قوانين الأسلحة

33 %
67 %
Information about قوانين الأسلحة

Published on February 17, 2014

Author: assoibrachid

Source: slideshare.net

Description

Loiassliha

‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫))‬ ‫‪ív׉ù] <°Þ]çÎ‬‬ ‫‪< <ÄÚ‬‬ ‫‪< <<t^jÞcæ<p]‚vj‰]<†¿<Ð×Ãj¹]<36.09<ÜÎ…<áçÞ^Î<†}a‬‬ ‫‪^âÚ‚iæ<íéñ^éÛéÓÖ]<ív׉ù]<Ù^ÛÃj‰]æ<à舡æ‬‬ ‫))‬ ‫)‬ ‫<‬ ‫)))‬ ‫))‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ - ﻣﺎﺭﺱ 2102 ، ﺍﻟﻌﺪﺩ 81‬

ˆÒ†¹]<íÛ×Ò ĺņĻ/ŀį 9ďěŅ I+ ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJđĸ ďħĕŅ .ÿċĶĔк/ ğĎý ÿċĶĔк/ ĺņĻ/ŀį ĀĵûĠ ńĂĵ/ 2пŅďħĂĵ/ :/đý÷ý ÿħþġĵ/ JĐľ ĒņĹĂāK ńùûĞİĵ/K ńĻŀĻûİĵ/ IõĘĵûý ĺņĹĂĿĹĵ/K ĺņąĊûþĵ/ ŁĶĦ ĴĿĕŅ ŁĂĊ ĜŅđĦ .ĖĸûĿĵûý ûĿħć/đĸ Łĵ- 19ûėм/ ĥĸ ĴŅďħĂĵ/ ûĿĵûĠ ńĂĵ/ 7/ŀĹĵ/ ÿĬđħĸ IûļĂĸо/K đijĘĵ/ ęĵûĎý ÿņùûļĈĵ/ 3ûċýк/K 2ûĔ/9ďĵ/ ĒIJđĸ ĽćŀĂŅK Dđė+ MĐĵ/ ŀĭħĵ/K ÿņùûļĈĵ/ IKöĘĵ/ đŅďĸ MKûþļĵ/ ďþĦ ďĹċĸ/ ďņĕĵ/ ŁĵńĶĦK ńþijĦ ńĵпņĈĵ/ ĺŅďņĕĵ/ Łĵ- /ĐIJK &ĴĹħĵ/ /Đľ :ûĈĻ- ŁĶĦ ĮņįďāK ÿħć/đĹýK IŀĻûİĵ/ /Đľ =ŀěĻ ĺņņċĂý ûĸûį ĺŅĐĵ/ &MđŅûþĈĵ/ .ÿņĹĔđĵ/ 1ďŅđĈĵûý 9ŀĘļĸ ŀľ ûĹIJ J/ŀĂċĸ ĴĹħĵ/ /Đľ ńĬ ńĻŀĻûİĵ/ GûĈĹĵûý ĺņĶĸûħĵ/ ďĈŅ I+ ûļĶĸ+ đņčк/ ńĬK ĒĦ ĽĶĵ/ ĺĸ ĺņć/9 .ÿņĻŀĻûİĵ/ ÿĸŀĶħĹĵ/ ŁĶĦ Gŀěċĵ/ ńĬ ķĿĂĵûĝK ķĿĂþĩ9 üĊûěĵ 1ďņėđĵ/ 17ûņİĵ/ Āċā Hûħĵ/ ĉĵûěĵ/ ÿĸďĎĵ ûħņĹć ûļİĬŀŅ I+ ĴćK .ĽĶĵ/ JđěĻ ;7ûĕĵ/ ďĹċĸ ÿĵпĈĵ/ ‫ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ 1

‫ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺔ‬ ‫2‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫<¾‪< <1íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q<á`<»<ã‬‬ ‫الحمد‬ ‫وحده ؛‬ ‫يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العمومية من‬ ‫وضع قواعد بشأن المواضع المعدة لخزن المواد المفرقعة وجلبھا وبيعھا ونظرا لما عرضه‬ ‫المدير العام لألشغال العمومية في ھذا الشأن ولرأي الوزير المكلف باألشغال العمومية أصدرنا‬ ‫أمرنا الشريف بما يأتي :‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^{{fÖ‬‬ ‫»<}ˆ]‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<àñ‬‬ ‫]‪< <2Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <gת¹]<Üè‚Ïi<íéËéÒ‬‬ ‫ال يجوز خزن المواد المنفجرة إال في المستودعات المسموح بھا تطبيقا للمقتضيات‬ ‫التالية وكل طلب في الحصول على إذن في جعل خزين المواد المفرقعة باللغة الفرنساوية يوجه‬ ‫إلى المدير العام لألشغال العمومية ويبين في طلب ھل المحل المقصود يكون على وجه الدوام‬ ‫أو لمدة معينة ويذكر فيه:‬ ‫أوال اسم الطلب ومحل سكنا وحرفته.‬ ‫ثانيا – الكمية الكبرى من المواد المفرقعة التي توضع في الخزين وجنس المواد.‬ ‫ثالثا-‬ ‫الغاية المقصودة بالخزين أي ھل ھو معد لبيع المواد فقط ومخصوص للطالب أو‬ ‫مشترك بين األمرين ويصحب الطلب بالخرائط اآلتي بيانھا وھي :‬ ‫1‬ ‫ صادر بتاريخ 71 صفر عام 2331 الموافق 41 يناير سنة 4191، ج ر عدد 93 بتاريخ 3 ربيع األول‬‫2331 الموافق 03 يناير 4191 ص 44:‬ ‫‪ ‬مغير ومتمم بالظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج ر عدد‬ ‫9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛‬ ‫‪ ‬مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 02 رجب 3531 الموافق 31 أكتوبر 4391، ج ر عدد 5511‬ ‫بتاريخ 41 دجنبر 4391 ص 6871؛‬ ‫‪ ‬مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 71 صفر 5531 الموافق 9 مايو 6391، ج ر عدد 3321 بتاريخ‬ ‫21 يونيه 6391 ص 418؛‬ ‫‪ ‬مغير بالظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد‬ ‫4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫2‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،‬‫ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫3‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫أوال : خريطة تشمل األرض المجاورة لموضع بنسبة خمسة آالف جزء باعتبار المتر‬ ‫الواحد مع تعيين ما ارتفع من األرض وما يوجد بھا من الغابات والمياه والمرج والطرق‬ ‫واألبنية وذلك في منطقة عرضھا كيلومتر اثنين حول الخزائن المعدة للديناميت وفي منطقة‬ ‫خمسمائة متر حول الخزائن المعدة لغير الديناميت.‬ ‫ثانيا : يجعل خريطة إجمالية للخزين المراد أحداثة ويكون على نسبة مائة جزء للمتر‬ ‫الواحد على األقل ويبين فيھا موضع البناءات وقدر ما ارتفع من األرض كالحيطان أو غير ذلك‬ ‫من وسائل اإلحتراسات وإذا كان الخزين المراد إحداثه تحت األرض فيعين البيوت والمجازات‬ ‫الموصلة للمحل وغير ذلك من استحكامات الحفظ.