وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر

47 %
53 %
Information about وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
News & Politics

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

Description

نشر الكروني:رشيد أصواب

‫^‬ ‫[^‬ ‫]‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﻱ 1102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 3‬

‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫س‬ ‫كلمة المركز.............................................................................................................4‬ ‫قانون الصحافة والنشر...............................................................................................6‬ ‫الباب األول : في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب..................................................6‬ ‫الباب الثاني : في الصحافة الدورية................................................................................7‬ ‫القسم األول : في حق النشر: اإلدارة والملكية والتصريح............................................7‬ ‫القسم الثاني : في االستدراكات وحق الجواب.......................................................61‬ ‫القسم الثالث : في الجرائد أو النشرات األجنبية......................................................71‬ ‫الباب الثالث : في إلصاق اإلعالنات والنشرات والتجول‬ ‫بھا وبيعھا في الطريق العمومية.................................................................91‬ ‫القسم األول : في إلصاق اإلعالنات....................................................................91‬ ‫القسم الثاني : في التجول بالنشرات وبيعھا في الطريق العمومية.................................02‬ ‫الباب الرابع : في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق‬ ‫الصحافة أو غيرھا من وسائل النشر...........................................................12‬ ‫القسم األول : التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح.............................................12‬ ‫القسم الثاني : في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة...............................................32‬ ‫القسم الثالث : في الجنح الماسة باألشخاص.........................................................42‬ ‫القسم الرابع: في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول‬ ‫والممثلين الديبلوماسيين األجانب.......................................................82‬ ‫القسم الخامس : في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع............................82‬ ‫القسم السادس : في انتھاك حرمة اآلداب العامة.....................................................03‬ ‫القسم السابع : في النشرات المتنافية مع األخالق واآلداب العامة.................................33‬ ‫الباب الخامس : في المتابعات والزجر...........................................................................43‬ ‫القسم األول : في األشخاص المسؤولين عن الجرائم أو‬ ‫الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة..................................................43‬ ‫القسم الثاني : في االختصاص واإلجراءات.........................................................63‬ ‫القسم الثالث : في الزجر واإليقاف والمنع............................................................04‬ ‫القسم الرابع : في التقادم................................................................................14‬ ‫النظام األساسي للصحفيين المھنيين..............................................................................34‬ ‫قانون رقم 49.12..................................................................................................44‬ ‫الباب األول: الصحفيون المھنيون................................................................................54‬ ‫الفصل األول: التعريف.............................................................................54‬ ‫الفصل الثاني: بطاقة الصحافة.....................................................................64‬ ‫الفصل الثالث: أحكام خاصة بعمل الصحفيين المھنيين........................................84‬ ‫الباب الثاني: الصحفيون المھنيون المعتمدون في المغرب....................................................05‬ ‫الباب الثالث: أحكام متفرقــة.......................................................................................05‬ ‫مرسوم رقم 786.59.2 لتطبيق القانون رقم 49.12‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.................................................................25‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪< <ˆÒ†¹]<íÛ×Ò‬‬ ‫يس عد مرك ز األبح اث والدراس ات الجنائي ة بمديري ة الش ؤون الجنائي ة والعف و، أن‬ ‫يضع بين يدي القضاة والباحثين والمھتمين بالشأن الق انوني، ق انون الص حافة والنش ر‬ ‫كما تم تغيي ره وتتميم ه، ال ذي ي نظم مھن ة الص حافة بالش كل ال ذي يس تجيب للحاجي ات‬ ‫ويتالءم مع ما تحقق من مكتسبات وتوفير أقصى الضمانات للصحفيين المھني ين حت ى‬ ‫ينعم ون ب أقوم الش روط وأفض لھا ويتمكن وا م ن أداء مھم تھم النبيل ة، ع الوة عل ى‬ ‫مسؤولياتھم المھنية والتقنية المتمثلة في اإلعالم على وجه صحيح ونزيه بدقة وتبص ر‬ ‫مع ھاجس الحقيقة والتجرد والشفافية، بأمانة وصرامة.