advertisement

الميثاق الجماعي

67 %
33 %
advertisement
Information about الميثاق الجماعي

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

Description

Loimithakjamai
advertisement

^[ ^ ] tK†X„J)KhhVŽ†„J @@@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@òîöbä¦a@tb¡þaë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•g 5@…†ÈÛa@@L@@2011@o’Ë@@òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍

‫1‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪< <Œ†{ã{Ê‬‬ ‫تقديم......................................................................................................4‬ ‫الميثاق الجماعي........................................................................................6‬ ‫قانون رقم 00.87 يتعلق بالميثاق الجماعي........................................................7‬ ‫الباب األول..................................................................................................7‬ ‫فصل فريد: أحكام عامة......................................................................7‬ ‫الباب الثاني : أجھزة الجماعة.........................................................................7‬ ‫الفصل األول : المجلس الجماعي.............................................................7‬ ‫الفصل الثاني : المكتب.........................................................................8‬ ‫الفصل الثالث : األجھزة المساعدة..........................................................11‬ ‫الباب الثالث : النظام األساسي للمنتخب.............................................................41‬ ‫الباب الرابع : االختصاصات...........................................................................91‬ ‫الفصل األول: اختصاصات المجلس الجماعي...........................................91‬ ‫الفقرة 1: االختصاصات الذاتية................................................02‬ ‫الفقرة 2 : االختصاصات القابلة للنقل.........................................52‬ ‫الفقرة 3 : االختصاصات االستشارية.........................................62‬ ‫الفصل الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي...................................62‬ ‫الباب الخامس: تسيير المجلس الجماعي...........................................................43‬ ‫فصل فريد : نظام اجتماعات المجلس ومداوالته.........................................43‬ ‫الباب السادس : الوصاية على األعمال..............................................................83‬ ‫الفصل األول : الوصاية على أعمال المجلس الجماعي.................................83‬ ‫الفصل الثاني : الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي.......................14‬ ‫الباب السابع : التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.............................24‬ ‫الفصل األول : التعاون والشراكة...........................................................24‬ ‫الفصل الثاني: مجموعة الجماعات........................................................24‬ ‫الفصل الثالث: مجموعة التجمعات الحضرية...........................................44‬ ‫الفرع األول : اإلحداث والمھام................................................44‬ ‫الفرع الثاني : التنظيم والتسيير................................................64‬ ‫الفرع الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات...................74‬ ‫الفرع الرابع: النظام القانوني المطبق والوصاية............................84‬ ‫الباب الثامن: المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات ........94‬ ‫الفصل األول : مقتضيات عامة.............................................................94‬ ‫الفصل الثاني : نظام مستشاري المقاطعات...............................................94‬ ‫الفصل الثالث : تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة...........................................15‬ ‫الفصل الرابع : اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه..................................25‬ ‫الفصل الخامس : النظام المالي لمجالس المقاطعات.....................................75‬ ‫الفصل السادس : نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة...................................16‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫الفصل السابع : نظام األمالك الموضوعة رھن إشارة المقاطعة......................36‬ ‫الفصل الثامن : ندوة رؤساء مجالس المقاطعات.........................................36‬ ‫الباب التاسع: األنظمة الخاصة.......................................................................46‬ ‫الفصل األول : النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط.............................46‬ ‫الفصل الثاني : النظام الخاص بجماعات المشور........................................56‬ ‫الباب العاشر : مقتضيات مختلفة........................................................................66‬ ‫الفصل األول : مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية...........................66‬ ‫الفصل الثاني : مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية................................76‬ ‫الباب الحادي عشر : مقتضيات ختامية................................................................86‬ ‫‪< <Üé{{{‰]†Ú<Ðv×Ú‬‬ ‫مرسوم رقم 886.30.2 صادر في 7 يونيو 4002 بتحديد كيفية تطبيق‬ ‫المادة 211 من القانون رقم 00.87 المتعلق بالميثاق الجماعي................................17‬ ‫مرسوم رقم 161.40.2 صادر في 2 يوليو 4002‬ ‫بتحديد كيفيات ممارسة سلطة الحلول............................................................57‬ ‫مرسوم رقم .422.01.2 صادر في 61 من ذي القعدة 1341 )52 أكتوبر 0102(‬ ‫يتعلق بتحديد شروط استفادة موظفي و أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات‬ ‫العمومية من نظام الوضع رھن اإلشارة للتفرغ التام لمزاولة مھام رئيس المجلس‬ ‫الجماعي أو مھام رئيس مجلس المقاطعة أو مھام رئيس مجلس مجموعة الجماعات.......97‬ ‫مرسوم عدد 405.01.2 صادر في 82 أبريل 1102‬ ‫يتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية...........................................38‬ ‫مرسوم رقم 40.11.2 صادر في 82 أبريل 1102 يتعلق بإلحاق‬ ‫أو وضع رھن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية الموظفين‬ ‫واألعوان التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة...............................................78‬ ‫مرسوم رقم 50.11.2 صادر في 82 أبريل 1102 بتحديد كيفيات حصر حصة‬ ‫التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى مجموعة التجمعات الحضرية...........98‬ ‫‪< <l]…]†Î<Ðv×Ú‬‬ ‫قرار لوزير الداخلية رقم 90.6402 صادر في 6 أغسطس 9002‬ ‫بتحديد الحد األدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات.................19‬ ‫مرسوم رقم 619.50.2 صادر في 02 يوليو 5002 يحدد‬ ‫أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية........................................39‬ ‫قرار للوزير األول رقم 11.26.3 صادر في 91 يوليو 1102‬ ‫يتعلق بتنظيم مداومة بالمصالح الــتي لھا عالقة مباشرة مع المرتفقين........................69‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪Ü{{è‚Ïi‬‬ ‫شكلت التع ديالت الت ي أدخل ت عل ى الظھي ر الش ريف رق م 792.20.1 الص ادر‬ ‫في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رق م 00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي، بمقتض ى‬ ‫الظھي ر الش ريف رق م 28.30.1 ص ادر ف ي 02 مح رم 4241 ) 42 م ارس 3002(‬ ‫بتنفي ذ الق انون رق م 30.10، والظھي ر الش ريف رق م 351.80.1 الص ادر ف ي 81‬ ‫فبراير 9002 بتنفي ذ الق انون رق م 80.71 ، منعطف ا ھام ا ف ي مس ار تح ديث الترس انة‬ ‫القانونية لتدبير الشأن المحلي، قصد الرف ع م ن أداء الجماع ات المحلي ة وتمكينھ ا م ن‬ ‫أداء المھام المنوطة بھا على أكمل وجه.‬ ‫وترتكز ھذه التعديالت على توفير آليات تجع ل المنتخب ين ف اعلين أساس يين ف ي‬ ‫وض ع مخطط ات التنمي ة المحلي ة، وإدارة محلي ة تت وفر عل ى م وارد بش رية مؤھل ة‬ ‫وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للساكنة.‬ ‫وت تلخص أھ م التع ديالت، ف ي دع م وح دة نظ ام المدين ة ع ن طري ق إق رار‬ ‫مقتضيات تھم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي واختصاص ات رئ يس المقاطع ة،‬ ‫وإدخ ال تع ديالت ھام ة عل ى النظ ام الم الي للمقاطع ات، باإلض افة إل ى إح داث جھ از‬ ‫استش اري ل دى رئ يس المجل س الجم اعي يس مى "ن دوة رؤس اء المقاطع ات" لتب ادل‬ ‫اآلراء المتعلقة ببرامج التجھيز والتنشيط وتفويض المرافق العمومية.‬ ‫كم ا ش ملت ھ ذه التع ديالت وض ع إط ار ق انوني جدي د يتعل ق باآللي ات الكفيل ة‬ ‫بت وفير الش روط الت ي تض من نج اح التع اون ب ين الجماع ات المحلي ة، وتمك ين ك ل‬ ‫أعض اء الجھ از التنفي ذي للمجل س م ن المش اركة ف ي ت دبير ش ؤون الجماع ة، وف ق‬ ‫منظور يتوخى الشفافية وحسن التدبير.‬ ‫ومن أبرز التعديالت أيضا، تل ك الت ي ھم ت مؤسس ة رئ يس المجل س الجم اعي‬ ‫ونوابه، حيث أقر المشرع ع دة مقتض يات ھم ت انتخ اب رئ يس المجل س وف تح مج ال‬ ‫التفرغ لمزاولة مھام ه داخ ل الجماع ة، م ن خ الل ف تح المج ال لم وظفي القط اع الع ام‬ ‫للتف رغ لمزاول ة مھ ام الرئاس ة، م ع احتف اظھم بوض عيتھم النظامي ة داخ ل إداراتھ م،‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫وإقرار نظام جديد لتفويض بعض اختصاصاته يسمح لكل عضو ف ي الجھ از التنفي ذي‬ ‫بتدبير شؤون الجماعة، وفق منظور يتوخى الشفافية وتحديد المسؤوليات.‬ ‫كما منح المشرع لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات ھامة تتمثل ف ي إمكاني ة‬ ‫تق ديم طل ب للمجل س م ن أج ل إقال ة ك ل نائ ب رف ض أو امتن ع ع ن القي ام باألعم ال‬ ‫المنوطة به، بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممن وح ل ه، أو ف ي حال ة ارتكاب ه‬ ‫أخطاء تخل بسير القطاع الذي حصل على تفويض فيه.‬ ‫كم ا أن الميث اق المع دل يل زم رئ يس المجل س الجم اعي بتق ديم مخط ط جم اعي‬ ‫للتنمية على المستوى المحلي يأخذ بع ين االعتب ار حاجي ات الجماع ة وإمكانياتھ ا، كم ا‬ ‫يقدم مجموعة من اآللي ات الجدي دة لت دعيم التع اون و الش راكة ب ين مختل ف الجماع ات‬ ‫خصوصا منھا المتواجدة فوق مجال ترابي متصل، كما تحدث لدى المجلس الجم اعي‬ ‫لجنة استشارية تدعى " لجنة المساواة وتكافؤ الف رص " تتك ون م ن شخص يات تنتم ي‬ ‫إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫وإذا كان ت المقتض يات الجدي دة ق د ح ذفت منص ب مق رر الميزاني ة داخ ل‬ ‫المجلس الجماعي مما يغير مس ار الق رار الم الي ، فق د ع ززت عل ى عك س ذل ك دور‬ ‫الكاتب العام للجماعة من خالل تحديد الصالحيات الخاصة ب ه والت ي ت م حص رھا ف ي‬ ‫مجال تدبير اإلدارة الجماعية، بش كل يس مح ل ه أن يلع ب دورا فع اال كمس اعد لل رئيس‬ ‫في إعداد وتنفيذ قراراته.‬ ‫لقد جاءت ھذه اإلصالحات برمتھا في أفق تكريس الحكامة المحلية الجيدة، التي‬ ‫من شأنھا أن تسمح للجماعات باالستجابة لمطالب السكان وتقديم خدمات جيدة لھم.‬ ‫وحت ى يتس نى للق ارئ معرف ة التع ديالت الت ي عرفھ ا ق انون الميث اق الجم اعي،‬ ‫عمل المركز على إظھارھا بخط عريض.‬ ‫ويأمل المركز أن يكون بعمله ھذا قد س اعد ف ي تقري ب ھ ذا الق انون م ن متن اول‬ ‫القراء، وذلك مواكبة لإلصالحات السياسية الكبرى التي تعرفھا بالدن ا، تعزي زا لدول ة‬ ‫الحق والقانون.‬ ‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹‪êÂ^Û¢]<Ñ^né‬‬ ‫الحمد‬ ‫1‬ ‫وحده ،‬ ‫الطابع الشريف- بداخله:‬ ‫) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف ﷲ وليه(‬ ‫يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :‬ ‫بناء على الدستور والسيما الفصلين 62 و 85 منه،‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:‬ ‫ينف د وينش ر بالجري دة الرس مية، عق ب ظھيرن ا الش ريف ھ ذا، الق انون رق م‬ ‫00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي، كم ا واف ق علي ه مجل س الن واب ومجل س‬ ‫المستشارين.‬ ‫وحرر بمراكش في 52 رجب 3241 )3 أكتوبر 2002(.‬ ‫وقعه بالعطف:‬ ‫الوزير األول،‬ ‫اإلمضاء: عبد الرحمان يوسفي.‬ ‫*‬ ‫* *‬ ‫1‬ ‫ ظھير ش ريف رق م 792.20.1 ص ادر ف ي 52 رج ب 3241 )3 أكت وبر 2002( بتنفي ذ الق انون رق م‬‫00.87 المتعل ق بالميث اق الجم اعي.