‬ ‫ثالثا : يجعل رسم يعين فيه التفاصيل الداخلية لكل بناء وتفاصيل أھم البناءات المعدة‬ ‫للحفظ ويكون مقياسه بنسبة خمسين جزء باعتبار المتر الواحد.‬ ‫رابعا : إذا كان موضع الخزين تحت األرض أو مدفوعا فيحرر اسم األراضي الحائطة به‬ ‫أو التي فوقه ويكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار المتر الواحد ويعين فيه نوع تلك األراضي‬ ‫وإذا كان يوجد فيھا ماء فيعين الخط األسفل أو األعلى للطبقات المائية وإذا كان محل الحزين‬ ‫مجاورا لمواضع خدمة تحت األرض فيحرر أيضا رسم يكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار‬ ‫المتر الواحد ويعين فيه محل الخزين بالنسبة إلى مواضع الخدمة التي تحت األرض ونوع‬ ‫األراضي التي بينھما ويجب صنع الرسوم المذكورة في ثوب من الكتان وتجعل منھا أربع نسخ.‬ ‫]‪< <3êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <àñ]ˆ¤]<p]‚uc<»<ífq]çÖ]<½æ†Ö‬‬ ‫يصدر مدير اإلنتاج الصناعي والمناجم قرارا يحدد فيه ما يلي:‬ ‫أوال - الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في مستودعات المواد المنفجرة.‬ ‫ثانيا : الشروط الخاصة المطبقة في بعض طبقات المستودعات.‬ ‫ثالثا : أرقام طاقة االنفجار الخاصة بمختلف أنواع المواد المتفجرة الممكن خزنھا في‬ ‫المستودعات.‬ ‫3‬ ‫ غيرت الفقرة الثالثة بالفصل الفريد من الظھير الشريف المؤرخ في 02 رجب 3531 الموافق 31 أكتوبر‬‫4391، ج ر عدد 5511 بتاريخ 41 دجنبر 4391 ص 6871؛ وغيرت الفقرة الرابعة بالفصل األول من‬ ‫الظھير الشريف المؤرخ في 71 صفر 5531 الموافق 9 مايو 6391، ج ر عدد 3321 بتاريخ 21 يونيه‬ ‫6391 ص 418؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق‬ ‫03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫4‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ويحرس كل مستودع حارس خاص يكون له مسكن واقع في مكان يسمح له بمراقبة‬ ‫المستودع مراقبة قوية.‬ ‫]‪< <oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»< ‪< <äéÊ<ovfÖ]æ<gתÖ]<ÐéÏ‬‬ ‫يقع البحث في منافع ومضار الطلب بالناحية الموجودة في منطقة خمسة كيلو متر‬ ‫حول المركز الذي يجعل فيه الخزين ثم يصدر قرار من المدير العام باألشغال العمومية يبين‬ ‫فيه تاريخ ابتداء البحث ويدفع القرار مع نسخة من خرائط الرسوم المتظھر بھا الطالب للحاكم‬ ‫المكلف بالبحث وھو رئيس للجنة البلدية إن كان محل الخزن داخل المدينة وإن كان خارجا عنھا‬ ‫فيدفع للمراقب المدني أو الحاكم الناحية وتبعث نسخة من القرار إلى المراقب لمدني أو لحاكم‬ ‫الناحية ولو كان البحث على غير يدھما وينشر القرار المذكور مدة شھر من التاريخ المعين‬ ‫البتداء البحث في مكتب الحاكم المكلف بالبحث وعلى الحاكم المذكور أيضا نشره ثالث مرات‬ ‫بين كل مدة وأخرى ثمانية أيام بواسطة القواد والباشوات في األسواق الموجودة في منطقة‬ ‫خمسة كيلو متر حول الخزن ويمكن ألھل المصلحة أن يطلعوا على الرسوم ويمكن لھم تحرير‬ ‫مالحظاتھم بكناش معد لذلك وبعد انقضاء الشھر يوجه الحاكم الذي يجري البحث على يده نتيجة‬ ‫البحث واألوراق إلى حاكم الناحية مبينا رأيه في ذلك ويوجه له أيضا كناش الشكايات‬ ‫والقرارات المحتوية على ابتداء تاريخ البحث وانتھائه وتاريخ إلعالن في األسواق ويبين ما ھو‬ ‫رأي القواد والباشوات في ذلك ويجب أن يوجه ما ذكر إلى المدير العام لألشغال العمومية مع‬ ‫رأيه في المسألة ويوجه له أيضا أوراق البحث الذي عمله ھو بنفسه.‬ ‫]‪< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <í’}†Ö]<Üé׊i‬‬ ‫بعد أن تطلع إدارة المعادن على أوراق النازلة من جميع الوجوه الفنية والمالحظات التي‬ ‫وقعت أثناء البحث يصدر المدير العام لألشغال العمومية تقريرا بالرخصة في جعل الخزين‬ ‫وينشر القرار في الجريدة الرسمية باإليالة المغربية.‬ ‫5‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <¼ñ]†¤]<Üé׊i‬‬ ‫يوقع المدير العام لألشغال العمومية على النسخ األربع وھي الرسوم والخرائط المبينة في‬ ‫الفصل األول ثم تسلم واحدة إلى صاحب الرخصة مع نسخة من القرار وتوجه أخرى إلى حاكم‬ ‫الناحية التي يعمل فيھا الخزين وتحفظ النسختان الباقيتان باإلدارة العامة لألشغال العمومية.‬ ‫]‪< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <à舤]<ÙçfÎ‬‬ ‫بعد انتھاء بناء الخزين يجب على صاحبه أن يعلم المدير العام لألشغال العمومية ثم يكلف‬ ‫المدير من يقف على عين الخزين ويحقق له وجود الشروط المذكورة بالرخصة فيه ويحرر‬ ‫تقريرا في ذلك وبعد أن يطلع على ھذا التقرير المدير العام باألشغال العمومية يأذن بالخدمة في‬ ‫الخزين.