‬ ‫وين درج ق انون الص حافة والنش ر ف ي س ياق التط ورات العميق ة الت ي تش ھدھا‬ ‫المملكة المغربية تعزيزا لالختيار الديمقراطي ال ذي التزم ت ب ه، وتمتين ا ألس س دول ة‬ ‫الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي‬ ‫الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ.‬ ‫إن عملية تحيين قانون الص حافة والنش ر تطلب ت من ا جم ع كاف ة الق وانين المعدل ة‬ ‫والمتمم ة ل ه م ن 72 ن ونبر 8591 إل ى غاي ة 02 ين اير 3002 ، ولتوض يح ھ ذه‬ ‫التعديالت عم ل المرك ز عل ى كتابتھ ا بخ ط ع ريض حت ي يس ھل عل ى الق ارئ معرف ة‬ ‫الم واد الت ي ت م تع ديلھا، كم ا ت م إدراج مجموع ة م ن الق وانين الت ي لھ ا عالق ة بق انون‬ ‫الصحافة والنشر كالقانون رقم 49.12 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رق م 9.59.1‬ ‫بتاريخ 22 فبراير 5991 المتعل ق بالنظ ام األساس ي للص حفيين المھني ين والمرس وم‬ ‫التطبيقي له رقم 786.59.2 المتعلق بالنظام األساسي للصحفيين المھنيين.‬ ‫وبھ ذا يك ون المرك ز ق د س اھم ف ي ت وفير أدوات علمي ة للمھني ين والمعني ين م ن‬ ‫رجال القانون بما يغن ي الممارس ة ويط ور األداء ويؤص ل الثقاف ة ض من بن اء متكام ل‬ ‫ومتواصل لقواعد تؤسس لمرحلة متقدمة ف ي البن اء ال ديمقراطي والعم ل عل ى ترس يخ‬ ‫ونشر قيم الحرية والعدل.‬ ‫‪@ @ÕîÏìnÛa@ïÛë@aë‬‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫¾‪< <<1.58.378<ÜÎ…<Ì膍<ã‬‬ ‫‪< <1h†Ç¹^e<íÊ^v’Ö]<áçÞ^Î<á`Že‬‬ ‫الحمد وحده،‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف‬ ‫بما يأتي :‬ ‫]‪< <Ùæù] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪gjÓÖ]<sèæ†iæ<†ŽßÖ]æ íÂ^fŞÖ]æ íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪Ùæù] Ø’ËÖ‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لھذا‬ ‫القانون.‬ ‫للمواطن الحق في اإلعالم.‬ ‫1‬ ‫ ظھير شريف رقم 873.85.1 صادر في 3 جمادى األولى 8731 الموافق 51 نونبر 8591،ج ر‬‫عدد 4042 مكرر بتاريخ 61 جمادى األولى 8731 )72 نونبر 8591( ص 6582؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف 402.95.1 الصادر بتاريخ 42 ذي قعدة 8731 موافق فاتح يونيه‬ ‫9591، ج ر عدد 3342 بتاريخ 5 ذو الحجة 8731 ) 21 يونيه 9591( ص 7181؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 734.95.1 الصادر في 2 ذي الحجة 9731 موافق 82 ماي 0691،‬ ‫ج ر عدد 7942 بتاريخ 01 ربيع األول 0831 )2 ﺷتنبر 0691( ص 2462؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف رقم 933.16.1 الصادر في 32 قعدة 1831 الموافق 82 أبريل 2691،‬ ‫ج ر عدد 5852 بتاريخ 6 ذو الحجة 1831 ) 11 مايو 2691( ص 5111؛‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف رقم 072.36.1 الصادر في 52 جمادى الثانية 3831 )31 نونبر‬ ‫3691(، ج ر عدد 5662 بتاريخ 5 رجب 3831 )22 نونبر 3691( ص 1262؛‬ ‫ملغ للفصل 65 منه بالقانون رقم 17.400 المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي الصادر بتاريخ‬ ‫12 شعبان 1931 )21 أكتوبر 1791( ، ج ر عدد 7703 بتاريخ 92 شعبان 1931 )02 أكتوبر‬ ‫1791( ص 5642.‬ ‫مغير ومتمم بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬ ‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫مغير بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم 545.37.1 بتاريخ 8 ذي الحجة 3931 )2 يناير‬ ‫4791(، ج ر عدد 4913 بتاريخ 22 ذو الحجة 3931 )61 يناير 4791( ص 58؛‬ ‫مغير ومتمم بموجب القانون رقم 00.77 بشأن قانون الصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ‬ ‫71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫2‬ ‫ نسخ وعوض عنوان الباب األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫3‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 السالف الذكر.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحص ول عل ى‬ ‫المعلومات من مختلف مصادرھا ما لم تكن ھذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.‬ ‫تم ارس ھ ذه الحري ات ف ي إط ار مب ادئ الدس تور وأحك ام الق انون وأخالقي ات‬ ‫المھنة، وعلى وسائل اإلعالم أن تنقل األخبار بصدق وأمانة.‬ ‫]‪êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫4‬ ‫يشار في ك ل مطب وع مع روض للعم وم إل ى اس م المطبع ة وعنوانھ ا باس تثناء‬ ‫المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابھھا.‬ ‫ويمنع توزيع المطبوعات التي ال تحمل البيانات المنصوص عليھا ف ي الفق رة‬ ‫السابقة.‬ ‫وكل مخالفة لھ ذا الفص ل يعاق ب عنھ ا بغرام ة تت راوح ب ين 0002 و000.51‬ ‫درھم.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪< <íè…æ‚Ö] íÊ^v’Ö‬‬ ‫]‪< <Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ‪< <†ŽßÖ]<Ðu‬‬ ‫]‪x膒jÖ]æ íéÓ×¹]æ ì…]ý‬‬ ‫5‬ ‫]‪< < oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمكن نشر كل جريدة أو مطب وع دوري بحري ة بع د القي ام ب اإلجراءات المق ررة‬ ‫في الفصل الخامس من ظھيرنا الشريف ھذا.‬ ‫4‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫5‬ ‫ نسخ وعوض عنوان القسم األول بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫6‬ ‫يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.‬ ‫ويش ترط ف ي م دير النش ر أن يك ون راﺷ دا وقاطن ا ب المغرب ومتمتع ا بحقوق ه‬ ‫المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.‬ ‫إذا ك ان م دير النش ر مم ن تطب ق لفائ دتھم مقتض يات الفص ل 93 م ن الدس تور،‬ ‫تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر ال تسري علي ه مقتض يات الفص ل 93 الس الف‬ ‫الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة.‬ ‫يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل ﺷھر يبتدئ من التاريخ ال ذي أص بح في ه‬ ‫مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 93 المذكور أو عضوا في الحكومة.‬ ‫تسري على مدير النشر المس اعد جمي ع االلتزام ات والمس ؤوليات الواجب ة عل ى‬ ‫مدير النشر بموجب ھذا القانون.‬ ‫إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل األج ل المق رر توج ه الس لطة المكلف ة‬ ‫باالتص ال إل ى م دير الجري دة أو المطب وع ال دوري إن ذارا برس الة مض مونة م ع إﺷ عار‬ ‫بالتوصل قصد التقيد باألحكام السابقة داخل أجل ﺷھر واحد من تاريخ تبليغ اإلنذار.‬ ‫ين تج ع ن ع دم تعي ين م دير النش ر المس اعد داخ ل األج ل المنص وص علي ه ف ي‬ ‫الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويص در اإليق اف الم ذكور بمرس وم‬ ‫يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة باالتصال.‬ ‫عالوة على الحالة المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة الثالث ة أع اله يج وز التنص يص‬ ‫ف ي عق د العم ل المتعل ق بم دير النش ر المس اعد عل ى أن ھ ذا األخي ر يتحم ل جمي ع‬ ‫االلتزام ات القانوني ة الملق اة عل ى ع اتق م دير النش ر أو المطب وع ال دوري كم ا ھ و‬ ‫منصوص عليھا في ھذا الق انون. تبل غ نس خة مش ھود بمطابقتھ ا ألص ل العق د الم ذكور‬ ‫إلى اإلدارة وفق األﺷكال المحددة بنص تنظيمي.‬ ‫6‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< < 7‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يق دم قب ل نش ر ك ل جري دة أو مطب وع دوري إل ى وكي ل المل ك ل دى‬ ‫المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المق ر الرئيس ي للجري دة تص ريح ف ي ثالث ة‬ ‫نظائر يتضمن البيانات اآلتية:‬ ‫1- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛‬ ‫2- الحال ة المدني ة لم دير النش ر أو م دير النش ر المس اعد عن د وج وده‬ ‫والمح ررين ال دائمين وك ذا جنس يتھم ومح ل س كناھم ومس تواھم الدراس ي، وأرق ام‬ ‫بطائقھم الوطنية، أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب ؛‬ ‫3 - إسم وعنوان المطبعة المعھود إليھا بالطباعة ؛‬ ‫4- رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛‬ ‫5- مبل غ الرأس مال الموظ ف ف ي المقاول ة م ع بي ان أص له وجنس ية أرب اب‬ ‫السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان األمر يتعلق بشخصية معنوية ؛‬ ‫6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛‬ ‫وفيما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البيانات اآلتية :‬ ‫7- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه اإلشھار القانوني ؛‬ ‫8- الحال ة المدني ة ألعض اء المجل س اإلداري والمس اھمين أو ح املي األس ھم‬ ‫وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك ذا اس م‬ ‫الش ركات التجاري ة أو الص ناعية أو المالي ة الت ي يقوم ون فيھ ا بص فتھم متص رفين أو‬ ‫مديرين أو وكالء.‬ ‫وكل تعديل على البيانات المنصوص عليھا ف ي ھ ذا الفص ل يج ب التص ريح ب ه‬ ‫في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح األول.‬ ‫يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامة.‬ ‫7‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52‬‫من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير‬ ‫3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫8‬ ‫يح رر التص ريح كتاب ة ويمض يه م دير النش ر ويس لم عن ه ف ورا وص ل مؤق ت‬ ‫مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النھائي وجوبا داخ ل أج ل أقص اه 03 يوم ا،‬ ‫وإال جاز بعده إصدار الجريدة.‬ ‫وينبغ ي أن تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري بع د الحص ول عل ى الوص ل‬ ‫النھائي خالل سنة وإال اعتبر التصريح الغيا.‬ ‫]‪Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫9‬ ‫يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح‬ ‫قدرھا بين 000.2 و0007 درھم.‬ ‫وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إال بعد القي ام ب اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليھا أعاله ، وإال فيتعرض نفس األشخاص بالتضامن إلى غرامة ق درھا‬ ‫000.01 درھم في حالة نش ر جدي د غي ر ق انوني، ع ن ك ل ع دد ينش ر ابت داء م ن ي وم‬ ‫النطق بالحكم إذا صدر حض وريا أو ابت داء م ن الي وم الثال ث الم والي لتبلي غ الحك م إذا‬ ‫صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو تعرض.‬ ‫ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.‬ ‫]‪àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫01‬ ‫عند نشر كل عدد م ن جري دة أو مطب وع دوري تس لم من ه أرب ع نس خ للس لطة‬ ‫الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائي ة، ويمك ن‬ ‫إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.‬ ‫ويعاقب م دير النش ر بغرام ة مبلغھ ا 0021 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م ت ودع من ه‬ ‫النسخ المشار إليھا في الفقرة األولى.‬ ‫8 - 01‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫9‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر في‬‫3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫01‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫11‬ ‫يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند االقتض اء عل ى رأس جمي ع‬ ‫النظ ائر وف ي ص فحتھا األول ى، وإال فيعاق ب ص احب المطبع ة بغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0021 و0002 درھم عن كل عدد يصدر مخالفة لھذا المقتضى.