ؛‬ ‫− حصيلة العمولة على المبلغ اإلجمالي للقيم المدرجة في عمليات الوديع‬ ‫المركزي المنصوص عليھا في المادة 8- 6 من القانون رقم 69.53 المتعلق‬ ‫بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام لقيد بعض القيم في الحساب ؛‬ ‫− موارد وحاصالت متفرقة.‬ ‫51‬ ‫]¹^‪< < 11<ì‬‬ ‫يخضع مجلس القيم المنقولة ألحكام التشريع المتعلق بمراقبة الدولة المالية للمكاتب‬ ‫والمؤسسات العامة والشركات ذات االمتياز والشركات والھيئات المستفيدة من المساعدة‬ ‫المالية التي تقدمھا الدولة أو أشخاص القانون العام.‬ ‫61‬ ‫]¹^‪< < 1I11<ì‬‬ ‫<‬ ‫يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص بوجه خاص على ما يلي :‬ ‫− قواعد األخالق المھنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء مجلس إدارته؛‬ ‫− كيفيات سير مجلس اإلدارة ؛‬ ‫− تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليھا في المادة 7 أعاله ؛‬ ‫− اإلجراءات المتعلقة باستدعاء األطراف المعنية وإعالمھا واالستماع إليھا‬ ‫المنصوص عليھا في الفقرة 6 من المادة 7-1 أعاله ؛‬ ‫− إجراءات رفع األمر إلى مجلس اإلدارة وإخبار المعنيين باألمر المنصوص‬ ‫عليھم في الفقرة الثانية من المادة 7-2 أعاله ؛‬ ‫− كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليھا في المادة 4- 2 أعاله والسيما‬ ‫اإلجراءات المتعلقة باستشارة المھنيين من لدن مجلس القيم المنقولة‬ ‫وطريقة نشر الدوريات المشار إليھا في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 أعاله ؛‬ ‫− قائمة العقوبات المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة 4-3 أعاله.‬ ‫يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد‬ ‫الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <êÞ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫]¹‪< <íèçßù]<”^~ù]<±c<íeçת¹]<l^Úç×Ã‬‬ ‫<]‪< <^ãi]‚߉<æ_<^ãÛã‰_<»<h^jjÒ÷]<±c<…çãÛ¢]<ç‚i<{{{Ö‬‬ ‫]¹^‪< <1712<ì‬‬ ‫تتمثل دعوة الجمھور إلى االكتتاب فيما يلي :‬ ‫− إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمھور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة إلى السعي أو اإلشھار أو بواسطة شركات للبورصة أو بنوك أو‬ ‫مؤسسات أخرى ينحصر غرضھا في توظيف األموال أو التسيير أو اإلرشاد‬ ‫في المجال المالي وتحدد اإلدارة قائمتھا بقرار للوزير المكلف بالمالية‬ ‫باقتراح من مجلس القيم المنقولة.‬ ‫يراد ألجل تطبيق ھذا القانون بالقيم المنقولة القيم المحددة في المادة 2 أو المشار‬ ‫إليھا في المادة 3 من الظھير الشريف اآلنف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 112.39.1‬ ‫بتاريخ 4 ربيع اآلخر 4141 ) 12 سبتمبر 3991 ( .‬ ‫تطبق أحكام ھذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت القيم المنقولة‬ ‫المذكورة ؛‬ ‫غير أن األشخاص المعنوية التي ال يكون مقرھا االجتماعي بالمغرب واألشخاص‬ ‫الذاتيين غير القاطنين بالمغرب ال يمكنھم دعوة الجمھور إلى االكتتاب إال بعد موافقة‬ ‫مسبقة من الوزير المكلف بالمالية.‬ ‫81‬ ‫]¹^‪< < 1I12<ì‬‬ ‫<‬ ‫السعي ھو الذھاب إلى محل سكنى أو إقامة األشخاص أو إلى أماكن عملھم أو أماكن‬ ‫عامة ألجل دعوتھم إلى االكتتاب في قيم منقولة أو شرائھا أو مبادلتھا أو بيعھا أو إلى‬ ‫المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.‬ ‫يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم اإلرشادات ألجل نفس األغراض في محل‬ ‫سكنى أو إقامة األشخاص أو أماكن عملھم بإرسال وثائق أو عن طريق الھاتف أو بأية‬ ‫وسيلة من وسائل االتصال األخرى.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <192I12<ì‬‬ ‫<‬ ‫السوق المنظمة، في مدلول أحكام ھذا القانون ھي سوق لألدوات المالية تضمن‬ ‫سيرا منتظما للتداوالت. ويجب أن تحدد قواعد ھذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة‬ ‫بولوج السوق وباإلدراج في جدول األسعار واإلجراءات المتعلقة بتنظيم المعامالت‬ ‫وشروط وقف التداوالت المتعلقة باألداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل‬ ‫التداوالت المذكورة وإشھارھا.