‬ ‫]‪< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫يوجد في كل خزين كناشان على كل كناش توقيع الحكومة المحلية ويقيد فيھما الوارد‬ ‫والصادر من المواد المفرقعة يوما فيوما من غير ترك بياض فيھما مع تبيين اسم الذين أخذوا‬ ‫المواد وحرفھم ومحل سكناھم ويجب أن يكون مقدار الداخل من المواد مطابقا لما في أوراق‬ ‫الديوانة نعم إذا وقع بذلك ويعطي جميع البيانات الالزمة.‬ ‫غلط في الديوانة أو ضياع في الطريق فيخبر صاحب الرخصة.‬ ‫]‪< <4àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]¹‪< <àñ]ˆ¤]<»<^çfÎ<‡ç«<{{Ö]<]ç‬‬ ‫يمكن خزن مواد منفجرة داخلة في أحد األصناف في مستودع سمح به لخزن صنف‬ ‫معين من تلك المواد.‬ ‫وفي ھذه الحالة فإن كمية المواد المنفجرة الداخلة في مختلف األصناف والمسموح‬ ‫بخزنھا يجب أن تكون معادلة على األكثر لكمية المواد المنفجرة الداخلة في الصنف المؤسس‬ ‫من أجله المستودع مع ضرب ھذه الكمية في أضعف قدر يمكن إيداعه في المستودع المذكور.‬ ‫4‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،‬‫ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫6‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫أما الخيوط المثيرة لالنفجار والفتائل التي تحول دون االنفجار المباغت فيمكن خزنھا في‬ ‫مستودع المواد المنفجرة ضمن الشروط المنصوص عليھا في المقطع السابق.‬ ‫وفيما يخص كمية المفرقعات التي تفوق الكمية القصوى المحددة في قرار وزيري فيجب‬ ‫خزنھا في مستودعات خصوصية يسمح بھا طبق نفس الشروط التي يؤذن بھا في إحداث‬ ‫مستودعات للمواد المنفجرة ويمنع خزن المواد المنفجرة والمفرقعات في مستودع واحد.‬ ‫]‪< <<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <‚ßÂ<í’}†Ö]<gu^‘<l^fq]æ‬‬ ‫‪< <h]†Ş•]<æ_<ì…çm<ÅçÎæ‬‬ ‫يجب على أصحاب الرخص عند وقوع ثورة أو اضطراب مھم في الوطن أن يمتثلوا‬ ‫لألوامر التي تصدرھا لھم الحكومة العسكرية وذلك إما بنقل المواد من الخزين إلى موضع آخر‬ ‫يعين لھم وإما بإعدامھا من غير أن يطلبوا تعويضا ما على ذلك.‬ ‫]‪< <êÞ^{{nÖ]<h^{{{{fÖ‬‬ ‫»<‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q‬‬ ‫]‪< <<5†^ÃÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫‪< <»<í’}†Ö]<î×Â<Ùç’£]<Ü<àÓμ<àÛéÊ‬‬ ‫‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<g×q‬‬ ‫إن األشخاص اآلتي ذكرھم بعده ھم المسموح لھم وحدھم باستيراد المواد المنفجرة‬ ‫والمفرقات وشواھب األلغام6.‬ ‫]‪< <†Â<ë^£]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <å†è† <íéËéÒæ<gת¹]<Üè‚Ïi‬‬ ‫توجه المطالب بشأن الرخصة لجلب المواد المفرقعة إلى المدير العام باألشغال العمومية‬ ‫ويذكر فيھا :‬ ‫أوال: اسم الجالب ومحل سكناه؛‬ ‫ثانيا : المحل الذي تأتي منه المواد المفرقعة؛‬ ‫5‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج‬‫ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫6‬ ‫ انظر المرسوم رقم 451.90.2 الصادر في 02 من ذي الحجة 0341 )8 ديسمبر 9002( المتعلق‬‫بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي يمكن استخدامھا لصنع المواد المتفجرة من لدن أشخاص غير‬ ‫صناع المفرقعات، الجريدة الرسمية عدد 7975 بتاريخ 4 محرم 1341 )12 ديسمبر 9002( ص 4306.‬ ‫7‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ثالثا : المقدار المجلوب؛‬ ‫رابعا : نقط الحدود التي نمر عليھا المواد؛‬ ‫خامسا: المحل الواردة إليه المواد واسم المرسل إليه ومحل سكناه وحرفته.‬ ‫]‪< <†Â<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»< ‚‪< <íeç×]<ÈÖ^f¹]<‚è‬‬ ‫يجب على المرخص له إثبات مقدار جميع المواد الموضوعة في الخزين وال تتعدى المبلغ‬ ‫المبين في الرخصة.‬ ‫]‪< <†Â<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <g×¢]<í’}…<Üé׊i‬‬ ‫يعطي المدير العام لألشغال العمومية رخصة الجلب بعد اطالعه على رأي حاكم الناحية‬ ‫التي فيھا الخزين وبعد أن يتحقق أنه ال مانع من قبول طلب المرخص له وقتيا.‬ ‫]‪< <†Â<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <]ç¹]<È×f²<gÒ†¹]<‹éñ…<…^f}c‬‬ ‫]¹‪< <^ãf×q<{{Ö]<íƆË‬‬ ‫يجب على كل رئيس مركب أن يخبر الديوانة بمبلغ المواد المفرقعة التي عنده وذلك في‬ ‫أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى المرسى التي يقصدھا.‬ ‫]‪< <†Â<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <^ãq]†}cæ<íÞ]çè‚Ö]<»<]ç¹]<ÙæˆÞ‬‬ ‫ال تنزل المواد المفرقعة من المركب إلى األرض إال تحت مراقبة الديوانة أما الصوائر‬ ‫الالزمة لھاته المراقبة فتكون على الجالب للمواد ويجب عليه دفعھا إلى صندوق الديوانة المحلية‬ ‫ثم يأخذ براءة على ذلك من رئيس الديوانة ويقع أداء الواجب للديوانة حسب الرخصة الصادرة‬ ‫من المدير العام لألشغال العمومية.