advertisement

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

47 %
53 %
advertisement
Information about وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
News & Politics

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

Description

نشر الكروني:رشيد أصواب
advertisement

‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﻱ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3‬

‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫س‬ ‫كلمة المركز.............................................................................................................4‬ ‫قانون الصحافة والنشر...............................................................................................6‬ ‫الباب األول : في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب..................................................6‬ ‫الباب الثاني : في الصحافة الدورية................................................................................7‬ ‫القسم األول : في حق النشر: اإلدارة والملكية والتصريح............................................7‬ ‫القسم الثاني : في االستدراكات وحق الجواب.......................................................61‬ ‫القسم الثالث : في الجرائد أو النشرات األجنبية......................................................71‬ ‫الباب الثالث : في إلصاق اإلعالنات والنشرات والتجول‬ ‫بھا وبيعھا في الطريق العمومية.................................................................91‬ ‫القسم األول : في إلصاق اإلعالنات....................................................................91‬ ‫القسم الثاني : في التجول بالنشرات وبيعھا في الطريق العمومية.................................02‬ ‫الباب الرابع : في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق‬ ‫الصحافة أو غيرھا من وسائل النشر...........................................................12‬ ‫القسم األول : التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح.............................................12‬ ‫القسم الثاني : في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة...............................................32‬ ‫القسم الثالث : في الجنح الماسة باألشخاص.........................................................42‬ ‫القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول‬ ‫والممثلين الديبلوماسيين األجانب.......................................................82‬ ‫القسم الخامس : في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع............................82‬ ‫القسم السادس : في انتھاك حرمة اآلداب العامة.....................................................03‬ ‫القسم السابع : في النشرات المتنافية مع األخالق واآلداب العامة.................................33‬ ‫الباب الخامس : في المتابعات والزجر...........................................................................43‬ ‫القسم األول : في األشخاص المسؤولين عن الجرائم أو‬ ‫الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة..................................................43‬ ‫القسم الثاني : في االختصاص واإلجراءات.........................................................63‬ ‫القسم الثالث : في الزجر واإليقاف والمنع............................................................04‬ ‫القسم الرابع : في التقادم................................................................................14‬ ‫النظام األساسي للصحفيين المھنيين..............................................................................34‬ ‫قانون رقم 49.12..................................................................................................44‬ ‫الباب األول: الصحفيون المھنيون................................................................................54‬ ‫الفصل األول: التعريف.............................................................................54‬ ‫الفصل الثاني: بطاقة الصحافة.....................................................................64‬ ‫الفصل الثالث: أحكام خاصة بعمل الصحفيين المھنيين........................................84‬ ‫الباب الثاني: الصحفيون المھنيون المعتمدون في المغرب....................................................05‬ ‫الباب الثالث: أحكام متفرقــة.......................................................................................05‬ ‫مرسوم رقم 786.59.2 لتطبيق القانون رقم 49.12‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.................................................................25‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪< <ˆÒ†¹]<íÛ×Ò‬‬ ‫يس عد مرك ز األبح اث والدراس ات الجنائي ة بمديري ة الش ؤون الجنائي ة والعف و، أن‬ ‫يضع بين يدي القضاة والباحثين والمھتمين بالشأن الق انوني، ق انون الص حافة والنش ر‬ ‫كما تم تغيي ره وتتميم ه، ال ذي ي نظم مھن ة الص حافة بالش كل ال ذي يس تجيب للحاجي ات‬ ‫ويتالءم مع ما تحقق من مكتسبات وتوفير أقصى الضمانات للصحفيين المھني ين حت ى‬ ‫ينعم ون ب أقوم الش روط وأفض لھا ويتمكن وا م ن أداء مھم تھم النبيل ة، ع الوة عل ى‬ ‫مسؤولياتھم المھنية والتقنية المتمثلة في اإلعالم على وجه صحيح ونزيه بدقة وتبص ر‬ ‫مع ھاجس الحقيقة والتجرد والشفافية، بأمانة وصرامة.