، ج ر ع دد 8505 بت اريخ 12 ن وفمبر 2002 ، مغي ر بظھي ر‬ ‫شريف رقم 28.30.1 صادر في 02 محرم 4241 ) 42 مارس 3002( بتنفيذ القانون رقم 30.10،‬ ‫ج ر ع دد 3905 بت اريخ 42 م ارس 3002، ومغي ر وم تمم بالق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه‬ ‫الظھي ر الش ريف رق م 351.80.1 بت اريخ 22 م ن ص فر 0341 )81 فبراي ر 9002(، ج ر ع دد‬ ‫1175 بتاريخ 32 فبراير 9002.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪< <<78.00<ÜÎ…<áçÞ^Î‬‬ ‫‪< <êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãjè‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^fÖ‬‬ ‫<‪< <‚è†Ê<Ø’Ê‬‬ ‫<_‪< <íÚ^Â<Ý^Óu‬‬ ‫]¹^‪< <1<ì‬‬ ‫الجماع ات ھ ي وح دات ترابي ة داخل ة ف ي حك م الق انون الع ام تتمت ع بالشخص ية‬ ‫المعنوية واالستقالل المالي.‬ ‫وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.‬ ‫تح دث الجماع ات وتح ذف بمرس وم. ويح دد مرك ز الجماع ة القروي ة بق رار‬ ‫لوزير الداخلية.‬ ‫يغير اسم الجماعة بمرسوم، باقتراح م ن وزي ر الداخلي ة، بع د استش ارة المجل س‬ ‫الجماعي المعني أو باقتراح من ھذا األخير.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫<_‪< <<íÂ^Û¢]<ìˆãq‬‬ ‫]‪< <<Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫]׋<]¢‪< <<êÂ^Û‬‬ ‫]¹^‪< <<±æù]<ì‬‬ ‫يتولى تدبير ش ؤون الجماع ة مجل س منتخ ب تح دد م دة انتداب ه وش روط انتخاب ه‬ ‫وفق األحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪< <<2<ì‬‬ ‫يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بك ل جماع ة بمرس وم عل ى‬ ‫أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪< <4<ì‬‬ ‫تمأل المقاعد الش اغرة ب المجلس ألي س بب م ن األس باب وف ق القواع د المق ررة‬ ‫في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪< <5<ì‬‬ ‫تنتھي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ ال ذي‬ ‫كان مقررا فيه انتھاء مدة انتداب األعضاء الذين يخلفونھم.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫<]¹‪< <gjÓ‬‬ ‫]¹^‪6<ì‬‬ ‫2‬ ‫))‬ ‫ينتخب المجل س الجم اعي م ن ب ين أعض اءه رئيس ا وع دة ن واب ي ألفون المكت ب‬ ‫المجلس المذكور.‬ ‫ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.‬ ‫يجرى االنتخاب خالل الخم س عش ر يوم ا الموالي ة النتخ اب المجل س الجم اعي‬ ‫أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعي ة ع ن مزاول ة مھام ه ألي س بب م ن األس باب.‬ ‫ويجتم ع المجل س ف ي ك ل الح االت ب دعوى مكتوب ة م ن الس لطة اإلداري ة المحلي ة‬ ‫المختصة.‬ ‫يجتمع المجلس طبق شروط النصاب الق انوني المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة 06‬ ‫بع ده تح ت رئاس ة العض و األكب ر س نا م ن ب ين أعض ائه الحاض رين. ويت ولى العض و‬ ‫األصغر س نا م ن ب ين أعض اء المجل س الحاض رين، مم ن يحس نون الق راءة والكتاب ة،‬ ‫مھمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بھا.‬ ‫تحضر الجلسة السلطة اإلدارية المحلية المختصة أو من يمثلھا.‬ ‫ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه باالقتراع األحادي اإلس مي بالتص ويت‬ ‫الس ري وف ي نف س الجلس ة، بالنس بة للجماع ات الت ي ينتخ ب أعض اء مجلس ھا‬ ‫باالقتراع األحادي اإلسمي.‬ ‫وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسھا بالالئحة، ي تم انتخ اب رئ يس‬ ‫المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين األعضاء المنتخب ين‬ ‫المرتبين على رأس لوائح المترش حين، ويقص د ب رأس الالئح ة المترش ح ال ذي ي رد‬ ‫إسمه في المرتبة األولى على رأس الئحة المترشحين حسب الترتي ب التسلس لي ف ي‬ ‫ھذه الالئحة.‬ ‫وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس الالئحة يرتقي المترشح الذي يلي ه‬ ‫في المرتبة في نفس الالئحة للترشح لشغل منصب الرئيس.‬ ‫وفي حالة فوز الئحة وحيدة ي تم انتخ اب المترش ح المرت ب عل ى رأس الالئح ة‬ ‫طبقا للكيفيات المشار إليھا أعاله. وف ي حال ة وف اة المترش ح لش غل منص ب ال رئيس‬ ‫يمك ن أن يترش ح لش غل ھ ذا المنص ب ك ل عض و م ن األعض اء المك ونين لالئح ة‬ ‫الوحيدة.‬ ‫2‬ ‫ غي رت وتمم ت الفق رتين السادس ة والس ابعة بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر‬‫بتنفيذه الظھير الشريف رقم 351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫وف ي حال ة ش غور منص ب رئ يس المجل س الجم اعي ألي س بب م ن األس باب‬ ‫يترشح لشغل ھذا المنصب المرشح الذي يلي ه مباش رة ف ي نف س الالئح ة إل ى جان ب‬ ‫المنتخب ين الم رتبين ف ي المرتب ة األول ى لل وائح األخ رى، م ع مراع اة المقتض يات‬ ‫السابقة من ھذه المادة.‬ ‫وينتخ ب ن واب ال رئيس ب اإلقتراع األح ادي اإلس مي بالتص ويت الس ري وف ي‬ ‫نفس الجلسة.‬ ‫ولتكون عملية التصويت صحيحة، ينبغي أن تج رى باس تعمال مع زل وص ندوق‬ ‫شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة اإلدارية المحلية.‬ ‫وال ي تم انتخ اب ال رئيس ف ي ال دور األول لالقت راع إال باألغلبي ة المطلق ة‬ ‫لألعض اء الم زاولين مھ امھم. وإذا ل م يحص ل أي مترش ح عل ى ھ ذه األغلبي ة، ي تم‬ ‫إجراء دور ثان بين المترشحين الم رتبين ، بحس ب ع دد األص وات المحص ل عليھ ا،‬ ‫ف ي ال رتبتين األول ى والثاني ة. وي تم االنتخ اب ف ي ھ ذه الحال ة، باألغلبي ة المطلق ة‬ ‫لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبي ة المطلق ة لألعض اء الم زاولين مھ امھم،‬ ‫يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية.‬ ‫ينتخب نواب الرئيس باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم ف ي ال دور‬ ‫األول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن االنتخ اب ف ي ھ ذه الحال ة يك ون‬ ‫باألغلبية النسبية.‬ ‫وف ي حال ة تع ادل األص وات ف ي ال دور الثال ث بالنس بة النتخ اب ال رئيس وف ي‬ ‫ال دور الث اني بالنس بة النتخ اب ن واب ال رئيس، يعل ن ع ن انتخ اب المترش ح األص غر‬ ‫س نا. وف ي حال ة التع ادل ف ي الس ن ب ين المترش حين، يع ين المترش ح المنتخ ب ع ن‬ ‫طريق القرعة.‬ ‫ف ي حال ة رف ض أو امتن اع نائ ب ال رئيس ع ن القي ام باألعم ال المنوط ة ب ه‬ ‫بمقتض ى الق انون أو بمقتض ى التف ويض الممن وح ل ه وفق ا للق انون أو ف ي حال ة‬ ‫ارتكابه ألخط اء جس يمة تخ ل بس ير القط اع ال ذي ف وض ل ه في ه، يج وز لل رئيس أن‬ ‫يطلب من المجلس إقالته.‬ ‫ت تم إقال ة نائ ب ال رئيس م ن مھام ه بمق رر يص وت علي ه المجل س الجم اعي‬ ‫باإلقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫وتوجه نسخة من ھذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 51 يوم ا م ن ت اريخ‬ ‫اتخاذه.