‬ ‫]‪< <7†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<·‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ØÏÞæ<Ø‬‬ ‫يجب على الجالب للمواد أن يحملھا عند وصولھا للمحل المراسلة إليه وأن يمتثل األوامر‬ ‫التي تأمره بھا الحكومة المحلية في شأن حملھا ونقلھا.‬ ‫7‬ ‫ ألغي المقطع األخير بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق‬‫03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫8‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <†Â<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <ÜÒ^vÛ×Ö<؉†è<ë„Ö]<ÝøÂý‬‬ ‫يجب على رئيس الديوانة أن يعلم حاكم المحل الذي فيه الخزين كما يعلم الحكومة‬ ‫العسكرية ليتخذوا االحتياطات الالزمة في الوقت الموافق عندما تصله ورقة رئيس المركب‬ ‫ويجب على جالب المواد أن يعلم المحاكم المذكورة طالبا منھم األوامر في شأن ذلك.‬ ‫]‪< <†Â<àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <^<gÖ^¢]<^∬<<{{Ö]<]ç¹]<á`‬‬ ‫إذا بقيت المواد المفرقعة ولم يخرجھا صاحبھا فورا فتنقلھا الديوانة للموضع المعين من‬ ‫قبل المخزن لخزن المواد ويجب على الجالب أن يدفع صوائر النقل وصواير وضعھا في المحل‬ ‫المذكور حسب القاعدة المبنية في الفصل الخامس عشر المتعلق بصواير المراقبة.‬ ‫]‪< <8†Â<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <íËè†Ö]<íÖ^è÷]<Ø}]‚Ö<íÖçÏß¹]<]ç¹]<ÌÖ<íéËéÒ‬‬ ‫)ألغي(.‬ ‫]‪< <9áæ†ÃÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <íÞ]çè‚Ö]<áƒc‬‬ ‫ال يمكن نقل المواد المنفجرة أو المفرقعات المستوردة إلى المغرب من المكان الذي‬ ‫أدخلت منه إلى المستودعات حيث يقع خزنھا ما لم تكن بيد صاحبھا شھادة كفالة الديوانة.‬ ‫]‪< <10áæ†ÃÖ]æ<‚u]çÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <î×Â<íÃΆ˹]<]ç¹]<ØÏÞ‬‬ ‫]‪< <íè‚è‚£]<íÓŠÖ‬‬ ‫)ألغي(.‬ ‫8‬ ‫ ألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،‬‫ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫9‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،‬‫ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫01‬ ‫ ألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير‬‫4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫9‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <<oÖ^{{{nÖ]<h^{{{fÖ‬‬ ‫»<‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée‬‬ ‫]‪< <11áæ†ÃÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]¤ˆ]‪< <ÄéfÖ]<^ãéÊ<“}†¹]<àñ‬‬ ‫ال تجوز المتجارة بالمواد المنفجرة والمفرقعات أو شواھد األلغام إال لمن يستغل‬ ‫مستودعات مسموح قانونيا بإحداثھا لذلك.‬ ‫أما البيع بالتفصيل فيمكن إجراؤه في أماكن يأذن لھا فيه مدير اإلنتاج الصناعي‬ ‫والمناجم.‬ ‫]‪< <12áæ†ÃÖ]æ<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <]ç¹]<ð]†<á`<»æ<gתÖ]<íéËéÒ‬‬ ‫يجوز أن تخزن إما في مخازن أو في صناديق كميات المواد المنفجرة التي تقل عن‬ ‫المقادير القصوى المحددة في قرار وزيري وذلك حيادا عن أحكام الفصل األول من الظھير‬ ‫الشريف الصادر في 71 صفر 2331 الموافق ل 41 يناير 4191.‬ ‫]‪< <13áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <]ç¹]<t]†}de<áƒý]<íÎ…æ<ð^ŞÂc‬‬ ‫ال يمكن تسليم المواد المنفجرة أو المفرقعات أ و شواھد األلغام إلى الغير إال إذا استظھر‬ ‫بورقة تدعى »ورقة إخراج تلك المواد من المستودعات« ويسلم ھذه الورقة موظف يعينه‬ ‫مدير اإلنتاج الصناعي والمناجم أو مدير األشغال العمومية ويبين فيھا باألخص الكمية‬ ‫القصوى المسموح للمشتري باقتنائھا.‬ ‫وتكون ھاته األوراق دليال يبرر خروج المواد المبيعة وتقدم لألعوان المكلفين بمراقبة‬ ‫المستودعات وقتما طلبوا اإلطالع عليھا.‬ ‫11-21-31‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير‬‫4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫01‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫]‪< <14áæ†ÃÖ]æ<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <à舤]<àÚ<]ç¹]<t]†}c‬‬ ‫إن المواد المنفجرة والمفرقعات وشواھد األلغام يجب أن تنقل من المكان الذي سلمت‬ ‫فيه إلى المكان الذي تستخدم فيه بواسطة رخصة تدعى »رخصة المرور« يسلمھا الموظف‬ ‫المنصوص عليه في الفصل السابق ويجب أن يؤشر البائع على ھاته الرخصة.