‬ ‫وين درج ق انون الص حافة والنش ر ف ي س ياق التط ورات العميق ة الت ي تش ھدھا‬ ‫المملكة المغربية تعزيزا لالختيار الديمقراطي ال ذي التزم ت ب ه، وتمتين ا ألس س دول ة‬ ‫الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي‬ ‫الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ.‬ ‫إن عملية تحيين قانون الص حافة والنش ر تطلب ت من ا جم ع كاف ة الق وانين المعدل ة‬ ‫والمتمم ة ل ه م ن 72 ن ونبر 8591 إل ى غاي ة 02 ين اير 3002 ، ولتوض يح ھ ذه‬ ‫التعديالت عم ل المرك ز عل ى كتابتھ ا بخ ط ع ريض حت ي يس ھل عل ى الق ارئ معرف ة‬ ‫الم واد الت ي ت م تع ديلھا، كم ا ت م إدراج مجموع ة م ن الق وانين الت ي لھ ا عالق ة بق انون‬ ‫الصحافة والنشر كالقانون رقم 49.12 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رق م 9.59.1‬ ‫بتاريخ 22 فبراير 5991 المتعل ق بالنظ ام األساس ي للص حفيين المھني ين والمرس وم‬ ‫التطبيقي له رقم 786.59.2 المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.‬ ‫وبھ ذا يك ون المرك ز ق د س اھم ف ي ت وفير أدوات علمي ة للمھني ين والمعني ين م ن‬ ‫رجال القانون بما يغن ي الممارس ة ويط ور األداء ويؤص ل الثقاف ة ض من بن اء متكام ل‬ ‫ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة ف ي البن اء ال ديمقراطي والعم ل عل ى ترس يخ‬ ‫ونشر قيم الحرية والعدل.‬ ‫‪@ @ÕîÏìnÛa@ïÛë@aë‬‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫¾‪< <<1.58.378<ÜÎ…<Ì膍<ã‬‬ ‫‪< <1h†Ç¹^e<íÊ^v’Ö]<áçÞ^Î<á`Že‬‬ ‫الحمد وحده،‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف‬ ‫بما يأتي :‬ ‫]‪< <Ùæù] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪gjÓÖ]<sèæ†iæ<†ŽßÖ]æ íÂ^fŞÖ]æ íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪Ùæù] Ø’ËÖ‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا‬ ‫القانون.‬ ‫للمواطن الحق في اإلعالم.‬ ‫1‬ ‫ ظھير شريف رقم 873.85.1 صادر في 3 جمادى األولى 8731 الموافق 51 نونبر 8591،ج ر‬‫عدد 4042 مكرر بتاريخ 61 جمادى األولى 8731 )72 نونبر 8591( ص 6582؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف 402.95.1 الصادر بتاريخ 42 ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه‬ ‫9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21 يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 734.95.1 الصادر في 2 ذي الحجة 9731 موافق 82 ماي 0691،‬ ‫ج ر عدد 7942 بتاريخ 01 ربيع األول 0831 )2 ﺷتنبر 0691( ص 2462؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 933.16.1 الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق 82 أبريل 2691،‬ ‫ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 ) 11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف رقم 072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر‬ ‫3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫ملغ للفصل 65 منه بالقانون رقم 17.400 المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي الصادر بتاريخ‬ ‫12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791( ، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر‬ ‫1791( ص 5642.‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬ ‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير‬ ‫4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة 3931 )61 يناير 4791( ص 58؛‬ ‫مغير ومتمم بموجب القانون رقم 00.77 بشأن قانون الصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫2‬ ‫ نسخ وعوض عنوان الباب األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫3‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحص ول عل ى‬ ‫المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن ھذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.‬ ‫تم ارس ھ ذه الحري ات ف ي إط ار مب ادئ الدس تور وأحك ام الق انون وأخالقي ات‬ ‫المھنة، وعلى وسائل اإلعالم أن تنقل األخبار بصدق وأمانة.‬ ‫]‪êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫4‬ ‫يشار في ك ل مطب وع مع روض للعم وم إل ى اس م المطبع ة وعنوانھ ا باس تثناء‬ ‫المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابھھا.‬ ‫ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليھا ف ي الفق رة‬ ‫السابقة.‬ ‫وكل مخالفة لھ ذا الفص ل يعاق ب عنھ ا بغرام ة تت راوح ب ين 0002 و000.51‬ ‫درھم.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪< <íè…æ‚Ö] íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪< <Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪< <†ŽßÖ]<Ðu‬‬ ‫]‪x膒jÖ]æ íéÓ×¹]æ ì…]ý‬‬ ‫5‬ ‫]‪< < oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن نشر كل جريدة أو مطب وع دوري بحري ة بع د القي ام ب اإلجراءات المق ررة‬ ‫في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف ھذا.