‬ ‫]‪< < †^ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج ب أن يعل ن للعم وم ف ي ك ل نش رة دوري ة مھم ا كان ت كيفي ة اس تغاللھا ع ن‬ ‫أسماء وصفات األشخاص الذين يتولون إدارتھا.‬ ‫]‪< <†ŽÂ<ë^£] Ø’ËÖ‬‬ ‫ي راد بلفظ ة "نش رة" حس ب منط وق ظھيرن ا الش ريف ھ ذا جمي ع الص حف‬ ‫والمجالت والدفاتر واألوراق اإلخبارية التي ليست لھا صبغة علمي ة محض ة وال فني ة‬ ‫وال تقني ة وال مھني ة والت ي تص در ف ي فت رات منتظم ة وم رة واح دة ف ي الش ھر عل ى‬ ‫األقل.‬ ‫]‪†ŽÂ<êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫21‬ ‫جمي ع أرب اب الص حف والش ركاء والمس اھمين ومقرض ي األم وال والمم ولين‬ ‫والمساھمين اآلخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوع ة ب المغرب يج ب أن يكون وا‬ ‫من ذوي الجنسية المغربية.‬ ‫وتس تثنى م ن أحك ام ھ ذا الفص ل الجرائ د والمطبوع ات الص ادرة طبق ا ألحك ام‬ ‫الفصلين 72 و82 من ھذا القانون.‬ ‫11‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪†ŽÂ<oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫31‬ ‫كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لش ريك فيھ ا أو لمق رض لھ ا‬ ‫كيفما كان ت ص ورة ھ ذه اإلع ارة والس يما باكتتاب ه س ھما أو نص يبا ف ي مقاول ة النش ر‬ ‫يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة ، وبغرامة يك ون أق ل مبلغھ ا‬ ‫008.1 درھم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض الخفي.‬ ‫وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة االسم".‬ ‫وف ي حال ة م ا إذا أنج زت ش ركة أو جمعي ة عملي ة "اس تعارة االس م" ف إن‬ ‫المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجل س اإلداري‬ ‫أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.‬ ‫]‪< < †ŽÂ<Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫يجب أن تكون األسھم اسمية في حالة وجود ش ركة مس اھمة ويج ب أن يص ادق‬ ‫على نقلھا المجلس اإلداري للشركة ، وال يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.‬ ‫]‪< <†ŽÂ<‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومي ة أو أس بوعية عل ى‬ ‫ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ، وعلى العكس من ذلك فإن م دير‬ ‫النشر يك ون حتم ا رئ يس المجل س اإلداري أو أح د ال وكالء أو رئ يس الجمعي ة حس ب‬ ‫نوع الشركة أو الجمعي ة الت ي تت ولى النش ر ، وف ي ھ ذه الحال ة ف إن المس ؤولية المالي ة‬ ‫الملقاة عل ى كاھ ل المجل س اإلداري أو مجل س الوكال ة تش مل جمي ع أعض اء المجل س‬ ‫اإلداري أو جميع الوكالء على نسبة حصة كل واحد من األعضاء في ھذه المقاولة.‬ ‫31‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <†ŽÂ<Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمك ن لم دير النش ر أن يف وض ك ال أو بعض ا م ن مھام ه إل ى م دير مف وض ،‬ ‫ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالك ون الش ركاء أو الش ركاء‬ ‫اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.‬ ‫وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة عل ى ع اتق‬ ‫المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض.‬ ‫]‪†ŽÂ<Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫41‬ ‫يج ب عل ى الكت اب ال ذين يس تعملون اس ما مس تعارا أن يبين وا كتاب ة إل ى م دير‬ ‫النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم.‬ ‫وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا‬ ‫يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه عل ى الھوي ة‬ ‫الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بص رف النظ ر ع ن المس ؤوليات المق ررة‬ ‫في الفصلين 76 و86 بعده.‬ ‫]‪†ŽÂ<àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫51‬ ‫يجب أن يشار في كل عدد من أي جري دة أو مطب وع دوري إل ى كمي ة الس حب‬ ‫الصادرة من ه، ويق وم بص فة دوري ة ممث ل ع ن الس لطة الحكومي ة المكلف ة باالتص ال‬ ‫بالتحقق من الكمية الصادرة.‬ ‫]‪†ŽÂ<ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫61‬ ‫يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري ف ي بداي ة ك ل س نة ميالدي ة تعريف ة‬ ‫إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية، وم رة واح دة ف ي الس نة عل ى األق ل وأن تبل غ‬ ‫41‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241‬ ‫)02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫51-61‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫61‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريف ة اإلﺷ ھار م رة واح دة داخ ل‬ ‫السنة على أساس نشرھا.‬ ‫ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وك ل مق ال يح رر قص د‬ ‫اإلﺷھار، يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار.‬ ‫]‪á憎ÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫71‬ ‫ك ل ص احب جري دة أو م دير نش رة أو أح د مس اعديه يتلق ى بص فة مباﺷ رة أو‬ ‫غير مباﺷ رة أم واال أو من افع م ن حكوم ة أو جھ ة أجنبي ة باس تثناء األم وال المع دة‬ ‫ألداء ثم ن اإلﺷ ھار طبق ا للفص ل 91 أع اله يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين س نة‬ ‫وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم.‬ ‫وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء.‬ ‫وتحك م المحكم ة بمص ادرة األم وال أو التبرع ات أو اإلعان ات أو ب دفع قيمتھ ا‬ ‫لفائدة الدولة.