‬ ‫]‪< <15áæ†ÃÖ]æ<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»< ‪< <^^ÛÃj‰]<ئ<±c<]ç¹]<ØÏÞ‬‬ ‫يجب على الحاكم الذي أمضى على الورقة المذكورة أن يتفق مع الحكومة العسكرية بأن‬ ‫ترسل بعض العسكر لحراسة المواد المنقولة وذلك إن كانت المواد كثيرة أو كان الموضع‬ ‫المقصود بعيدا أو كانت الطريق عديمة األمن.‬ ‫]‪< <16áæ†ÃÖ]æ<Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <Ù^ÛÃj‰÷]<Øq_æ<]ç¹]<Ù^ÛÃj‰]<íéËéÒ‬‬ ‫)ألغي(.‬ ‫]‪< <<Ä{{e]†Ö]<h^{{fÖ‬‬ ‫‪< <ífÎ]†¹]<ê{Ê‬‬ ‫]‪< <<áæ†ÃÖ]æ<àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]¹‪< <°Ë×Ó¹]<á]çÂù]æ<°Ë¾ç‬‬ ‫²†]‪< <àè]ˆ¤]<ífÎ‬‬ ‫أن تكون خزائن المواد المفرقعة تحت مراقبة الموظفين واألعوان المستخدمين بإدارة‬ ‫المعادن وإن لم يوجد فتكون المراقبة تحت الموظفين المكلفين من قبل المدير العام باألشغال‬ ‫العمومية.‬ ‫41‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر‬‫عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫51‬ ‫ ألغي المقطع الثاني بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير‬‫4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫61‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج ر عدد‬‫9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛ وألغي بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى‬ ‫األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير‬ ‫4591( ص 903.‬ ‫41‬ ‫41‬ ‫11‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

  • ‫]‪< <áæ†ÃÖ]æ<ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]£‪< <á]çÂù]æ<°Ë¾çÛ×Ö<{{Ö]<ÑçÏ‬‬ ‫]¹‪< <àñ]ˆ¤]<ífÎ]†²<°Ë×Ó‬‬ ‫يسوغ للموظفين واألعوان المكلفين بالمراقبة الدخول في الخزائن واإلطالع على كناش‬ ‫الداخل والخارج المشار إليه في الفصل السابع واإلطالع على أوراق الديوانة ومقابلتھا مع‬ ‫وراق الخزائن وإذا وجدوا عالمات تدل على فساد المواد فيسوغ لھم بعد استشارة المدير العام‬ ‫لألشغال العمومية إعدام المواد الفاسدة وتكون صوائر ذلك من مال صاحب الخزين من غير أن‬ ‫يطلب أدنى تعويض عن ذلك.‬ ‫]‪< <<17áçmønÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ífÎ]†Ú‬‬ ‫‪< <àñ]ˆ¤]< àÚ<^ãq]†}c<‚Ãe‬‬ ‫أما المراقبة المذكورة فتقع حسب القواعد المبنية أعاله بشأن الخزائن.‬ ‫]‪< <<áçmønÖ]æ<‚u]çÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <íéË}<íÃΆ˹]<]ç¹]<g×¢<gq]çÖ]<h^ÏÃÖ‬‬ ‫كل من خالف قواعد ھذا الظھير في إدخال المواد المفرقعة أو اآللة المعدة لصنعھا قبل أن‬ ‫يبرز ضابط في شأن ھاته الصناعة فتؤخذ منه وتباع ثم يدفع ثمنھا لخزانة الدولة ويعاقب‬ ‫بالذعيرة اآلتي بيانھا. أما إذا أراد أحد إدخالھا من إحدى المراسي المفتوحة للتجارة أو بواسطة‬ ‫مكتبة الديوانة فيعاقب:‬ ‫أوال : بذعيرة قدرھا من خمسمائة فرنك إلى ألفين فرنك وبذعيرة أخرى تساوي ثمن‬ ‫المواد المجلوبة ثالث مرات.‬ ‫ثانيا : سجن من خمسة أيام إلى عام واحد أو بإحدى العقوبتين فقط.‬ ‫وأما إذا أراد إدخال المواد من غير مرسى مفتوحة للتجارة أو من غير مكتبة الديوانة‬ ‫فيعاقب:‬ ‫أوال : بذعيرة قدرھا من ألف فرنك إلى خمسة األلف فرنك وبذعيرة أخرى تساوي ثمن‬ ‫المواد المجلوبة ثالث مرات.‬ ‫71‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج‬‫ر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.‬ ‫21‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫ثانيا : يسجن من ثالثة أشھر إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين فقط.‬ ‫]‪< <<<18áçmønÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <áƒc<Çe<íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée‬‬ ‫يعاقب صاحب الخزين الذي يبيع المواد لمن ليس بيده ورقة إخراج المواد المشار إليھا في‬ ‫الفصل الخامس والعشرين بذعيرة قدرھا من مائتي فرنك إلى ألف فرنك وإن تكرر منه الفعل‬ ‫فيمكن إبطال رخصة صاحب الخزين.‬ ‫كل من تعاطى بيع المواد المفرقعة بدون أن يكون حائز المستودع تنطبق عليه مقتضيات‬ ‫ظھيرنا الشريف ھذا يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من مائة فرنك إلى مائتين اثنتين من الفرنك.‬ ‫وإذا تكررت المخالفة فيضاعف مقدار ھذه الذعيرة ويمكن زيادة على ذلك أن يحكم‬ ‫بعقوبة سجن تتراوح من ثمانية أيام إلى شھر واحد.