‬ ‫02‬ ‫]¹^‪< < 3I12<ì‬‬ ‫<‬ ‫ال يدخل في حكم عمليات دعوة الجمھور إلى االكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى‬ ‫عدد محدود فقط من المستثمرين المؤھلين الوارد تعريفھم في الفقرة الثانية من ھذه‬ ‫المادة مع مراعاة ما يلي :‬ ‫− أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة )01( ،‬ ‫− وأن يتصرفوا لحسابھم الخاص،‬ ‫− وأن تنجز العملية دون إشھار أو سعي.‬ ‫− وأال تفوت السندات المعنية طوال فترة 42 شھرا من تاريخ تملكھا تحت‬ ‫طائلة بطالن التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤھل أن يفوت‬ ‫السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة األم أو شركة أخرى‬ ‫تابعة لنفس الشركة األم للمستثمر المذكور أو إلى مستثمرين مؤھلين آخرين‬ ‫قبل انصرام أجل األربعة والعشرين شھرا المشار إليه أعاله. ويجب على‬ ‫المفوت أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة وفق اإلجراءات التي يحددھا ھذا‬ ‫األخير.‬ ‫المستثمر المؤھل ھو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات والوسائل الالزمة‬ ‫لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة‬ ‫قائمة المستثمرين المؤھلين.‬ ‫ويعتبر مستثمرين مؤھلين :‬ ‫− ھيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظھير الشريف المشار‬ ‫إليه أعاله المعتبر بمثابة قانون رقم 312.39.1 بتاريخ 4 ربيع اآلخر‬ ‫4141)12 سبتمبر 3991( ؛‬ ‫− مقاوالت التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 99.71 المتعلق‬ ‫بمدونة التأمينات ؛‬ ‫− ھيئات المعاشات والتقاعد ؛‬ ‫91-02‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫02‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫− صندوق اإليداع والتدبير ؛‬ ‫− ھيئات توظيف األموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بھذه الھيئات.‬ ‫يطلع الشخص الذي يطالب باالستفادة من تطبيق الفقرة األولى من ھذه المادة مجلس‬ ‫القيم المنقولة على طبيعة وإجراءات العملية قبل الشروع فيھا وفقا للكيفيات التي يحددھا‬ ‫مجلس القيم المنقولة. وال تكون االستفادة من تطبيق الفقرة المذكورة فعلية إال إذا لم يبد‬ ‫مجلس القيم المنقولة تعرضا على ذلك خالل عشرة أيام من أيام العمل التالية لتسلم ھذا‬ ‫األخير للوثائق والمعلومات وفق الكيفيات المشار إليھا أعاله.‬ ‫]¹^‪< <214I12<ì‬‬ ‫<‬ ‫يخضع كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته، اللتزامات‬ ‫اإلخبار المنصوص عليھا في ھذا القانون حين الدعوة إلى االكتتاب وطوال مدة السندات‬ ‫المصدرة، وذلك دون اإلخالل بااللتزامات األخرى المتعلقة باإلخبار الواردة في نصوص‬ ‫تشريعية أو تنظيمية خاصة مطبقة عليه.‬ ‫يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمھور من لدن األشخاص الذين يدعون‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.‬ ‫22‬ ‫]¹^‪< < 13<ì‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة 51 بعده، يلزم كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب‬ ‫بإعداد بيان معلومات ويجب :‬ ‫− أن ينشر في جريدة مرخص لھا بنشر اإلعالنات القانونية ؛‬ ‫− أن يسلم أو يوجه إلى كل شخص يسعى إلى اكتتابه ؛‬ ‫− أن يوضع رھن تصرف الجمھور في مقر الشخص المعنوي المصدر وفي‬ ‫جميع المؤسسات الموكول إليھا بتلقي االكتتابات.‬ ‫في حالة قيد سندات الشخص المعنوي المعني في جدول أسعار بورصة القيم، يجب‬ ‫أن يوضع بيان المعلومات كذلك رھن تصرف الجمھور في مقر البورصة المذكورة.‬ ‫12‬ ‫22‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <2314<ì‬‬ ‫يجب أن يحرر بيان المعلومات المنصوص عليه في حالة دعوة الجمھور إلى‬ ‫االكتتاب في األسھم أو السندات وفقا للكيفيات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة. ويجب‬ ‫التقيد في مضمون البيان المذكور بنموذج يعده المجلس. ويتضمن البيان المذكور بوجه‬ ‫خاص المعلومات المنصوص عليھا في التشريع المطبق على الشخص الذي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب.‬ ‫يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكور قبل نشره‬ ‫وتوزيعه.‬ ‫كل معلومة مقدمة إلى الجمھور في إطار دعوة الجمھور إلى االكتتاب، يجب أن‬ ‫تكون مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫]¹^‪< <241I14<ì‬‬ ‫<‬ ‫يمنع على الشخص الذي يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته أن يقوم‬ ‫بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بھا في الفترة بين إيداع بيان المعلومات‬ ‫المنصوص عليه في المادة 31 أعاله ونشره، بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم‬ ‫المنقولة، وذلك دون اإلخالل باألحكام الواردة في المواد من 61 إلى 81 بعده.