‬ ‫ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفق رة‬ ‫األولى من المادة 9 بعده.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫يترت ب بحك م الق انون عل ى ھ ذه اإلقال ة ع دم أھلي ة االنتخ اب لمزاول ة مھ ام‬ ‫الرئيس أو مھام النائب خالل المدة المتبقية من اإلنتداب.‬ ‫تسلم نسخة من المحضر ألعضاء المجل س الجم اعي الم زاولين مھ امھم، بطل ب‬ ‫منھم، داخل أجل ال يتعدى 42 ساعة التالية لالنتخاب.‬ ‫تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة ط وال الثماني ة أي ام التالي ة لي وم‬ ‫االنتخاب.‬ ‫]¹^‪< <7<ì‬‬ ‫يح دد ع دد ن واب ال رئيس تبع ا لع دد األعض اء ال ذين تتك ون م نھم المج الس‬ ‫الجماعية حسب الترتيب التالي:‬ ‫ ثالثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائھا عن 31؛‬‫ أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 51؛‬‫ خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 32 ؛‬‫ ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 52 ؛‬‫ سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 13؛‬‫ ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 53 ؛‬‫ تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 93؛‬‫- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائھا 14.‬ ‫]¹^‪< <8<ì‬‬ ‫يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفي ات واآلج ال المح ددة‬ ‫ف ي ش أن الطع ون ف ي انتخاب ات المجل س الجم اعي بموج ب أحك ام الق انون المتعل ق‬ ‫بمدونة االنتخابات.‬ ‫]¹^‪< <9<ì‬‬ ‫إذا انقط ع ال رئيس أو الن واب ع ن مزاول ة مھ امھم بس بب الوف اة أو االس تقالة‬ ‫االختيارية أو اإلقالة الحكمية أو الغ زل أو اإللغ اء النھ ائي لالنتخ اب أو االعتق ال لم دة‬ ‫تزيد على شھرين أو ألي سبب من األسباب، استدعى المجلس الجماعي النتخ اب م ن‬ ‫يخلف ونھم م ع مراع اة ح االت الش غور بالنس بة ل رئيس المجل س الت ي تطب ق ف ي ش أنھا‬ ‫مقتضيات المادة العاشرة بعده:‬ ‫ إما في ظرف الخمسة عش رة يوم ا التالي ة لالنقط اع ع ن مزاول ة المھ ام،‬‫إذا كان م ن الممك ن القي ام بكيفي ة ص حيحة بھ ذا االنتخ اب دون ض رورة‬ ‫االلتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية؛‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ أو ف ي حال ة العك س خ الل الخمس ة عش رة يوم ا التالي ة لھ ذه االنتخاب ات‬‫التكميلية.‬ ‫وف ي حال ة انقط اع نائ ب أو ع دة ن واب ع ن مزاول ة مھ امھم ألي س بب م ن‬ ‫األس باب، يرتق ي الن واب ال ذين يوج دون ف ي المرات ب ال دنيا حس ب ت رتيبھم مباش رة‬ ‫وبحكم القانون إلى المنصب األعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.‬ ‫ويقوم المجلس طبق الكيفيات المق ررة ف ي الفق رة الس ابقة بم لء آخ ر المناص ب‬ ‫الشاغرة للنواب .‬ ‫]¹^‪< <10<ì‬‬ ‫يترتب بحكم القانون عل ى انقط اع رئ يس المجل س الجم اعي ع ن مزاول ة مھام ه‬ ‫ألي سبب من األسباب طبقا ألحكام المادة 9 أعاله، حل المكتب.‬ ‫يستدعى المجلس النتخاب المكت ب الجدي د طبق ا للكيفي ات واآلج ال المق ررة ف ي‬ ‫المادة 6 أعاله.‬ ‫]‪< <<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫]‪< <ì‚Â^Š¹]<ìˆãqù‬‬ ‫]¹^‪11<ì‬‬ ‫3‬ ‫))‬ ‫ينتخ ب المجل س الجم اعي م ن ب ين أعض ائه، خ ارج أعض اء المكت ب، ال ذين‬ ‫يحسنون الق راءة والكتاب ة، ب االقتراع الس ري وباألغلبي ة النس بية لألعض اء الم زاولين‬ ‫مھامھم كاتبا يعھد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظھا.‬ ‫ينتخ ب المجل س الجم اعي ك ذلك م ن ب ين أعض اءه، وفق ا للش روط المنص وص‬ ‫عليھا في الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلف ه إذا تغي ب أو عاق ه‬ ‫عائق.‬ ‫في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكاتبة، يعين ال رئيس م ن ب ين‬ ‫موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجل س كاتب ا مس اعدا يكل ف ب نفس المھ ام تح ت‬ ‫مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.‬ ‫3‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪12<ì‬‬ ‫4‬ ‫))‬ ‫يمك ن إقال ة كات ب المجل س ونائب ه م ن مھامھم ا بمق رر يص وت عل ه المجل س‬ ‫الجماعي باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.‬ ‫ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفھما وفق الكيفيات والشروط المقررة ف ي الفق رة‬ ‫األولى من المادة 11 أعاله.‬ ‫]¹^‪13<ì‬‬ ‫5‬ ‫))‬ ‫)نسخت(.‬ ‫]¹^‪14<ì‬‬ ‫6‬ ‫))‬ ‫يش كل المجل س الجم اعي لجان ا لدراس ة القض ايا وتھي ئ المس ائل الت ي يج ب أن‬ ‫تعرض على االجتماع العام لدراستھا والتصويت عليھا.‬ ‫ويتع ين تش كيل أرب ع لج ان دائم ة ف ي الجماع ات الت ي يف وق ع دد أعض اء‬ ‫مجلسھا 53 عضوا ھي:‬ ‫ اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛‬‫ اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.‬‫بالنسبة للجماع ات الت ي يت راوح ع دد أعض اء مجلس ھا ب ين 52 و53 عض وا،‬ ‫يشكل المجلس ثالثة لجان دائمة وھي :‬ ‫ اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛‬‫ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.‬‫وبالنس بة للجماع ات الت ي يق ل ع دد أعض اء مجلس ھا ع ن 52 عض وا ، يش كل‬ ‫المجلس لجنتين دائمتين وھما :‬ ‫ اللجن ة المكلف ة ب التخطيط والش ؤون االقتص ادية والتعمي ر وإع داد الت راب‬‫والبيئة والميزانية والمالية ؛‬ ‫4‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫5‬ ‫ نسخت مقتضياتھا بالمادة الرابعة م ن الق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف‬‫رق م 351.80.1 الص ادر ف ي 22 م ن ص فر 0341 )81 فبراي ر 9002(، الجري دة الرس مية‬ ‫عدد 1175 بتاريخ 32 فبراير 9002.‬ ‫6‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى من ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.‬‫يمك ن للمجل س، عن د االقتض اء ، إح داث لج ان مؤقت ة لم دة مح ددة وغ رض‬ ‫معين.‬ ‫ينتخب المجلس الجماعي من بين أعض ائه ب االقتراع الس ري وباألغلبي ة النس بية‬ ‫رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلھما وفقا لنفس المسطرة.‬ ‫ت درس اللج ان الدائم ة ، بطل ب م ن المجل س ، القض ايا الت ي ت دخل ف ي‬ ‫اختصاصاتھا. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان ، بطل ب منھ ا ، بالمعلوم ات‬ ‫والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا.‬ ‫يوجه رئيس اللجنة أو نائبه ، داخل أجل 12 يوما قبل تاريخ افتتاح ك ل دورة ،‬ ‫تقريره إلى رئ يس المجل س. ويمكن ه تق ديم ھ ذا التقري ر ف ي جلس ة عام ة بن اء عل ى‬ ‫طل ب م ن رئ يس اللجن ة أو نائب ه. ويس جل الطل ب الم ذكور ، ال ذي يج ب أن يرف ق‬ ‫بالتقرير السالف الذكر ، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.‬ ‫يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقري ر س نوي عل ى المجل س ح ول األنش طة‬ ‫المتعلقة بالمھام المنوطة بھا وفقا لمقتضيات ھذا القانون.‬ ‫يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظ ام ال داخلي المنص وص علي ه‬ ‫في المادة 75 بعده.‬ ‫تحدث ل دى المجل س الجم اعي لجن ة استش ارية ت دعى لجن ة المس اواة وتك افؤ‬ ‫الف رص تتك ون م ن شخص يات تنتم ي إل ى جمعي ات محلي ة وفعالي ات م ن المجتم ع‬ ‫المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويت ولى إع داد ج دول‬ ‫أعمال اجتماعاتھا.‬ ‫تبدي اللجنة رأيھا ، كلما دع ت الض رورة ، بطل ب م ن المجل س أو رئيس ه ف ي‬ ‫القض ايا المتعلق ة بالمس اواة وتك افؤ الف رص ومقارب ة الن وع االجتم اعي. ويمك ن‬ ‫ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتھا.‬ ‫]¹^‪< <15<ì‬‬ ‫ال يسوغ للج ان أن ت زاول أي اختص اص م ن االختصاص ات المس ندة للمجل س.‬ ‫ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا ألشغالھا، ويجوز ل ه أن يس تدعي بواس طة‬ ‫رئيس المجلس الجماعي الم وظفين الم زاولين مھ امھم بالمص الح الجماعي ة للمش اركة‬ ‫ف ي أش غال اللجن ة بص فة استش ارية، ويمكن ه ك ذلك أن يس تدعي ل نفس الغاي ة بواس طة‬ ‫رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة اإلدارية المحلية موظفي وأع وان الدول ة‬ ‫أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصھم الدائرة الترابية للجماعة.‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫تخبر السلطة اإلداري ة المحلي ة المختص ة باجتماع ات اللج ان الم ذكورة ويمكنھ ا‬ ‫أو لممثلھا حضور أشغالھا بصفة استشارية.‬ ‫]‪< <<oÖ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫]‪< <g~jßÛ×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ‬‬ ‫]¹^‪16<ì‬‬ ‫7‬ ‫))‬ ‫يتمت ع بحك م الق انون موظف و وأع وان الدول ة والجماع ات المحلي ة والمؤسس ات‬ ‫العام ة ال ذين يزاول ون انت دابا عمومي ا جماعي ا، ب رخص اس تثنائية أو إذن بالتغي ب م ع‬ ‫االحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتيادي ة، ف ي ح دود‬ ‫المدة الفعلية لدورات المجلس واللجان الدائمة المنتمين إليھا .‬ ‫يمك ن للم وظفين واألع وان المش ار إل يھم ف ي الفق رة أع اله وال ذين انتخب وا‬ ‫رؤس اء للمج الس الجماعي ة أو رؤس اء مج الس المقاطع ات أو رؤس اء لمجموع ات‬ ‫الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مھام رئاسة المجل س ، االس تفادة‬ ‫من نظام الوضع رھن اإلشارة بطلب منھم.‬ ‫يكون رئيس المجلس في حالة وضع رھ ن اإلش ارة ، ف ي م دلول ھ ذه الم ادة ،‬ ‫عندما يظل تابعا إلط اره بإدارت ه داخ ل إدارة عمومي ة أو جماع ة محلي ة أو مؤسس ة‬ ‫عام ة ويش غل بھ ا منص با مالي ا ، ويم ارس ف ي اآلن نفس ه مھ ام رئ يس المجل س‬ ‫الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.‬ ‫يحتفظ الرئيس الموضوع رھن اإلشارة ، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسس ته‬ ‫العامة التي ينتمي إليھا ، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد.‬ ‫وتنتھ ي حال ة الوض ع رھ ن اإلش ارة إم ا بطل ب م ن المعن ي ب األمر أو بحك م‬ ‫القانون بانتھاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاول ة‬ ‫مھامه ألحد األسباب المنصوص عليھا في ھذا القانون.‬ ‫عن دما تع اين س لطة الوص اية أو اإلدارة أو الجماع ة المحلي ة أو المؤسس ة‬ ‫العامة األصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاول ة مھ ام الرئاس ة بتف رغ ت ام ،‬ ‫يوضع حد لحالة الوضع رھن اإلشارة.‬ ‫وتحدد بنص تنظيمي شروط الوض ع رھ ن اإلش ارة والمع ايير الواج ب توفرھ ا‬ ‫في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيھا ھذا الحق8.‬ ‫7‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫8‬ ‫ مرسوم 422.01.2 صادر في 61 ذي القعدة 1341 )52 أكت وبر 0102(، ج ر ع دد 7585‬‫بتاريخ 92 ذو الحجة 1341 )6 ديسمبر 0102( ص 1025.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <17<ì‬‬ ‫يج ب عل ى المش غلين أن يمنح وا الم أجورين الع املين ف ي مق اوالتھم وال ذين ھ م‬ ‫أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمش اركة ف ي الجلس ات العام ة للمجل س‬ ‫أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لھذه االجتماعات.‬ ‫وال ي ؤدى للم أجورين ع ن الوق ت ال ذي يقض ونه ف ي مختل ف جلس ات المجل س‬ ‫واللج ان الدائم ة، م ا يتقاض ونه م ن أج رة وق ت العم ل. ويمك ن أن يق ع تع ويض ھ ذا‬ ‫الوقت.‬ ‫وال يمك ن أن يك ون توقي ف العم ل المق رر ف ي ھ ذه الم ادة س ببا ف ي فس خ عق دة‬ ‫العم ل م ن ط رف المش غل وإال نج م ع ن ذل ك أداء تعويض ات ع ن الض رر لفائ دة‬ ‫المأجورين.‬ ‫]¹^‪< <18<ì‬‬ ‫تك ون الجماع ات مس ؤولة ع ن األض رار الناجم ة ع ن الح وادث الت ي تط رأ‬ ‫ألعض اء المج الس الجماعي ة بمناس بة انعق اد ال دورات أو اجتماع ات اللج ان الت ي ھ م‬ ‫أعضاء فيھا أو أثناء قيامھم بمھام لفائدة الجماعة.‬ ‫]¹^‪< <19<ì‬‬ ‫يوج ه عض و المجل س الجم اعي ال ذي يرغ ب ف ي التخل ي ع ن مھام ه االنتدابي ة‬ ‫طل ب اس تقالته االختياري ة، إل ى ال والي أو العام ل ال ذي يخب ر ف ورا رئ يس المجل س‬ ‫الجماعي بذلك كتابة. ويسري أثر االستقالة ابتداء م ن ت اريخ إع الن ال والي أو العام ل‬ ‫ع ن اس تالمھا وتوج ه ف ورا نس خة م ن ھ ذا االس تالم إل ى رئ يس المجل س الجم اعي‬ ‫إلخبار المجلس بذلك أو عند ع دم ص دور اإلع الم باالس تالم بع د م رور خمس ة عش ر‬ ‫)51( يوما بعد تجديد ھذا الطلب في رسالة مضمونة.‬ ‫]¹^‪< <20<ì‬‬ ‫ك ل عض و م ن المجل س الجم اعي ل م يل ب االس تدعاء لحض ور ث الث دورات‬ ‫متتالية دون سبب يقبله المجل س، أو امتن ع دون ع ذر مقب ول ع ن القي ام بإح دى المھ ام‬ ‫المنوط ة ب ه بموج ب النص وص المعم ول بھ ا، يمك ن أن يعل ن، بع د الس ماح ل ه بتق ديم‬ ‫إيضاحات، عن إقالته بموج ب ق رار معل ل ينش ر ف ي الجري دة الرس مية يص دره وزي ر‬ ‫الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.