‬ ‫4‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫5‬ ‫ نسخ وعوض عنوان القسم األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫6‬ ‫يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.‬ ‫ويش ترط ف ي م دير النش ر أن يك ون راﺷ دا وقاطن ا ب المغرب ومتمتع ا بحقوق ه‬ ‫المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.‬ ‫إذا ك ان م دير النش ر مم ن تطب ق لفائ دتھم مقتض يات الفص ل 93 م ن الدس تور،‬ ‫تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري علي ه مقتض يات الفص ل 93 الس الف‬ ‫الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.‬ ‫يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ ال ذي أص بح في ه‬ ‫مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 93 المذكور أو عضوا في الحكومة.‬ ‫تسري على مدير النشر المس اعد جمي ع االلتزام ات والمس ؤوليات الواجب ة عل ى‬ ‫مدير النشر بموجب ھذا القانون.‬ ‫إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األج ل المق رر توج ه الس لطة المكلف ة‬ ‫باالتص ال إل ى م دير الجري دة أو المطب وع ال دوري إن ذارا برس الة مض مونة م ع إﺷ عار‬ ‫بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار.‬ ‫ين تج ع ن ع دم تعي ين م دير النش ر المس اعد داخ ل األج ل المنص وص علي ه ف ي‬ ‫الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويص در اإليق اف الم ذكور بمرس وم‬ ‫يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.‬ ‫عالوة على الحالة المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة الثالث ة أع اله يج وز التنص يص‬ ‫ف ي عق د العم ل المتعل ق بم دير النش ر المس اعد عل ى أن ھ ذا األخي ر يتحم ل جمي ع‬ ‫االلتزام ات القانوني ة الملق اة عل ى ع اتق م دير النش ر أو المطب وع ال دوري كم ا ھ و‬ ‫منصوص عليھا في ھذا الق انون. تبل غ نس خة مش ھود بمطابقتھ ا ألص ل العق د الم ذكور‬ ‫إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي.‬ ‫6‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< < 7‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يق دم قب ل نش ر ك ل جري دة أو مطب وع دوري إل ى وكي ل المل ك ل دى‬ ‫المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المق ر الرئيس ي للجري دة تص ريح ف ي ثالث ة‬ ‫نظائر يتضمن البيانات اآلتية:‬ ‫1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛‬ ‫2- الحال ة المدني ة لم دير النش ر أو م دير النش ر المس اعد عن د وج وده‬ ‫والمح ررين ال دائمين وك ذا جنس يتھم ومح ل س كناھم ومس تواھم الدراس ي، وأرق ام‬ ‫بطائقھم الوطنية، أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب ؛‬ ‫3 - إسم وعنوان المطبعة المعھود إليھا بالطباعة ؛‬ ‫4- رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛‬ ‫5- مبل غ الرأس مال الموظ ف ف ي المقاول ة م ع بي ان أص له وجنس ية أرب اب‬ ‫السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان األمر يتعلق بشخصية معنوية ؛‬ ‫6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛‬ ‫وفيما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البيانات اآلتية :‬ ‫7- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه اإلشھار القانوني ؛‬ ‫8- الحال ة المدني ة ألعض اء المجل س اإلداري والمس اھمين أو ح املي األس ھم‬ ‫وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك ذا اس م‬ ‫الش ركات التجاري ة أو الص ناعية أو المالي ة الت ي يقوم ون فيھ ا بص فتھم متص رفين أو‬ ‫مديرين أو وكالء.‬ ‫وكل تعديل على البيانات المنصوص عليھا ف ي ھ ذا الفص ل يج ب التص ريح ب ه‬ ‫في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح األول.‬ ‫يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامة.‬ ‫7‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫8‬ ‫يح رر التص ريح كتاب ة ويمض يه م دير النش ر ويس لم عن ه ف ورا وص ل مؤق ت‬ ‫مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النھائي وجوبا داخ ل أج ل أقص اه 03 يوم ا،‬ ‫وإال جاز بعده إصدار الجريدة.‬ ‫وينبغ ي أن تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري بع د الحص ول عل ى الوص ل‬ ‫النھائي خالل سنة وإال اعتبر التصريح الغيا.‬ ‫]‪Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫9‬ ‫يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح‬ ‫قدرھا بين 000.2 و0007 درھم.‬ ‫وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إال بعد القي ام ب اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليھا أعاله ، وإال فيتعرض نفس األشخاص بالتضامن إلى غرامة ق درھا‬ ‫000.01 درھم في حالة نش ر جدي د غي ر ق انوني، ع ن ك ل ع دد ينش ر ابت داء م ن ي وم‬ ‫النطق بالحكم إذا صدر حض وريا أو ابت داء م ن الي وم الثال ث الم والي لتبلي غ الحك م إذا‬ ‫صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو تعرض.‬ ‫ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.