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫81‬ ‫إن ك ل ص احب جري دة أو نش رة دوري ة أو ك ل م دير أو أح د مس اعديه يتس لم‬ ‫مبلغ ا مالي ا أو أي منفع ة أخ رى أو وع دا بم ا ذك ر قص د تق ديم إﺷ ھار ف ي ص فة نب إ‬ ‫يعاقب بغرامة تتراوح بين 000.2 و000.05 درھم.‬ ‫ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حص ل عل ى المنفع ة‬ ‫وكذا من سلم المال أو المنفعة.‬ ‫ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه.‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 يخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791( ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪á憎ÃÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫91‬ ‫تحدد بمرسوم :‬ ‫1- ﺷروط المراقبة الدائمة التي تج ري عل ى حس ابات ك ل جري دة أو مطب وع‬ ‫دوري وكذا ﺷروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري ؛‬ ‫2- ﺷروط التثبت من حجم الكمية الصادرة م ن ك ل جري دة أو مطب وع دوري‬ ‫واإلعالن عن نتائجھا.‬ ‫وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫02‬ ‫يعاق ب ع ن المخالف ات لمقتض يات الفص ول 01 و21 و41 و51 و81 و91‬ ‫بغرامة تتراوح بين 002.1 و000.021 درھم.‬ ‫وعالوة عل ى ذل ك، وف ي حال ة مخالف ة مقتض يات الفص ل 21، يمك ن للمحكم ة‬ ‫المعروض ة عليھ ا القض ية، بطل ب م ن النياب ة العام ة، أن ت أمر بوق ف النش رات‬ ‫المخالفة، بصفة نھائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫12‬ ‫)نسخ(.‬ ‫91-02‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ نسخت أحكامه بالم ادة الرابع ة م ن الق انون رق م 00.77 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫702.20.1 بت اريخ 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002(، ج ر ع دد 5705 بت اريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫02‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]÷‰‪< <h]ç¢]<Ðuæ<l^Ò]…‚j‬‬ ‫22‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يتعين على مدير النشر أن ينشر مجان ا ف ي نف س المك ان والص فحة الت ي نش ر‬ ‫فيھ ا الخب ر ف ي الع دد الم والي م ن الجري دة أو النش رة وب نفس الح روف التص حيحات‬ ‫الموجھة من أحد المسند إليھم مباﺷرة السلطة العمومية بش أن أعم ال تتعل ق بوظيفت ه‬ ‫تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنھا بكيفية غير صحيحة.‬ ‫وفي حالة المخالف ة ل ذلك يعاق ب بغرام ة ق درھا 000.1 درھ م ع ن ك ل ع دد ل م‬ ‫ينشر فيه التصحيح.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫32‬ ‫يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في‬ ‫الجريدة أو النشرة الدورية خالل الثالثة أيام الموالية لتوصله بھا أو في أقرب عدد إن‬ ‫لم يصدر أي عدد قبل انصرام األجل المذكور، وإال فيعاقب بغرامة قدرھا 000.5‬ ‫درھم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات األخرى‬ ‫والتعويضات التي يمكن الحكم بھا لفائدة المتضرر.‬ ‫ويجب أن يقع إدراج ھذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بھ ا‬ ‫المقال المشير للرد.‬ ‫ويكون ھذا اإلدراج مجانا إن كانت الردود ال يتعدى طولھا ضعف طول المق ال‬ ‫المذكور، وأم ا إذا تجاوزت ه فيج ب أداء قيم ة النش ر ع ن الزي ادة فق ط عل ى أن يحس ب‬ ‫بسعر اإلعالنات القضائية.‬ ‫22‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھي ر الش ريف بمثاب ة ق انون رق م 582.37.1 بت اريخ 6 ربي ع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بت اريخ 7 ربي ع األول 3931 )11 أبري ل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الش ريف رق م 702.20.1 الص ادر ف ي‬ ‫3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫32‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬‫في 3 أكتوبر 2002(، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪íéfßqù]<l]†ŽßÖ]<æ_<‚ñ‬‬ ‫42‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما‬ ‫كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي.‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫52‬ ‫كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العام ة‬ ‫لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية:‬ ‫ال يج وز أن تح دث أو تنش ر أو تطب ع أي جري دة أو نش رة دوري ة إال إذا ص در‬ ‫بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طل ب كت ابي يوج ه إل ى الس لطة الحكومي ة‬ ‫المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله.‬ ‫ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تص در الجري دة أو المطب وع ال دوري خ الل س نة م ن‬ ‫تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.‬ ‫ويعاق ب ع ن ك ل مخالف ة للفق رة الس ابقة بح بس لم دة تت راوح ب ين ﺷ ھر واح د‬ ‫وسنة وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين 000.03 و000.001 درھ م ، وتص در العقوبت ان‬ ‫الم ذكورتان عل ى ص احب الجري دة وم ديرھا وص احب المطبع ة ال ذين يتحمل ون عن د‬ ‫االقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.‬ ‫ويق ع القي ام ب الحجز اإلداري لألع داد الص ادرة ب دون إذن، وف ي حال ة الحك م‬ ‫بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا.‬ ‫42‬ ‫ غير العنوان بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601.‬ ‫52‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931 )01‬‫أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛ وغير‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 الصادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022 .‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪á憎ÃÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫62‬ ‫يمك ن أن يمن ع وزي ر االتص ال بموج ب مق رر معل ل أن ت دخل إل ى المغ رب‬ ‫الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب الت ي تتض من‬ ‫مس ا بال دين اإلس المي أو بالنظ ام الملك ي أو الوح دة الترابي ة أو تتض من م ا يخ ل‬ ‫باالحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.‬ ‫كما يمكن أن يمنع لنفس األسباب وبمقرر معلل لل وزير األول نش ر الجرائ د أو‬ ‫النشرات الدورية أو غير الدورية األجنبية المطبوعة في المغرب.‬ ‫وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبي ع أو توزيعھ ا أو‬ ‫إعادة طبعھ ا عوق ب ع ن ذل ك بح بس لم دة تت راوح ب ين س تة أﺷ ھر وث الث س نوات‬ ‫وبغرامة يتراوح قدرھا بين 002.1 و000.05 درھم.‬ ‫ويباﺷ ر الحج ز اإلداري لألع داد والجرائ د والنش رات الممنوع ة وك ذا األع داد‬ ‫المنقول ة عنھ ا. وف ي حال ة الحك م بعقوب ة ي نص ف ي الحك م عل ى مص ادرة األع داد‬ ‫وإتالفھا.‬ ‫]‪áçmønÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫72‬ ‫إن النشرات والمناﺷير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمھ ا‬ ‫من األجانب والتي تمس بمقدسات البالد المنصوص عليھ ا ف ي الفص ل 92 أع اله أو‬ ‫بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعھا وعرض ھا للبي ع وعرض ھا عل ى أنظ ار العم وم‬ ‫ومسكھا قصد التوزيع والبيع أو العرض ألجل الدعاية.‬ ‫ويعاقب عن كل مخالف ة للمن ع المق رر ف ي المقط ع الس ابق بح بس لم دة تت راوح ب ين‬ ‫سنة واحدة وثالث سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم.‬ ‫62-72‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791(‬ ‫ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم 702.20.1 الصادر في 3 أكتوبر 2002، ج. ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة‬ ‫3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫72‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫82‬ ‫)نسخ(‬ ‫]‪< <oÖ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†ŽßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< <<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫<» ‪< <l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< < áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائ د( تع ين بموج ب ق رار ف ي ك ل بلدي ة‬ ‫أو مرك ز أو جماع ة قروي ة األم اكن المع دة دون غيرھ ا إللص اق اإلعالن ات بش أن‬ ‫القوانين وغيرھا من أعم ال الس لطة العمومي ة ويمن ع إلص اق اإلعالن ات الخصوص ية‬ ‫بھذه األماكن ، وال يلصق مطبوعا عل ى ال ورق األب يض بالخص وص س وى المناش ير‬ ‫الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا.‬ ‫ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا ك ل‬ ‫إلصاق لإلعالن ات الخصوص ية أو ك ل إش ھار أو إع الن تج اري بص رف النظ ر ع ن‬ ‫مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫92‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002 و005.1 درھ م ك ل م ن ينت زع‬ ‫اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفس دھا بأي ة طريق ة كان ت‬ ‫قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة.‬ ‫وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان الس لطة العمومي ة‬ ‫فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين 002.1 و 000.5 درھم.‬ ‫82‬ ‫ نسخت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫92‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في‬‫52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02‬ ‫يناير 3002( ص 022.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†ŽßÖ^e<ÙçrjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫03‬ ‫يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا م ن األم اكن‬ ‫العمومية أو الخصوص ية مھن ة ب ائع متج ول للكت ب والنش رات والكراس ات والجرائ د‬ ‫والرس وم أو الش عارات والمنقوش ات والص ور الحجري ة والشمس ية أو من اد بھ ا أو‬ ‫م وزع لھ ا أو القي ام بھ ذا العم ل ول و بص فة عرض ية أن يطل ب اإلذن ف ي ذل ك م ن‬ ‫السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫13‬ ‫يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفص ل 43 بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 002‬ ‫و0021 درھم.‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫23‬ ‫يمن ع اإلع الن ع ن الجرائ د وبص فة عام ة ع ن جمي ع النش رات أو المطبوع ات‬ ‫الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المن ادي أو الم وزع أو‬ ‫البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 002 و002.1 درھم.‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601.‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع‬‫األول 3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1‬‫الصادر في 3 أكتوبر 2002 السالف الذكر.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< < áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يت ابع وف ق المقتض يات اآلتي ة فيم ا بع د ك ل م ن الباع ة المتج ولين والم وزعين‬ ‫للكت ب والنش رات وال دفاتر والجرائ د والرس وم والمنقوش ات والص ور الحجري ة‬ ‫والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.