‬ ‫]‪< <19…†ÓÚ<áçmønÖ]æ<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫]‪< <¼e^–×Ö<l^ËÖ^~¹]<î×Â<íè…^¢]<l^eçÏÃÖ‬‬ ‫<]‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<ሤ<ì‚ù]<løvÛ×Ö<ÙçÃ‬‬ ‫كل من استبقى لديه مواد مفرقعة بدون أن يكون قد قدم التصريح المتعلق بالمحل‬ ‫الخصوصي المعد لما ذكر والمنصوص عليه بالفصل السابع والعشرين من ظھيرنا الشريف‬ ‫ھذا أو بدون أن يكون قد نال من والة المراقبة المحليين اإلعفاء االستثنائي من التصريح‬ ‫المذكور يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من عشرين إلى خمسين فرنكا.‬ ‫وكل من استغل محال لم تتوفر فيه الشروط الفنية القانونية أو استبقى لديه كمية ما من‬ ‫مواد مفرقعة تتجاوز الكمية المبينة في التصريح أو في المطلب الراجع للشراء ھذا فيما يتعلق‬ ‫باألحوال الراجعة لإلعفاء من المحل الخصوصي المشار إليه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرھا من‬ ‫خمسين إلى مائة فرنك.‬ ‫ويضاعف مقدار ھذه الذعائر المختلفة إذا تكررت المخالفة.‬ ‫ويمكن زيادة على ذلك أن يوقف مؤقتا تسليم اإلجازة بإخراج المواد المفرقعة.‬ ‫]‪< <<20áçmønÖ]æ<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫81‬ ‫ تمم بالفصل الثاني من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج‬‫ر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.‬ ‫91‬ ‫ أضيف بالفصل الثالث من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391،‬‫ج ر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607.‬ ‫31‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫»<]‪< <Æ<î×Â<ífi¹]<l^eçÏÃÖ‬‬ ‫‪< <l^ËÖ^~¹]<àÚ<†Òƒ<^Ú‬‬ ‫يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 000.2 فرنك و000.42 فرنك من أرتكب المخالفات‬ ‫األخرى ألحكام ھذا الظھير أو أحكام القرارات الوزيرية أو المديرية المتخذة لتطبيقه.‬ ‫]‪< <áçmønÖ]æ<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]£‪< <ã¿Ö]<]„ãe<ØÛÃÖ]<ð]†q^e<°Ë×Ó¹]<Ý^Ó‬‬ ‫إن المدير العام لألشغال العمومية ومدير الديوانات والجنراالت الحكام بالنواحي وسائر‬ ‫الحكام المدنيين والعسكريين ھم المكلفون بإجراء العمل بھذا الظھير كل فيما يخصه.‬ ‫]‪< <21áçmønÖ]æ<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫يقع تطبيق الفصل 964 من القانون الجنائي الفرنساوي على من أرتكب مخالفة القواعد‬ ‫المسطرة في ھذا الظھير الشريف.‬ ‫تعين في قرار وزيري كيفيات تطبيق ھذا الظھير.‬ ‫وحرر برباط الفتح في 71 صفر عام 2331 الموافق 41 يناير سنة 4191.‬ ‫اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره.‬ ‫وحرر برباط الفتح في 41 يناير سنة 4191.‬ ‫سان توالر.‬ ‫02‬ ‫ غير بالفصل الرابع من الظھير الشريف المؤرخ في 71 قعدة عام 1531 الموافق 41 مارس 3391، ج‬‫ر عدد 9601 بتاريخ 12 أبريل 3391 ص 607؛ وغير بالفصل األول من الظھير الشريف المؤرخ‬ ‫في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591، ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى‬ ‫3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫12‬ ‫ تمم بالفصل الثالث من الظھير الشريف المؤرخ في 42 جمادى األولى 3731 الموافق 03 يناير 4591،‬‫ج ر عدد 4512 بتاريخ 92 جمادى األولى 3731 )5 يبراير 4591( ص 903.‬ ‫41‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺔ‬ ‫51‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫¾‪< <22íÃΆ˹]<]ç¹]<íÂ^ß‘<Ý^¿Þ<àÛ–jè<Ìè†<ã‬‬ ‫الحمد‬ ‫وحده ؛‬ ‫يعلم من كتابنا ھذا أسماه ﷲ وأعز أمره أنه نظرا لما تقتضيه مصلحة األمن والنظام العام‬ ‫تعين علينا ضبط شروط صناعة المواد المفرقعة ومراقبتھا في إيالتنا الشريفة قد أصدرنا أمرنا‬ ‫الشريف بما يأتي‬ ‫]‪< <Ùæù]<h^fÖ‬‬ ‫»<]‪< <í’}†Ö‬‬ ‫]‪< <Ùæù]<Ø’ËÖ‬‬ ‫يسوغ صناعة البارود والدينيميت وغيرھما من المواد المفرقعة بإيالتنا الشريفة في معامل‬ ‫مفتوحة برخصة خصوصية بعد أن يدفع صاحب المعمل الضريبة الواجبة على تلك الصناعة‬ ‫ومبلغا يودع على وجه الضمان.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫<»<‪< <å†è† æ<gתÖ]<Üè‚Ïi<íéËéÒ‬‬ ‫يوجه مطلب الرخصة في جعل معمل لصناعة المواد المفرقعة باللغة الفرنساوية إلى‬ ‫المدير العام لألشغال العمومية ويذكر فيه :‬ ‫أوال: اسم الطالب ولقبه ومحل سكناه وحرفته ؛‬ ‫ثانيا: تعيين الموضع الذي يكون فيه المعمل تعيينا كافيا ؛‬ ‫22‬ ‫ صادر بتاريخ 81 من جمادى األولى عام 2331 الموافق 41 من أبريل سنة 4191، ج ر عدد 15 بتاريخ 72‬‫جمادى األولى 2331 الموافق 42 أبريل 4191 ص 471، الذي غير وتمم بالظھائر التالية:‬ ‫‪ ‬الظھير الشريف المحرر في 12 رمضان 4331 الموافق 22 يونيو 6191 ج ر عدد 071 بتاريخ‬ ‫فاتح شوال 4331 الموافق 13 يوليو 6191 ص 616 ؛‬ ‫‪ ‬الظھير الشريف المحرر في 21 جمادى األولى 0431 الموافق 11 يناير 2291 ، ج ر عدد 654‬ ‫بتاريخ 52 جمادى األولى 0431 الموافق 42 يناير 2291 ص 48؛‬ ‫‪ ‬الظھير الشريف المحرر في 42 جمادى األولى 7531 الموافق 22 يوليو 8391 ، ج ر عدد 3531‬ ‫بتاريخ 03 شتنبر 8391 ص 2061؛‬ ‫‪ ‬الظھير الشريف المحرر في 7 ربيع األول 8531 الموافق 72 أبريل 9391، ج ر عدد 8831 تاريخ‬ ‫2 يونيه 8391 ص 1701.