‬ ‫]‪àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫01‬ ‫عند نشر كل عدد م ن جري دة أو مطب وع دوري تس لم من ه أرب ع نس خ للس لطة‬ ‫الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائي ة، ويمك ن‬ ‫إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.‬ ‫ويعاقب م دير النش ر بغرام ة مبلغھ ا 0021 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م ت ودع من ه‬ ‫النسخ المشار إليھا في الفقرة األولى.‬ ‫8 - 01‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر في‬‫3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫11‬ ‫يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند االقتض اء عل ى رأس جمي ع‬ ‫النظ ائر وف ي ص فحتھا األول ى، وإال فيعاق ب ص احب المطبع ة بغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0021 و0002 درھم عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا المقتضى.‬ ‫]‪< < †^ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يعل ن للعم وم ف ي ك ل نش رة دوري ة مھم ا كان ت كيفي ة اس تغاللھا ع ن‬ ‫أسماء وصفات األشخاص الذين يتولون إدارتھا.‬ ‫]‪< <†ŽÂ<ë^£] Ø’ËÖ‬‬ ‫ي راد بلفظ ة "نش رة" حس ب منط وق ظھيرن ا الش ريف ھ ذا جمي ع الص حف‬ ‫والمجالت والدفاتر واألوراق اإلخبارية التي ليست لھا صبغة علمي ة محض ة وال فني ة‬ ‫وال تقني ة وال مھني ة والت ي تص در ف ي فت رات منتظم ة وم رة واح دة ف ي الش ھر عل ى‬ ‫األقل.‬ ‫]‪†ŽÂ<êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫21‬ ‫جمي ع أرب اب الص حف والش ركاء والمس اھمين ومقرض ي األم وال والمم ولين‬ ‫والمساھمين اآلخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوع ة ب المغرب يج ب أن يكون وا‬ ‫من ذوي الجنسية المغربية.‬ ‫وتس تثنى م ن أحك ام ھ ذا الفص ل الجرائ د والمطبوع ات الص ادرة طبق ا ألحك ام‬ ‫الفصلين 72 و82 من ھذا القانون.‬ ‫11‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪†ŽÂ<oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫31‬ ‫كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لش ريك فيھ ا أو لمق رض لھ ا‬ ‫كيفما كان ت ص ورة ھ ذه اإلع ارة والس يما باكتتاب ه س ھما أو نص يبا ف ي مقاول ة النش ر‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة ، وبغرامة يك ون أق ل مبلغھ ا‬ ‫008.1 درھم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض الخفي.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة االسم".‬ ‫وف ي حال ة م ا إذا أنج زت ش ركة أو جمعي ة عملي ة "اس تعارة االس م" ف إن‬ ‫المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجل س اإلداري‬ ‫أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.‬ ‫]‪< < †ŽÂ<Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يجب أن تكون األسھم اسمية في حالة وجود ش ركة مس اھمة ويج ب أن يص ادق‬ ‫على نقلھا المجلس اإلداري للشركة ، وال يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.‬ ‫]‪< <†ŽÂ<‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومي ة أو أس بوعية عل ى‬ ‫ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن م دير‬ ‫النشر يك ون حتم ا رئ يس المجل س اإلداري أو أح د ال وكالء أو رئ يس الجمعي ة حس ب‬ ‫نوع الشركة أو الجمعي ة الت ي تت ولى النش ر ، وف ي ھ ذه الحال ة ف إن المس ؤولية المالي ة‬ ‫الملقاة عل ى كاھ ل المجل س اإلداري أو مجل س الوكال ة تش مل جمي ع أعض اء المجل س‬ ‫اإلداري أو جميع الوكالء على نسبة حصة كل واحد من األعضاء في ھذه المقاولة.‬ ‫31‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <†ŽÂ<Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمك ن لم دير النش ر أن يف وض ك ال أو بعض ا م ن مھام ه إل ى م دير مف وض ،‬ ‫ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالك ون الش ركاء أو الش ركاء‬ ‫اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.‬ ‫وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة عل ى ع اتق‬ ‫المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض.‬ ‫]‪†ŽÂ<Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫41‬ ‫يج ب عل ى الكت اب ال ذين يس تعملون اس ما مس تعارا أن يبين وا كتاب ة إل ى م دير‬ ‫النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم.‬ ‫وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا‬ ‫يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه عل ى الھوي ة‬ ‫الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بص رف النظ ر ع ن المس ؤوليات المق ررة‬ ‫في الفصلين 76 و86 بعده.‬ ‫]‪†ŽÂ<àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫51‬ ‫يجب أن يشار في كل عدد من أي جري دة أو مطب وع دوري إل ى كمي ة الس حب‬ ‫الصادرة من ه، ويق وم بص فة دوري ة ممث ل ع ن الس لطة الحكومي ة المكلف ة باالتص ال‬ ‫بالتحقق من الكمية الصادرة.‬ ‫]‪†ŽÂ<ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫61‬ ‫يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري ف ي بداي ة ك ل س نة ميالدي ة تعريف ة‬ ‫إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية، وم رة واح دة ف ي الس نة عل ى األق ل وأن تبل غ‬ ‫41‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫51-61‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫61‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريف ة اإلﺷ ھار م رة واح دة داخ ل‬ ‫السنة على أساس نشرھا.