‬ ‫ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة اإلدارية المحل ي الطل ب الرام ي إل ى‬ ‫اإلع الن ع ن إقال ة العض و المعن ي ب األمر مش فوعا ب رأي معل ل للمجل س الم ذكور،‬ ‫وحسب الحالة، برأي رئيس المجلس أو السلطة اإلدارية المحلية إلى الوالي أو العام ل‬ ‫باتخاذ قرار في شأنه أو إلحالته على وزير الداخلية.‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <21<ì‬‬ ‫كل عضو من المجل س الجم اعي تبث ث مس ؤوليته ف ي ارتك اب أعم ال أو أفع ال‬ ‫مخالف ة للق انون وألخالقي ات المرف ق الع ام، يمك ن بع د اس تدعائه ل إلدالء بإيض احات‬ ‫كتابية ح ول األعم ال المنس وبة إلي ه توقيف ه لم دة ال تتج اوز ش ھرا واح دا بق رار معل ل‬ ‫لوزير الداخلية، أو عزله بمرسوم معلل، يتم نشرھما بالجريدة الرسمية .‬ ‫]¹^‪< <22<ì‬‬ ‫يمنع على ك ل عض و م ن المجل س الجم اعي، تح ت طائل ة الع زل ال ذي ت م وف ق‬ ‫الش كليات المنص وص عليھ ا بالم ادة الس ابقة ، ودون اإلخ الل بالمتابع ة القض ائية، أن‬ ‫ي ربط مص الح خاص ة م ع الجماع ة الت ي ھ و عض و فيھ ا أو أن يب رم معھ ا أعم اال أو‬ ‫عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل أو ك ل معامل ة أخ رى تھ م أم الك الجماع ة، أو أن‬ ‫يبرم معھا صفقات لألشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عق ود االمتي از أو الوكال ة أو‬ ‫أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومي ة الجماعي ة، س واء بص فة شخص ية أو‬ ‫بصفته مساھما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.‬ ‫]¹^‪< <23<ì‬‬ ‫يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء ال رئيس والن واب،‬ ‫أن يزاول خارج دوره التداولي داخ ل المجل س أو اللج ان التابع ة ل ه، المھ ام اإلداري ة‬ ‫للجماع ة أو أن يوق ع عل ى الوث ائق اإلداري ة، أو ي دير أو يت دخل ف ي ت دبير المص الح‬ ‫الجماعية، وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم اإلعالن عن ه وف ق الش كليات المنص وص‬ ‫عليھا بالمادة 12 أعاله ودون اإلخالل بالمتابعة القض ائية بس بب مزاول ة مھ ام منظم ة‬ ‫بدون صفة قانونية.‬ ‫]¹^‪< <24<ì‬‬ ‫ال يمك ن أن يع اد انتخ اب أعض اء المج الس الجماعي ة المعل ن ع ن إق التھم أو‬ ‫عزلھم ألحد األس باب الم ذكورة ف ي الم واد أع اله قب ل انص رام أج ل الس نة يبت دئ م ن‬ ‫تاريخ االنقطاع عن المھام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.‬ ‫]¹^‪< <25<ì‬‬ ‫إال إذا كانت مصالح الجماعة مھددة ألسباب تمس بحسن سير المجلس‬ ‫الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة‬ ‫االستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في‬ ‫الجريدة الرسمية. وال يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثالثة أشھر.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <26<ì‬‬ ‫إذا وق ع توقي ف أو ح ل المجل س الجم اعي أو اس تقال جمي ع أعض ائه الم زاولين‬ ‫مھامھم، أو إذا تعذر تأليف مجل س، وج ب تعي ين لجن ة خاص ة للقي ام بمھ ام المجل س،‬ ‫تنتھي مھامھا، بحكم القانون، بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد.‬ ‫تع ين لجن ة خاص ة بق رار م ن وزي ر الداخلي ة بالنس بة للجماع ات الحض رية‬ ‫وبقرار م ن ال والي أو العام ل بالنس بة الجماع ات القروي ة، داخ ل أج ل الخمس ة عش ر‬ ‫يوما التي تلي حصول الحاالت المشار إليھا في الفقرة السابقة.‬ ‫باإلضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون، يح دد ع دد‬ ‫أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنس بة للمجل س الجم اعي ال ذي يق ل ع دد أعض ائه‬ ‫عن ثالثة وعشرين عضوا، وسبعة بالنسبة للحاالت األخرى.‬ ‫تت رأس الس لطة اإلداري ة المحلي ة المختص ة بحك م الق انون اللجن ة الخاص ة،‬ ‫وت زاول االختصاص ات المخول ة ل رئيس المجل س الجم اعي بموج ب ھ ذا الق انون.‬ ‫ويمك ن للس لطة اإلداري ة المحلي ة أن تف وض بق رار بع ض اختصاص اتھا إل ى أعض اء‬ ‫اللجنة الخاصة .‬ ‫تنحصر صالحيات اللجنة الخاصة ف ي األعم ال اإلداري ة المحض ة المس تعجلة،‬ ‫وال يمكن أن تلزم األموال الجماعي ة فيم ا يتج اوز الم وارد المت وفرة ف ي الس نة المالي ة‬ ‫الجارية.‬ ‫]¹^‪< <27<ì‬‬ ‫كلما وقع حل المجل س الجم اعي أو انقط ع ع ن مزاول ة مھام ه عل ى إث ر اس تقالة‬ ‫جماعية أو ألي سبب آخر أج ري انتخ اب أعض اء المجل س الجدي د ف ي ظ رف تس عين‬ ‫)09( يوما ابتداء من تاريخ االنقطاع عن المھام، ما عدا إذا صادف ذلك الثالثة أش ھر‬ ‫السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.‬ ‫]¹^‪< <28<ì‬‬ ‫ال يج وز ألعض اء المج الس الجماعي ة ال ذين ال يثبت ون ت وفرھم عل ى مس توى‬ ‫تعليمي يعادل على األق ل مس توى نھاي ة ال دروس االبتدائي ة أن ينتخب وا رؤس اء وال أن‬ ‫يزاولوا ھذه المھام بصفة مؤقتة.‬ ‫]¹^‪< <29<ì‬‬ ‫ال يج وز أن ينتخ ب رئيس ا أو نائب ا لل رئيس أعض اء المج الس الجم اعي ال ذين‬ ‫يقيمون خ ارج ال وطن بس بب وظ ائفھم العمومي ة أو بس بب مزاول ة أنش طتھم الخاص ة.‬ ‫ويعلن فورا عن إقالة رؤس اء المج الس الجماعي ة أو الن واب ال ذين يس تقرون بالخ ارج‬ ‫بعد انتخابھم، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ال يج وز للخ ازن الجھ وي و الخ ازن اإلقليم ي والق ابض الجھ وي والمحص لين‬ ‫والقب اض الجم اعيين أن ينتخب وا رؤس اء أو نواب ا لل رئيس أو أن يزاول وا ھ ذه المھ ام‬ ‫بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجھة التي يمارسون مھامھم بھا.‬ ‫ال يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس األعضاء الذين ھم مأجورون للرئيس.‬ ‫تتنافى مھام رئيس المجلس الجماعي مع مھام رئيس مجلس العمالة أو اإلقل يم أو‬ ‫رئيس مجلس الجھة.‬ ‫]¹^‪< <30<ì‬‬ ‫يم ارس رؤس اء المج الس الجماعي ة االختصاص ات المخول ة لھ م بمقتض ى ھ ذا‬ ‫القانون بمجرد انتخابھم.‬ ‫ويتسلم كل رئيس من جاللة الملك ظھيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.‬ ‫يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وش احا ب ألوان وطني ة‬ ‫تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.‬ ‫]¹^‪< <31<ì‬‬ ‫يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلي ة أو المؤسس ات العام ة ال ذين‬ ‫تم انتخابھم رؤساء للمج الس الجماعي ة، أن يحض وا باألس بقية أو بالتس ھيالت الالزم ة‬ ‫النتقالھم قرب مقر جماعتھم دون اإلضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.‬ ‫كما يستفيدون أيضا، بحكم القانون من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب م دة ي وم‬ ‫كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع م ع االحتف اظ بكام ل المرت ب دون أن ي دخل‬ ‫ذلك في حساب رخصتھم االعتيادية.