‬ ‫تطبق أحكام ھذه المادة مع مراعاة كل مقتضى تشريعي مخالف.‬ ‫]¹^‪< <2515<ì‬‬ ‫يستثنى من تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 31 من ھذا القانون:‬ ‫− إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة ؛‬ ‫− الزيادة في رأس المال بإدماج اإلحتياطيات أو األرباح أو المكافآت عن‬ ‫اإلصدار ؛‬ ‫− إصدار أو تفويت قيم منقولة دون إشھار لفائدة مسيري المصدر أو الشركات‬ ‫التابعة له فقط وفقا للمادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات‬ ‫المساھمة ؛‬ ‫− القيام من غير إشھار أو سعي بإصدار سندات مملوكة لشخص معنوي يدعو‬ ‫الجمھور إلى االكتتاب منذ ثمانية عشر شھرا على األقل لدى أشخاص غير‬ ‫المستثمرين المؤھلين وفقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة 21–3 أعاله.‬ ‫32-52‬ ‫42‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫52‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ويحدد عدد ھؤالء األشخاص بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من‬ ‫مجلس القيم المنقولة دون أن يزيد العدد عن 001.‬ ‫باستثناء حالة إصدار أو تفويت سندات تصدرھا أو تضمنھا الدولة، يجب على‬ ‫الشخص الذي يطالب باالستفادة من اإلعفاء أن يخبر مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية‬ ‫وكيفيات إنجازھا قبل الشروع فيھا وفقا لإلجراءات التي يحددھا مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ال يعتبر اإلعفاء فعليا إال إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يعبر عن‬ ‫اعتراضه عليه خالل الخمسة عشر يوما من أيام العمل التالية لتسلم ھذا األخير الوثائق‬ ‫والمعلومات وفق اإلجراءات المشار إليھا أعاله.‬ ‫يراد، ألجل تطبيق ھذه المادة، بالمسيرين جميع األشخاص الذين يساھمون بأي‬ ‫صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لھا. ويتعلق األمر‬ ‫خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية والكاتب‬ ‫العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مھام مماثلة للمھام المذكورة. ويعتبر‬ ‫أعضاء مجلس الرقابة في حكم المسيرين.‬ ‫]¹^‪< <2616<ì‬‬ ‫دون اإلخالل بواجبات اإلعالم المنصوص عليھا في المادتين 141 و 651 من‬ ‫القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، يجب أن تتضمن القوائم التركيبية المشار إليھا في‬ ‫المادتين المذكورتين ما يلي :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− عناصر قائمة المعلومات التكميلية المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.‬ ‫ويجب عالوة على ذلك أن يشمل النشر المنصوص عليه في المادة 651 اآلنفة الذكر‬ ‫كذلك :‬ ‫− تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات عن البيانات المذكورة ؛‬ ‫يجوز كذلك للمساھمين أو وكالئھم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس‬ ‫الوثائق المذكورة وعلى قائمة المساھمين والحصة التي يملكھا كل واحد منھم في رأس‬ ‫المال.‬ ‫يجب على الشركات المذكورة أن تنشر في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات‬ ‫القانونية، خالل العشرين يوما التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، التغييرات التي‬ ‫قد تكون أدخلت على الوثائق المنشورة تطبيقا للمادة 651 المشار إليھا أعاله وكذا‬ ‫ملخصا عن تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.‬ ‫62‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫يجب على األشخاص المعنوية أو الھيئات التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب التي‬ ‫ليست خاضعة ألحكام القانون المشار إليه أعاله رقم 59.71، أن تنشر داخل أجل أقصاه‬ ‫ثالثة أشھر بعد اختتام السنة المالية في إحدى الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات‬ ‫القانونية مجموع أو بعض القوائم التركيبية التالية :‬ ‫− الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة اإلدارة وجدول التمويل ؛‬ ‫− قائمة المعلومات التكميلية ؛‬ ‫− جرد األصول.