‬ ‫ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وك ل مق ال يح رر قص د‬ ‫اإلﺷھار، يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار.‬ ‫]‪á憎ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫71‬ ‫ك ل ص احب جري دة أو م دير نش رة أو أح د مس اعديه يتلق ى بص فة مباﺷ رة أو‬ ‫غير مباﺷ رة أم واال أو من افع م ن حكوم ة أو جھ ة أجنبي ة باس تثناء األم وال المع دة‬ ‫ألداء ثم ن اإلﺷ ھار طبق ا للفص ل 91 أع اله يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين س نة‬ ‫وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء.‬ ‫وتحك م المحكم ة بمص ادرة األم وال أو التبرع ات أو اإلعان ات أو ب دفع قيمتھ ا‬ ‫لفائدة الدولة.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫81‬ ‫إن ك ل ص احب جري دة أو نش رة دوري ة أو ك ل م دير أو أح د مس اعديه يتس لم‬ ‫مبلغ ا مالي ا أو أي منفع ة أخ رى أو وع دا بم ا ذك ر قص د تق ديم إﺷ ھار ف ي ص فة نب إ‬ ‫يعاقب بغرامة تتراوح بين 000.2 و000.05 درھم.‬ ‫ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حص ل عل ى المنفع ة‬ ‫وكذا من سلم المال أو المنفعة.‬ ‫ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 يخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791( ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪á憎ÃÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫91‬ ‫تحدد بمرسوم :‬ ‫1- ﺷروط المراقبة الدائمة التي تج ري عل ى حس ابات ك ل جري دة أو مطب وع‬ ‫دوري وكذا ﺷروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛‬ ‫2- ﺷروط التثبت من حجم الكمية الصادرة م ن ك ل جري دة أو مطب وع دوري‬ ‫واإلعالن عن نتائجھا.‬ ‫وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫02‬ ‫يعاق ب ع ن المخالف ات لمقتض يات الفص ول 01 و21 و41 و51 و81 و91‬ ‫بغرامة تتراوح بين 002.1 و000.021 درھم.‬ ‫وعالوة عل ى ذل ك، وف ي حال ة مخالف ة مقتض يات الفص ل 21، يمك ن للمحكم ة‬ ‫المعروض ة عليھ ا القض ية، بطل ب م ن النياب ة العام ة، أن ت أمر بوق ف النش رات‬ ‫المخالفة، بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫12‬ ‫)نسخ(.‬ ‫91-02‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ نسخت أحكامه بالم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م 00.77 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫702.20.1 بت اريخ 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002(، ج ر ع دد 5705 بت اريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷‰‪< <h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‬‬ ‫22‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن ينشر مجان ا ف ي نف س المك ان والص فحة الت ي نش ر‬ ‫فيھ ا الخب ر ف ي الع دد الم والي م ن الجري دة أو النش رة وب نفس الح روف التص حيحات‬ ‫الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بش أن أعم ال تتعل ق بوظيفت ه‬ ‫تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة.‬ ‫وفي حالة المخالف ة ل ذلك يعاق ب بغرام ة ق درھا 000.1 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م‬ ‫ينشر فيه التصحيح.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫32‬ ‫يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في‬ ‫الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن‬ ‫لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور، وإال فيعاقب بغرامة قدرھا 000.5‬ ‫درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى‬ ‫والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر.‬ ‫ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ ا‬ ‫المقال المشير للرد.‬ ‫ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المق ال‬ ‫المذكور، وأم ا إذا تجاوزت ه فيج ب أداء قيم ة النش ر ع ن الزي ادة فق ط عل ى أن يحس ب‬ ‫بسعر اإلعالنات القضائية.‬ ‫22‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھي ر الش ريف بمثاب ة ق انون رق م 582.37.1 بت اريخ 6 ربي ع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بت اريخ 7 ربي ع األول 3931 )11 أبري ل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الش ريف رق م 702.20.1 الص ادر ف ي‬ ‫3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫32‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬‫في 3 أكتوبر 2002(، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪íéfßqù]<l]†ŽßÖ]<æ_<‚ñ‬‬ ‫42‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما‬ ‫كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫52‬ ‫كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العام ة‬ ‫لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية:‬ ‫ال يج وز أن تح دث أو تنش ر أو تطب ع أي جري دة أو نش رة دوري ة إال إذا ص در‬ ‫بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طل ب كت ابي يوج ه إل ى الس لطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله.‬ ‫ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري خ الل س نة م ن‬ ‫تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة للفق رة الس ابقة بح بس لم دة تت راوح ب ين ﺷ ھر واح د‬ ‫وسنة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين 000.03 و000.001 درھ م ، وتص در العقوبت ان‬ ‫الم ذكورتان عل ى ص احب الجري دة وم ديرھا وص احب المطبع ة ال ذين يتحمل ون عن د‬ ‫االقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.‬ ‫ويق ع القي ام ب الحجز اإلداري لألع داد الص ادرة ب دون إذن، وف ي حال ة الحك م‬ ‫بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا.‬ ‫42‬ ‫ غير العنوان بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601.‬ ‫52‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛ وغير‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022 .‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪á憎ÃÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫62‬ ‫يمك ن أن يمن ع وزي ر االتص ال بموج ب مق رر معل ل أن ت دخل إل ى المغ رب‬ ‫الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب الت ي تتض من‬ ‫مس ا بال دين اإلس المي أو بالنظ ام الملك ي أو الوح دة الترابي ة أو تتض من م ا يخ ل‬ ‫باالحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.‬ ‫كما يمكن أن يمنع لنفس األسباب وبمقرر معلل لل وزير األول نش ر الجرائ د أو‬ ‫النشرات الدورية أو غير الدورية األجنبية المطبوعة في المغرب.‬ ‫وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبي ع أو توزيعھ ا أو‬ ‫إعادة طبعھ ا عوق ب ع ن ذل ك بح بس لم دة تت راوح ب ين س تة أﺷ ھر وث الث س نوات‬ ‫وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 و000.05 درھم.‬ ‫ويباﺷ ر الحج ز اإلداري لألع داد والجرائ د والنش رات الممنوع ة وك ذا األع داد‬ ‫المنقول ة عنھ ا. وف ي حال ة الحك م بعقوب ة ي نص ف ي الحك م عل ى مص ادرة األع داد‬ ‫وإتالفھا.‬ ‫]‪áçmønÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫72‬ ‫إن النشرات والمناﺷير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھ ا‬ ‫من األجانب والتي تمس بمقدسات البالد المنصوص عليھ ا ف ي الفص ل 92 أع اله أو‬ ‫بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعھا وعرض ھا للبي ع وعرض ھا عل ى أنظ ار العم وم‬ ‫ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض ألجل الدعاية.‬ ‫ويعاقب عن كل مخالف ة للمن ع المق رر ف ي المقط ع الس ابق بح بس لم دة تت راوح ب ين‬ ‫سنة واحدة وثالث سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم.‬ ‫62-72‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫72‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫82‬ ‫)نسخ(‬ ‫]‪< <oÖ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†ŽßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< <<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫<» ‪< <l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< < áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائ د( تع ين بموج ب ق رار ف ي ك ل بلدي ة‬ ‫أو مرك ز أو جماع ة قروي ة األم اكن المع دة دون غيرھ ا إللص اق اإلعالن ات بش أن‬ ‫القوانين وغيرھا من أعم ال الس لطة العمومي ة ويمن ع إلص اق اإلعالن ات الخصوص ية‬ ‫بھذه األماكن ، وال يلصق مطبوعا عل ى ال ورق األب يض بالخص وص س وى المناش ير‬ ‫الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا.‬ ‫ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا ك ل‬ ‫إلصاق لإلعالن ات الخصوص ية أو ك ل إش ھار أو إع الن تج اري بص رف النظ ر ع ن‬ ‫مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫92‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002 و005.1 درھ م ك ل م ن ينت زع‬ ‫اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفس دھا بأي ة طريق ة كان ت‬ ‫قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة.‬ ‫وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان الس لطة العمومي ة‬ ‫فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين 002.1 و 000.5 درھم.‬ ‫82‬ ‫ نسخت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫92‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†ŽßÖ^e<ÙçrjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫03‬ ‫يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا م ن األم اكن‬ ‫العمومية أو الخصوص ية مھن ة ب ائع متج ول للكت ب والنش رات والكراس ات والجرائ د‬ ‫والرس وم أو الش عارات والمنقوش ات والص ور الحجري ة والشمس ية أو من اد بھ ا أو‬ ‫م وزع لھ ا أو القي ام بھ ذا العم ل ول و بص فة عرض ية أن يطل ب اإلذن ف ي ذل ك م ن‬ ‫السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫13‬ ‫يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفص ل 43 بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002‬ ‫و0021 درھم.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫23‬ ‫يمن ع اإلع الن ع ن الجرائ د وبص فة عام ة ع ن جمي ع النش رات أو المطبوع ات‬ ‫الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المن ادي أو الم وزع أو‬ ‫البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و002.1 درھم.‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601.‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< < áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يت ابع وف ق المقتض يات اآلتي ة فيم ا بع د ك ل م ن الباع ة المتج ولين والم وزعين‬ ‫للكت ب والنش رات وال دفاتر والجرائ د والرس وم والمنقوش ات والص ور الحجري ة‬ ‫والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.‬ ‫]‪< <Äe]†Ö] h^fÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪<Øñ^‰æ<àÚ<^âÆ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹] xߢ] æ_<Üñ‬‬ ‫]‪< <†ŽßÖ‬‬ ‫]‪<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪< <xߢ]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î× ˜è†vjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫33‬ ‫يعاقب بصفة ش ريك ف ي ارتك اب عم ل يعتب ر جناي ة أو جنح ة ك ل م ن ح رض‬ ‫مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد،‬ ‫وذل ك إم ا بواس طة الخط ب أو الص ياح أو التھدي دات المف وه بھ ا ف ي األم اكن أو‬ ‫االجتماعات العمومية وإم ا بواس طة المكتوب ات والمطبوع ات المبيع ة أو الموزع ة أو‬ ‫المعروض ة للبي ع أو المعروض ة ف ي األم اكن أو االجتماع ات العمومي ة إم ا بواس طة‬ ‫الملص قات المعروض ة عل ى أنظ ار العم وم أو بواس طة مختل ف وس ائل اإلع الم‬ ‫السمعية البصرية واإللكترونية.‬ ‫ويطبق ھذا المقتض ى ك ذلك إذا ل م ي نجم ع ن التح ريض س وى محاول ة ارتك اب‬ ‫جريمة.‬ ‫33‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫43‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نة واح دة وث الث س نوات وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.5 و000.001 درھ م ك ل م ن يح رض مباش رة بإح دى الوس ائل المبين ة ف ي‬ ‫الفص ل الس ابق إم ا عل ى الس رقة أو القت ل أو النھ ب أو الحري ق وإم ا عل ى التخري ب‬ ‫بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدول ة وذل ك‬ ‫إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.‬ ‫ويعاق ب ب نفس العقوب ات م ن يح رض مباش رة وب نفس الوس ائل عل ى ارتك اب‬ ‫إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ات عل ى م ن يس تعمل إح دى الوس ائل المبين ة ف ي الفص ل‬ ‫الث امن والثالث ين لإلش ادة بج رائم القت ل أو النھ ب أو الحري ق أو الس رقة أو جريم ة‬ ‫التخريب بالمواد المتفجرة.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫53‬ ‫كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 83 للتحريض عل ى التميي ز‬ ‫العنصري أو على الكراھي ة أو العن ف ض د ﺷ خص أو أﺷ خاص اعتب ارا لجنس ھم أو‬ ‫ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو ال ديني أو س اند ج رائم الح رب أو الج رائم‬ ‫ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدت ه ب ين ﺷ ھر وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.3 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫63‬ ‫]‪áçÃe…ù] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نتين وخم س س نوات وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0005 و000.001 درھم كل تحريض يوج ه بإح دى الوس ائل المنص وص عليھ ا ف ي‬ ‫الفص ل الث امن والثالث ين، ويقص د ب ه ح ث الجن ود البري ة أو البحري ة أو الجوي ة وك ذا‬ ‫أعوان القوة العمومية عل ى اإلخ الل بواجب اتھم والخ روج ع ن الطاع ة الواجب ة عل يھم‬ ‫نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط.‬ ‫43-63‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب‬‫3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫53‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫63‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪< <íÚ^ÃÖ]<áæöŽÖ]<‚•<ífÓi†¹]<xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫73‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م ك ل م ن أخ ل ب االحترام الواج ب للمل ك أو أص حاب الس مو‬ ‫الملكي األمراء واألميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفصل 83.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ة إذا ك ان نش ر إح دى الجرائ د أو النش رات ق د م س بال دين‬ ‫اإلسالمي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.‬ ‫وإذا ص درت عقوب ة عم ال بھ ذا الفص ل، ج از توقي ف الجري دة أو النش رة بموج ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أﺷھر.‬ ‫وال يمت د مفع ول التوقي ف إل ى عق ود الش غل المبرم ة م ن ط رف ص احب االس تغالل‬ ‫الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المتعاق د عليھ ا أو االلتزام ات القانوني ة الناجم ة ع ن‬ ‫العقود.‬ ‫كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫83‬ ‫يعاقب بحبس من ﺷھر إلى سنة واحدة وبغرام ة م ن 002.1 إل ى 000.001 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يق وم بس وء ني ة بأي ة وس يلة الس يما بالوس ائل‬ ‫المنصوص عليھا في الفص ل 83 بنش ر أو إذاع ة أو نق ل نب إ زائ ف أو ادع اءات أو وق ائع‬ ‫غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيھا منسوبة للغير إذا أخل ت بالنظ ام الع ام أو‬ ‫أثارت الفزع بين الناس.