‬ ‫61‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫ثالثا: جنس المواد المفرقعة المقصودة وتعيين المعامل الموجودة أما إذا كان جنس المواد‬ ‫غير مشھور على الطالب أن يحضر شھادات تدل على أنه وقع استعمالھا على سبيل التجربة ؛‬ ‫رابعا: جنس المواد المعدة لصنع المفرقعات أو الكمية الكبرى من المواد المخزونة‬ ‫والكمية الكبرى من المواد التي يجري استعمالھا في المعمل في آن واحد ؛‬ ‫خامسا: الكمية الكبرى من المواد المفرقعة المصنوعة والمعدة للبيع التي يمكن وجودھا‬ ‫في خزين الطالب؛‬ ‫سادسا : العدد الكبير من الخدمة الذين يمكن استخدامھم ؛‬ ‫سابعــا: جنس اآلالت المعدة للصناعة وعددھا ؛‬ ‫ثامنـــا:‬ ‫نظام المعمل المتضمن أيام الخدمة وساعاتھا .‬ ‫ويصحب الطالب الخرائط والرسوم اآلتي بيانھا وھي :‬ ‫أوال: خريطة تشمل وصف األرض وموقعھا بنسبة خمسة آالف جزء باعتبار المتر‬ ‫الواحد مع تعيين ما ارتفع من األرض وما يوجد بھا من المستنقعات والغابات ومجاري المياه‬ ‫والطرق المؤدية للمساكن وذلك في منطقة عرضھا كيلومتران اثنان حول المعمل المراد إحداثه؛‬ ‫ثانيا: يجعل خريطة إجمالية في تجھيز المعمل ويكون على نسبة مائة جزء للمتر الواحد‬ ‫على األقل ويبين فيھا موقع البناءات ومواضع الخدمة وبيوت الخزن والمجازات الموصلة‬ ‫للمحل والكھوف والحيطان والبقع المغروسة وغير ذلك من استحكامات الحفظ ؛‬ ‫ثالثا:يجعل بيان رسم يعين فيه القسمات الداخلية لكل محل وبيان أھم استحكامات البناءات‬ ‫المعدة للحفظ، ويكون مقياسه بنسبة خمسين جزءا باعتبار المتر الواحد على األقل؛‬ ‫رابعا: إذا كان الخزين الذي توضع فيه المواد المصنوعة تحت األرض أو مدفونا فيجرد‬ ‫رسم األراضي المحيطة أو التي فوقه ويكون مقياسه بنسبة مائة جزء باعتبار المتر الواحد‬ ‫ويعين فيه نوع تلك األراضي وإذا كان يوجد فيھا ماء فيعين الخط األسفل أو األعلى للطبقات‬ ‫المائية ويجب صنع الرسوم المذكورة في ثوب من الكتان وتجعل منھا أربع نسخ أما إذا كان‬ ‫طالب الرخصة أجنبيا وال تجري عليه األحكام الصادرة من المحاكم بإيالتنا فيجب عليه أن يلتزم‬ ‫بامتثال جميع الشروط المبينة في ھذا الظھير وعلى األخص الشروط المتعلقة بمراقبة الخدمة‬ ‫التي يكلف بھا األعوان المستخدمون بإيالتنا الشريفة وأن يلتزم أيضا بدفع الضريبة التي تطلب‬ ‫منه كيفما كان مبلغھا.‬ ‫71‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫]‪< <oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <ØÚ^ù]<p]‚uc<»<ífq]çÖ]<½æ†Ö‬‬ ‫يشترط في المعمل أن يكون بعيدا عن المساكن والطرقات بمايتين متر على األقل إال‬ ‫الطريق الموصلة إليه وأن يكون بناؤه من المواد التي ال تقبل االشتعال وأن يكون محتويا على‬ ‫سقوف خفيفة وال يدخل في بنائھا نوع من المعادن ويجعل له أبواب متينة وسراجم عليھا أسالك‬ ‫حديدية وأن يطوق جميع البناآت بحائط علوه متران اثنان على األقل ويشترط في البناآت المعدة‬ ‫خصوصا لتركيب المواد المفرقعة كتفتيت أجزائھا األولية وسحنھا وتخليطھا وغير ذلك‬ ‫كتيبيسھا بعد الخدمة وتعبيتھا في القراطيس وتفرقة بعضھا عن بعض باستحكامات من التراب‬ ‫لھا علو كاف وعرضھا متر واحد على األقل في أعالھا وأن يفصل جميعھا عن باقي بناآت‬ ‫المعمل بحائط علوه يكون مترين اثنين ونصف وال يكون له إال باب واحد يقف به حارس‬ ‫خصوصي ويكون محل سكناه متصال بھذا الباب وأن توضع المواد المفرقعة المصنوعة في‬ ‫خزين منفصلة عن جميع المعامل والبناءات حسب الشروط المبينة في ظھيرنا الشريف المؤرخ‬ ‫بالسابع عشر من شھر صفر عام 2331 الموافق للرابع عشر من يناير سنة 4191 المتعلق‬ ‫بخزاين المواد المفرقعة ثم إذا كانت حراسة الخزين بيد الحارس المكلف بالمراقبة بالسور‬ ‫المحيط بمواضع الخدمة فيجعل بين محل سكناه وبين أبواب الخزين سلك كھربائي على رأسه‬ ‫ناقوس ينبھه على فتح تلك األبواب كما ينبھه على السلك ذا قطع أما المواد المفرقعة بصوت‬ ‫فتوضع في بيت من الخزين خارجة عن مواضع المواد المفرقعة المصنوعة ويشترط أن تفصل‬ ‫البناءات التي فيھا المكاتب وخزاين المواد المعدة للصناعة ومواضع خدمة النجارة عن السور‬ ‫المحيط بموضع الخدمة باستحكامات من التراب وربما توضع الماكنات وآالت البخار في ھاته‬ ‫الجھة بحيث ال يسوغ وضعھا في داخل السور المذكور أبدا