‬ ‫]‪< <Äe]†Ö] h^fÖ‬‬ ‫» ]¢†]‪<Øñ^‰æ<àÚ<^âÆ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹] xߢ] æ_<Üñ‬‬ ‫]‪< <†ŽßÖ‬‬ ‫]‪<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪< <xߢ]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î× ˜è†vjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫33‬ ‫يعاقب بصفة ش ريك ف ي ارتك اب عم ل يعتب ر جناي ة أو جنح ة ك ل م ن ح رض‬ ‫مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد،‬ ‫وذل ك إم ا بواس طة الخط ب أو الص ياح أو التھدي دات المف وه بھ ا ف ي األم اكن أو‬ ‫االجتماعات العمومية وإم ا بواس طة المكتوب ات والمطبوع ات المبيع ة أو الموزع ة أو‬ ‫المعروض ة للبي ع أو المعروض ة ف ي األم اكن أو االجتماع ات العمومي ة إم ا بواس طة‬ ‫الملص قات المعروض ة عل ى أنظ ار العم وم أو بواس طة مختل ف وس ائل اإلع الم‬ ‫السمعية البصرية واإللكترونية.‬ ‫ويطبق ھذا المقتض ى ك ذلك إذا ل م ي نجم ع ن التح ريض س وى محاول ة ارتك اب‬ ‫جريمة.‬ ‫33‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 في 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002( ، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫43‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نة واح دة وث الث س نوات وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.5 و000.001 درھ م ك ل م ن يح رض مباش رة بإح دى الوس ائل المبين ة ف ي‬ ‫الفص ل الس ابق إم ا عل ى الس رقة أو القت ل أو النھ ب أو الحري ق وإم ا عل ى التخري ب‬ ‫بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدول ة وذل ك‬ ‫إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.‬ ‫ويعاق ب ب نفس العقوب ات م ن يح رض مباش رة وب نفس الوس ائل عل ى ارتك اب‬ ‫إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ات عل ى م ن يس تعمل إح دى الوس ائل المبين ة ف ي الفص ل‬ ‫الث امن والثالث ين لإلش ادة بج رائم القت ل أو النھ ب أو الحري ق أو الس رقة أو جريم ة‬ ‫التخريب بالمواد المتفجرة.‬ ‫]‪…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫53‬ ‫كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 83 للتحريض عل ى التميي ز‬ ‫العنصري أو على الكراھي ة أو العن ف ض د ﺷ خص أو أﺷ خاص اعتب ارا لجنس ھم أو‬ ‫ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو ال ديني أو س اند ج رائم الح رب أو الج رائم‬ ‫ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدت ه ب ين ﺷ ھر وس نة واح دة وبغرام ة تت راوح‬ ‫بين 000.3 و000.03 درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.‬ ‫63‬ ‫]‪áçÃe…ù] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاقب بحبس تت راوح مدت ه ب ين س نتين وخم س س نوات وبغرام ة تت راوح ب ين‬ ‫0005 و000.001 درھم كل تحريض يوج ه بإح دى الوس ائل المنص وص عليھ ا ف ي‬ ‫الفص ل الث امن والثالث ين، ويقص د ب ه ح ث الجن ود البري ة أو البحري ة أو الجوي ة وك ذا‬ ‫أعوان القوة العمومية عل ى اإلخ الل بواجب اتھم والخ روج ع ن الطاع ة الواجب ة عل يھم‬ ‫نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط.‬ ‫43-63‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من رجب‬‫3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫53‬ ‫ أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫63‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪< <íÚ^ÃÖ]<áæöŽÖ]<‚•<ífÓi†¹]<xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫73‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثالث وخمس سنوات وبغرامة يت راوح ق درھا ب ين‬ ‫000.01 و000.001 درھ م ك ل م ن أخ ل ب االحترام الواج ب للمل ك أو أص حاب الس مو‬ ‫الملكي األمراء واألميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليھا في الفصل 83.‬ ‫وتطب ق نف س العقوب ة إذا ك ان نش ر إح دى الجرائ د أو النش رات ق د م س بال دين‬ ‫اإلسالمي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.‬ ‫وإذا ص درت عقوب ة عم ال بھ ذا الفص ل، ج از توقي ف الجري دة أو النش رة بموج ب‬ ‫نفس المقرر القضائي لمدة ال تتجاوز ثالثة أﺷھر.‬ ‫وال يمت د مفع ول التوقي ف إل ى عق ود الش غل المبرم ة م ن ط رف ص احب االس تغالل‬ ‫الذي يبقى متحمال لجميع االلتزامات المتعاق د عليھ ا أو االلتزام ات القانوني ة الناجم ة ع ن‬ ‫العقود.‬ ‫كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة.‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫83‬ ‫يعاقب بحبس من ﺷھر إلى سنة واحدة وبغرام ة م ن 002.1 إل ى 000.001 درھ م‬ ‫أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ك ل م ن يق وم بس وء ني ة بأي ة وس يلة الس يما بالوس ائل‬ ‫المنصوص عليھا في الفص ل 83 بنش ر أو إذاع ة أو نق ل نب إ زائ ف أو ادع اءات أو وق ائع‬ ‫غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيھا منسوبة للغير إذا أخل ت بالنظ ام الع ام أو‬ ‫أثارت الفزع بين الناس.‬ ‫ويعاقب عن نفس األفعال بحبس م ن س نة واح دة إل ى خم س س نوات وبغرام ة م ن‬ ‫002.1 إلى 000.001 درھ م إذا ك ان للنش ر أو اإلذاع ة أو النق ل الت أثير عل ى انض باط أو‬ ‫معنوية الجيوش.‬ ‫73-83‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول‬‫3931 )01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل‬ ‫3791( ص 6601؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم 702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد‬ ‫5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫83‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçÃe…ù]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫93‬ ‫يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.02 و000.001 درھم ك ل م ن ح رض‬ ‫أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيھا وشاية تذاع عن قص د عل ى العم وم‬ ‫أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھ ا وذل ك لحم ل الن اس عل ى س حب األم وال‬ ‫من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يف رض عليھ ا الق انون أن تباش ر دفوعاتھ ا‬ ‫بالصناديق العمومية.