‬ ‫وذلك وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي أو‬ ‫الھيئة وتبعا للكيفيات التي يحددھا المجلس.‬ ‫يجب باإلضافة إلى ذلك أن يتم وفق نفس اإلجراءات نشر تقرير مراقب أو مراقبي‬ ‫الحسابات عن البيانات المذكورة إن وجد.‬ ‫]¹^‪< <271I16<ì‬‬ ‫<‬ ‫يجب على كل شخص يدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمه أو سنداته يعتزم القيام‬ ‫بعملية من عمليات الدعوة إلى االكتتاب خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة‬ ‫داخل الخمسة عشر يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص إلى‬ ‫المجلس بيانات المعلومات المحررة في إطار العملية المذكورة ويخبره بواجبات اإلخبار‬ ‫المفروضة عليه إن اقتضى الحال، تطبيقا للنصوص التشريعية أو التنظيمية األجنبية. وكل‬ ‫معلومة مبلغة إلى المستثمرين األجانب يجب تبليغھا بالمغرب وفق نفس الشروط.‬ ‫¹^‪< <282I16<ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا عن طريق إصدار السندات أو أي سندات دين أخرى أو التي تكون سندات‬ ‫رأسمالھا مقيدة في القسم األول من بورصة القيم والتي تكون لديھا فروع كما ھي معرفة‬ ‫في المادة 341 من القانون رقم 59.71 المتعلق بشركات المساھمة، أن تقوم بإعداد‬ ‫حساباتھا المثبتة والتصديق عليھا طبقا للتشريع الجاري به العمل أو وفقا للمعايير‬ ‫المحاسباتية الدولية وكذا المعايير الدولية المتعلقة بإعداد البيانات المالية.‬ ‫72-82‬ ‫ تممت بالمادة األولى من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 71.40.1‬‫بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع األول‬ ‫5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫82‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <2917<ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب في أسھمھا أو‬ ‫سنداتھا أن تنشر، داخل الثالثة أشھر الموالية لكل نصف سنة مالية على أبعد تقدير، في‬ ‫إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونية وفقا لنموذج يحدده مجلس القيم‬ ‫المنقولة باعتبار نشاط الشخص المعنوي المعني بما يلي :‬ ‫− بيان لحساب العائدات والتكاليف محصورا في نھاية نصف السنة المنصرم‬ ‫ومقارنا بنصف السنة المطابق له من السنة المالية المنصرمة ؛‬ ‫ال يصبح ضروريا نشر بيان الحسابات نصف السنوية عندما يقوم الشخص المعنوي‬ ‫بنشر بيانات حساباته السنوية خالل نفس أجل الثالثة أشھر التي تلي نھاية نصف السنة؛‬ ‫− جميع أو بعض عناصر الموازنة المؤقتة محصورة في نھاية نصف السنة‬ ‫المنصرم.‬ ‫يجب أن تكون الوثائق المذكورة مشفوعة بشھادة من مراقبي الحسابات تثبت‬ ‫صحتھا.‬ ‫03‬ ‫]¹^‪< < 18<ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي تدعو الجمھور إلى االكتتاب أن تنشر في إحدى‬ ‫الجرائد المخول لھا بنشر اإلعالنات القانونية كل واقعة تطرأ على تنظيمھا أو وضعيتھا‬ ‫التجارية أو التقنية أو المالية فور إطالعھا عليھا والتي قد يكون لھا تأثير مھم في أسعار‬ ‫سنداتھا في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.‬ ‫]¹^‪< <3119<ì‬‬ ‫يجب على األشخاص المعنوية التي يھمھا األمر أن تبلغ إلى مجلس القيم المنقولة وفق‬ ‫اإلجراءات التي يحددھا الوثائق والمعلومات المنصوص عليھا في المواد 61 و 71 و 81‬ ‫من ظھيرنا الشريف ھذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ نشرھا واسم جريدة اإلعالنات‬ ‫القانونية المنشورة فيھا.‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381؛ وغيرت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم‬ ‫60.44 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 90.70.1 بتاريخ 82 من ربيع األول 8241 )71‬ ‫أبريل 7002(، ج ر عدد 9155 بتاريخ 5 ربيع اآلخر 8241 )32 أبريل 7002( ص 6821.‬ ‫ نسخت وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة الثالثة من القانون رقم 10.32 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫71.40.1 بتاريخ فاتح ربيع األول 5241 )12 أبريل 4002(، ج ر عدد 7025 بتاريخ 6 ربيع‬ ‫األول 5241 )62 أبريل 4002( ص 4381.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <oÖ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫‪< <l^Úç×ù]<ífÎ]†Ú‬‬ ‫]