‬ ‫ويعاقب عن نفس األفعال بحبس م ن س نة واح دة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن‬ ‫002.1 إلى 000.001 درھ م إذا ك ان للنش ر أو اإلذاع ة أو النق ل الت أثير عل ى انض باط أو‬ ‫معنوية الجيوش.‬ ‫73-83‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫83‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçÃe…ù]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫93‬ ‫يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم ك ل م ن ح رض‬ ‫أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيھا وشاية تذاع عن قص د عل ى العم وم‬ ‫أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھ ا وذل ك لحم ل الن اس عل ى س حب األم وال‬ ‫من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يف رض عليھ ا الق انون أن تباش ر دفوعاتھ ا‬ ‫بالصناديق العمومية.‬ ‫]‪<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪< <”^~ù^e<í‰^¹]<xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫04‬ ‫يع د ق ذفا إدع اء واقع ة أو نس بتھا إل ى ﺷ خص أو ھي أة إذا كان ت ھ ذه الواقع ة‬ ‫تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الھيأة التي نسبت إليھا.‬ ‫ويعد سبا كل تعبير ﺷائن أو مشين أو عبارة تحقير حاط ة م ن الكرام ة أو ق دح‬ ‫ال يتضمن نسبة أية واقعة معينة.‬ ‫ويعاقب على نشر ھذا القذف أو السب سواء كان ھذا النشر بطريقة مباش رة أو‬ ‫بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتي اب أو ك ان يش ار ف ي النش ر‬ ‫إلى شخص أو ھيئة ل م تع ين بكيفي ة ص ريحة ولك ن يمك ن إدراك ه م ن خ الل عب ارات‬ ‫الخط ب، أو الص ياح أو التھدي دات أو المكتوب ات أو المطبوع ات أو الملص قات أو‬ ‫اإلعالنات المجرمة.‬ ‫93-04‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫04‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫14‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن ك ل ق ذف‬ ‫يرتك ب بإح دى الوس ائل المبين ة بالفص ل 83 ف ي ح ق المج الس القض ائية والمح اكم‬ ‫والجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة والھي آت المؤسس ة واإلدارات العمومي ة‬ ‫بالمغرب.‬ ‫]‪< < áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تطب ق نف س العقوب ات عل ى مرتكب ي الق ذف ب نفس الوس ائل الم ذكورة ف ي ح ق‬ ‫وزي ر أو ع دة وزراء م ن أج ل مھ امھم أو ص فاتھم أو نح و موظ ف أو أح د رج ال أو‬ ‫أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومي ة مؤقت ة كان ت‬ ‫أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته.‬ ‫أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخص يات الم ذكورة فيم ا يھ م حي اتھم الخاص ة‬ ‫فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي.‬ ‫24‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.01 و000.05 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن الق ذف‬ ‫الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 83.‬ ‫34‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 000.05 و000.001 درھ م ع ن الس ب‬ ‫الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين 54 و64.‬ ‫ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم عن الس ب الموج ه‬ ‫بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.‬ ‫14-24‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من‬ ‫رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002(‬ ‫ص 022.‬ ‫34‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫24‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫44‬ ‫يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر | القانون ...

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و ... وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر.
Read more

النصوص القانونية - وزارة العدل

لوزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية مديرية الدراسات و التعاون و ...
Read more

المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

... وزارة العدل و الحريات. ... اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ... قانون الميثاق ...
Read more

المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

... وزارة العدل و الحريات. ... الصحافة; حق تأسيس الجمعيات; قانون الحريات ...
Read more

وزارة العدل - البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل ...

لوزارة العدل و الحريات ... قراءة في قانون الصحافة ... وزارة العدل و الحريات; وزارة ...
Read more

‎فساد وزارة العدل السودانية‎

‎فساد وزارة العدل ... مباني وزارة العدل ، و ... قانون تنظيم وزارة العدل ...
Read more

مغرس : إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة

... إصلاح قانون الصحافة ... العدل و الحريات وجود ... اتجهت وزارة العدل نحو ...
Read more

‫ندوة حول "مدونة الصحافة والنشر الجديدة بين إرادة التأطير ...

مشروع قانون الصحافة ... أخلاقيات الصحافة و جديد مدونة الصحافة و النشر ...
Read more