‬ ‫]¹^‪< <32<ì‬‬ ‫توج ه االس تقالة االختياري ة م ن ال رئيس أو الن واب إل ى ال والي أو العام ل‬ ‫المختص، وتعتبر نھائية ابتداء من تاريخ إعالن الوالي أو العام ل ع ن قبولھ ا، أو عن د‬ ‫ع دم القب ول، بع د م رور خمس ة عش ر )51( يوم ا بع د تجدي د ھ ذا الطل ب ف ي رس الة‬ ‫مضمونة.‬ ‫يواص ل ال رئيس والن واب المس تقيلون مزاول ة مھ امھم إل ى أن ي تم تنص يب م ن‬ ‫يخلفونھم في ھذه المھام.‬ ‫يترت ب بحك م الق انون ع ن االس تقالة االختياري ة لل رئيس أو الن واب ع دم أھلي تھم‬ ‫لالنتخاب لھذه المھام خالل السنة تبتدئ من الت اريخ ال ذي تعتب ر في ه االس تقالة نھائي ة،‬ ‫ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]¹^‪< <33<ì‬‬ ‫يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية و نوابھم بسبب مسؤوليتھم ع ن‬ ‫ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقھم، وذلك بعد االستماع إليھم أو استدعائھم ل إلدالء‬ ‫بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليھم.‬ ‫يتم التوقيف، الذي ال يمكن أن يتجاوز شھرا واحدا، بموجب قرار معلل يص دره‬ ‫وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.‬ ‫يترت ب، بحك م الق انون، عل ى الع زل المق رر بمرس وم معل ل ينش ر ف ي الجري دة‬ ‫الرسمية، عدم أھلية انتخاب لمزاولة مھام الرئيس أو مھام النائب خ الل الم دة المتبقي ة‬ ‫من االنتداب.‬ ‫]¹^‪34<ì‬‬ ‫9‬ ‫م ع مراع اة مقتض يات الم ادة 61 أع اله، تك ون مھ ام ال رئيس ونائب ه وكات ب‬ ‫المجل س ونائب ه ورئ يس اللجن ة الدائم ة ونائب ه وأعض ائھا وأعض اء المج الس‬ ‫الجماعي ة مجاني ة، عل ى أن تراع ى بالنس بة ألعض اء المكت ب وكات ب المجل س ونائب ه‬ ‫ورؤس اء اللج ان الدائم ة ون وابھم تعويض ات نقدي ة ع ن المھ ام والتمثي ل والتنق ل،‬ ‫يمكنھم تقاضيھا طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.‬ ‫ويتقاض ى رؤس اء مج الس المقاطع ات ون وابھم تعويض ات نقدي ة ع ن المھ ام‬ ‫والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 29 من ھذا القانون.‬ ‫ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمھ ام‬ ‫لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمق ادير المطبق ة عل ى م وظفي‬ ‫الدرجة العليا.‬ ‫]‪< <Äe]†Ö]<h^fÖ‬‬ ‫<]÷}‪< <l^‘^’j‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫<]}‪< <êÂ^Û¢]<‹×]<l^‘^’j‬‬ ‫]¹^‪< <35<ì‬‬ ‫يفص ل المجل س بمداوالت ه ف ي قض ايا الجماع ة. ولھ ذه الغاي ة، يتخ ذ الت دابير‬ ‫الالزمة لضمان تنميتھا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.‬ ‫يمارس المجلس باألخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلھا إليه الدولة.‬ ‫9‬ ‫ غيرت وتمم ت بالم ادة األول ى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ويمكنه، عالوة على ذلك، تق ديم اقتراح ات وإب داء آراء ح ول المس ائل الت ي تھ م‬ ‫الجماعة والتي تدخل في اختص اص الدول ة أو أي ش خص معن وي آخ ر م ن أش خاص‬ ‫القانون العام.‬ ‫يمك ن للمجل س، القي ام بالمھ ام المس ندة إلي ه، أن يس تفيد م ن مس اعدة الدول ة‬ ‫واألشخاص المعنوية األخرى الخاضعة للقانون العام.‬ ‫]‪< <íéi]„Ö]<l^‘^’j}÷]<:1<ì†ÏËÖ‬‬ ‫]¹^‪36<ì‬‬ ‫01‬ ‫))‬ ‫التنمية االقتصادية واالجتماعية:‬ ‫1 - يدرس المجلس الجماعي ويص وت عل ى مش روع مخط ط جم اعي للتنمي ة،‬ ‫يعده رئيس المجلس الجماعي.‬ ‫ولھذه الغاية:‬ ‫ يض ع برن امج تجھي ز الجماع ة ف ي ح دود وس ائلھا الخاص ة والوس ائل‬‫الموضوعة رھن إشارتھا؛‬ ‫ يقت رح ك ل األعم ال الواج ب إنجازھ ا بالتع اون أو بش راكة م ع اإلدارة‬‫والجماعات المحلية األخرى أو الھيآت العمومية.‬ ‫يح دد المخط ط الجم اعي للتنمي ة األعم ال التنموي ة المق رر إنجازھ ا بت راب‬ ‫الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منھج تشاركي، يأخ ذ بع ين‬ ‫االعتبار على الخصوص مقاربة النوع.‬ ‫يمك ن تحي ين ھ ذا المخط ط ابت داء م ن الس نة الثالث ة م ن دخول ه حي ز التنفي ذ‬ ‫ويعم ل ب ه إل ى غاي ة الس نة األول ى م ن االنت داب الم والي الت ي ي تم خاللھ ا إع داد‬ ‫المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة االنتدابية الموالية الجديدة.‬ ‫يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر اآلتية :‬ ‫ تشخيصا يظھر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة ؛‬‫ الحاجي ات ذات األولوي ة المح ددة بتش اور م ع الس اكنة واإلدارات والف اعلين‬‫المعنيين ؛‬ ‫ الموارد والنفق ات التقديري ة المتعلق ة بالس نوات ال ثالث األول ى الت ي ت م فيھ ا‬‫العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.‬ ‫11‬ ‫تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي .‬ ‫01‬ ‫ غيرت وتممت بالمادة األولى م ن ق انون رق م 80.71 الص ادر بتنفي ذه الظھي ر الش ريف رق م‬‫351.80.1 صادر في 81 فبراير 9002 السالف الذكر.‬ ‫11‬ ‫ مرسوم رقم 405.01.2 صادر في 42 من جمادى األولى 2341 )82 أبريل 1102(، ج ر‬‫عدد 3495 بتاريخ 21 جمادى اآلخرة 2341 )61 ماي 1102( ص 4652.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫2- يق وم بجمي ع األعم ال الكفيل ة بتحفي ز وإنع اش تنمي ة االقتص اد المحل ي‬ ‫والتشغيل، ولھذه الغاية:‬ ‫ يتخذ كل التدابير التي من شأنھا المساھمة في الرف ع م ن الق درات االقتص ادية‬‫للجماع ة، خاص ة ف ي مج االت الفالح ة والص ناعة والص ناعة التقليدي ة والس ياحة‬ ‫والخدمات؛‬ ‫ يق وم باألعم ال الالزم ة لإلنع اش وتش جيع االس تثمارات الخاص ة، والس يما‬‫إنج از البني ات التحتي ة و التجھي زات وإقام ة من اطق لألنش طة االقتص ادية وتحس ين‬ ‫ظروف المقاوالت؛‬ ‫ يب ت ف ي ش أن إح داث ش ركات التنمي ة المحلي ة ذات الفائ دة المش تركة ب ين‬‫الجماعات والعماالت واألقاليم والجھات أو المساھمة في رأسمالھا ؛‬ ‫ يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة م ن أج ل إنع اش التنمي ة االقتص ادية‬‫واالجتماعية، ويحدد شروط القيام باألعمال التي تنجزھ ا الجماع ة بتع اون أو بش راكة‬ ‫مع اإلدارات العمومية والجماعات المحلي ة والھيئ ات العمومي ة أو الخاص ة والف اعلين‬ ‫االجتماعيين.‬ ‫3- يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واس تغالله واس تثماره ف ي ح دود‬ ‫االختصاصات المخولة له بموجب الظھير.‬ ‫]¹^‪37<ì‬‬ ‫21‬ ‫))‬ ‫المالية والجبايات واألمالك الجماعية:‬ ‫1- ي درس المجل س الجم اعي الميزاني ة وال