Add a comment

Related presentations

Related pages

AMMC : L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

En tant qu’autorité de régulation des marchés de capitaux, le CDVM a été institué par le Dahir portant loi n° 1-93-212
Read more

مجلس القيم المنقولة | UTRF

مجلس القيم المنقولة هو السلطة المكلفة بمراقبة السوق المالي، و تتمثل مهمته الأساسية ...
Read more

ماروك برس » » مجلس القيم المنقولة يتساءل عن جدوى تأسيس ...

سعيد الطواف. تساءل مجلس القيم المنقولة، في دراسة نشرها خلال الأسبوع المنصرم، عن ...
Read more

مجلس القيم المنقولة: مباراة لتوظيف محلل الشؤون القانونية ...

Concours , recrutement , offre d'emploi , recherche d'emploi , concour public au maroc , maroc job , alwadifa 2016
Read more

مجلس القيم المنقولة: الترشيح لتوظيف 02 إطاري دعم. آخر أجل ...

مجلس القيم المنقولة: الترشيح لتوظيف 02 إطاري دعم. آخر أجل هو 22 فبراير 2016
Read more

مجلس القيم المنقولة: مباراة لتوظيف محلل مراقبة المتدخلين ...

مجلس القيم المنقولة: مباراة لتوظيف محلل مراقبة المتدخلين. آخر أجل هو 26 شتنبر 2014
Read more

"مجلس القيم المنقولة ... - alarabiya.net

قرر "مجلس القيم المنقولة" في المغرب، لأول مرة في تاريخه، عرض ملف تلاعب في أسعار الأسهم ...
Read more

مجلس القيم المنقولة: مباراة لتوظيف محلل الشؤون القانونية ...

مجلس القيم المنقولة: مباراة لتوظيف محلل الشؤون القانونية. آخر أجل هو 26 شتنبر 2014
Read more

بورصة الدار البيضاء ش.م ::. تحديث دورية مجلس القيم المنقولة

تحديث دورية مجلس القيم المنقولة المتعلقة بإمكانية المصدرين تنفيذ عقود السيولة ...
Read more