‬ ‫]‪<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]¢‪< <”^~ù^e<í‰^¹]<xß‬‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫04‬ ‫يع د ق ذفا إدع اء واقع ة أو نس بتھا إل ى ﺷ خص أو ھي أة إذا كان ت ھ ذه الواقع ة‬ ‫تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الھيأة التي نسبت إليھا.‬ ‫ويعد سبا كل تعبير ﺷائن أو مشين أو عبارة تحقير حاط ة م ن الكرام ة أو ق دح‬ ‫ال يتضمن نسبة أية واقعة معينة.‬ ‫ويعاقب على نشر ھذا القذف أو السب سواء كان ھذا النشر بطريقة مباش رة أو‬ ‫بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتي اب أو ك ان يش ار ف ي النش ر‬ ‫إلى شخص أو ھيئة ل م تع ين بكيفي ة ص ريحة ولك ن يمك ن إدراك ه م ن خ الل عب ارات‬ ‫الخط ب، أو الص ياح أو التھدي دات أو المكتوب ات أو المطبوع ات أو الملص قات أو‬ ‫اإلعالنات المجرمة.‬ ‫93-04‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫702.20.1 بتاريخ 52 من رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي‬ ‫القعدة 3241 )02 يناير 3002( ص 022.‬ ‫04‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫14‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس نة واح دة وبغرام ة يت راوح‬ ‫قدرھا بين 002.1 و000.001 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن ك ل ق ذف‬ ‫يرتك ب بإح دى الوس ائل المبين ة بالفص ل 83 ف ي ح ق المج الس القض ائية والمح اكم‬ ‫والجي وش البري ة أو البحري ة أو الجوي ة والھي آت المؤسس ة واإلدارات العمومي ة‬ ‫بالمغرب.‬ ‫]‪< < áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تطب ق نف س العقوب ات عل ى مرتكب ي الق ذف ب نفس الوس ائل الم ذكورة ف ي ح ق‬ ‫وزي ر أو ع دة وزراء م ن أج ل مھ امھم أو ص فاتھم أو نح و موظ ف أو أح د رج ال أو‬ ‫أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عمومي ة مؤقت ة كان ت‬ ‫أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته.‬ ‫أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخص يات الم ذكورة فيم ا يھ م حي اتھم الخاص ة‬ ‫فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي.‬ ‫24‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بح بس تت راوح مدت ه ب ين ﺷ ھر واح د وس تة أﺷ ھر وبغرام ة يت راوح‬ ‫ق درھا ب ين 000.01 و000.05 درھ م أو بإح دى ھ اتين العق وبتين فق ط ع ن الق ذف‬ ‫الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 83.‬ ‫34‬ ‫]‪áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يعاق ب بغرام ة يت راوح ق درھا ب ين 000.05 و000.001 درھ م ع ن الس ب‬ ‫الموجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين 54 و64.‬ ‫ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.5 و000.05 درھم عن الس ب الموج ه‬ ‫بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.‬ ‫14-24‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 582.37.1 بتاريخ 6 ربيع األول 3931‬‫)01 أبريل 3791(، ج ر عدد 4513 بتاريخ 7 ربيع األول 3931 )11 أبريل 3791( ص 6601؛‬ ‫وبالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 في 52 من‬ ‫رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(، ج ر عدد 5705 بتاريخ 71 ذي القعدة 3241 )02 يناير 3002(‬ ‫ص 022.‬ ‫34‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم 00.77 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 702.20.1 السالف الذكر.‬‫24‬ ‫52‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪áçÃe…ù]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫44‬ ‫يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعل

Add a comment

Related presentations

Related pages

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر | القانون ...

وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و ... وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر.
Read more

النصوص القانونية - وزارة العدل

لوزارة العدل و الحريات بالمملكة المغربية مديرية الدراسات و التعاون و ...
Read more

المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

... وزارة العدل و الحريات. ... اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ... قانون الميثاق ...
Read more

المملكة المغربية: وزارة العدل و الحريات

... وزارة العدل و الحريات. ... الصحافة; حق تأسيس الجمعيات; قانون الحريات ...
Read more

وزارة العدل - البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل ...

لوزارة العدل و الحريات ... قراءة في قانون الصحافة ... وزارة العدل و الحريات; وزارة ...
Read more

‎فساد وزارة العدل السودانية‎

‎فساد وزارة العدل ... مباني وزارة العدل ، و ... قانون تنظيم وزارة العدل ...
Read more

مغرس : إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة

... إصلاح قانون الصحافة ... العدل و الحريات وجود ... اتجهت وزارة العدل نحو ...
Read more

‫ندوة حول "مدونة الصحافة والنشر الجديدة بين إرادة التأطير ...

مشروع قانون الصحافة ... أخلاقيات الصحافة و جديد مدونة الصحافة و النشر ...
Read more