Add a comment

Related pages

الميثاق الجماعي الجديد

الميثاق الجماعي. الباب الأول: فصل فريد أحكام عامة. المادة 1 الجماعات هي وحدات ترابية ...
Read more

قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات-

ﺔﻴﺋﺎﻨﺠﻟﺍ ﺙﺎﺤﺑﻷﺍﻭ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ 666 1êÂ^Û¢]<Ñ^né¹] ، ه#و q ? ا: :˘3ا -[˙ 7 ا D F ا
Read more

الميثاق الجماعي

يتضمن هذا الكتاب النص الكامل للقانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و ...
Read more

الميثاق الجماعي الجديد (2009) | مضامين الميثاق الجماعي ...

أ - الحكامة المحلية : - المادة ا6 : المضمون ،(تغيير النظام الانتخابي للرئيس – ترشيح رأس ...
Read more

الميثاق الجماعي 00/78: - AOSFOC

فان الميثاق الجماعي 78.00 حمل مجموعة من الإصلاحات تعلقت بنظام المنتخب سواء على مستوى ...
Read more

www.startimes.com

مستجدات الميثاق الجماعي وفق تعديلات . الجديدة لقانون رقم 08.17 / فبراير 2009 إن إصلاح ...
Read more

‫مقاربة الميثاق الجماعي 78.00 للتنمية... - المعين في تهيئ ...

عمل الميثاق الجماعي 78.00 من خلال مجموعة من الإصلاحات التي أتى بها في اتجاه تحقيق ...
Read more

مستجدات الميثاق الجماعي وفق تعديلات ملخص عرض الأستاذ محمد ...

إن إصلاح الميثاق الجماعي بواسطة القانون رقم 08.17 جاء بعد سلسلة من المشاورات ...
Read more

القانون المتعلق بالميثاق الجماعي

القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم ...
Read more