وأما المواد المعدة للصناعة المختلفة‬ ‫األجناس فيوضع كل جنس منھا في خزين على حدته وإذا كانت ھاته المواد يخاف وقوع‬ ‫الضرر منھا فيجب أن تؤخذ احتياطات خصوصية للوقاية من ذلك وخصوصا إذا كان زيت‬ ‫الكاز أو غيره من الزيوت المعروفة بسرعة االشتعال ويجب على صاحب الرخصة أن يمتثل‬ ‫للضوابط التي ستبرز في شأنھا كما يشترط عليه بناء مكتب معد ألعوان الحكومة مساحته ثمانية‬ ‫عشر مترا مربعا على األقل مھيئا لألمتعة الالزمة كالكراسي ومحل الكتابة والخزاين من العود‬ ‫تشد بمفاتيح ويجب مراعاة الشروط العامة المبينة أعاله كما يجب مراعاة الشروط الخاصة التي‬ ‫81‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫ربما تكون بقرار الرخصة ومع ھذا يمكن تضعيف الشروط العمومية المذكورة كما يمكن إبطال‬ ‫شرطا منھا أو أكثر إن كانت الرخصة مختصة بالمواد المفرقعة وال يخاف منھا ضرر.‬ ‫]‪< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <gÖ^޹]<àÂ<ovfÖ‬‬ ‫يقع البحث في منافع ومضار الطلب بالناحية الموجودة في منطقة خمسة كيلومتر حول‬ ‫المركز الذي يجعل فيه المعمل ثم يصدر قرار من المدير العام لألشغال العمومية يبين فيه تاريخ‬ ‫ابتداء البحث ويدفع القرار مع نسخة من الطلب وسائر الخرائط والرسوم التي يقدمھا الطالب‬ ‫للحاكم المكلف بالبحث وھو رئيس اللجنة البلدية إن كان محل المعمل داخل المدينة وإن كان‬ ‫خارجا عنھا فيدفع للمراقب المدني أو لحكام الناحية وإذا كانت المنطقة المذكورة داخلة تحت‬ ‫حكام مختلفين فترسل نسخة من القرار فقط للحكام الغير المكلفين بالبحث وعلى كل حال تبعث‬ ‫نسخة من القرار إلى حاكم الناحية العسكرية ولو كانت المنطقة داخلة كلھا بالتراب المدني‬ ‫وينشر القرار المذكور مدة شھر بعد تاريخ ابتداء البحث في مكتب الحاكم المكلف بالبحث الذي‬ ‫عليه نشره كل مرة ثمانية أيام بواسطة الباشوات والقواد وكذلك في األسواق الموجودة في‬ ‫منطقة خمسة كيلومتر حول المعمل وإذا كانت الخمس كيلومتر تمتد إلى نواح تحت حكام‬ ‫مختلفين فينشر القرار أيضا في مكتب الحكام الذين ال يجري البحث على يدھم ويمكن ألھل‬ ‫المصلحة أن يطلعوا على الرسوم في مدة البحث ويحرروا مالحظاتھم بكناش معد لذلك وبعد‬ ‫انقضاء الشھر يوجه الحاكم الذي يجري البحث عائدة نتيجة البحث واألوراق إلى حاكم الناحية‬ ‫مبينا رأيه في ذلك ويوجه له أيضا كناش الشكايات إن كانت شكايات والقرارات المحتوية على‬ ‫ابتداء تاريخ البحث وانتھائه وتاريخ التعليق في األسواق ويبين ما ھو رأي القواد والباشوات‬ ‫وأما حاكم الناحية فيجب أن يوجه ما ذكر إلى المدير العام لألشغال العمومية مع رأيه في‬ ‫المسألة ويوجه له أيضا أوراق البحث إن كان ھو الباحث بنفسه.‬ ‫]‪< <‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <í’}†Ö]<Üé׊i‬‬ ‫بعد أن تطلع إدارة المعادن على أوراق النازلة من جميع الوجوه الفنية والمالحظات التي‬ ‫وقعت أثناء البحث يصدر المدير العام لألشغال العمومية تقريرا برخصة في جعل المعمل أما إذا‬ ‫كانت الرخصة مختصة بمادة غير معروفة وكانت الحجج المقدمة في شأنھا غير كافية فيوقف‬ ‫91‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫إعطاء الرخصة إلى أن يقع إثبات قيمة المادة المذكورة وإثبات عدم الضرر منھا إثباتا كافيا‬ ‫ويبين قرار الرخصة جنس المواد التي يمكن وضعھا في المعمل والكمية الكبرى منھا والكمية‬ ‫الكبرى من المواد المعدة للخدمة في آن واحد والكمية الكبرى المخدومة التي ال زالت لم تدخل‬ ‫في القراطيس ويمكن وجودھا في داخل سور العمل والكمية الكبرى من المواد المفرقعة التي‬ ‫توضع في الخزين والكمية الكبرى من مواد االلتھاب التي تكون في الخزين المعد لھا.‬ ‫وينشر القرار في الجريدة الرسمية باإليالة الشريفة المغربية.‬ ‫]‪< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <¼ñ]†¤]<Üé׊i‬‬ ‫يوقع المدير العام لألشغال العمومية على النسخ األربع وھي الرسوم والخرائط المبينة في‬ ‫الفصل الثاني ثم تسلم واحدة إلى صاحب الرخصة مع نسخة من القرار وتوجه أخرى إلى حاكم‬ ‫الناحية وتحفظ النسختان الباقيتان باإلدارة العامة لألشغال العمومية.‬ ‫]‪< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <ØÛù]<ÙçfÎ‬‬ ‫بعد انتھاء بناء المعمل يجب على صاحبه أن يعلم المدير العام لألشغال العمومية ثم يكلف‬ ‫المدير من يقف من إدارة المعادن على عين المعمل ويحقق له وجود الشروط المذكورة‬ ‫بالرخصة فيه ويحرر تقريرا في ذلك وبعد أن يطلع على ھذا التقرير المدير العام لألشغال‬ ‫العمومية يأذن بالخدمة في المعمل.‬ ‫]‪< <àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <h]†Ş•]<æ_<ì…çm<ÅçÎæ<‚ßÂ<í’}†Ö]<gu^‘<l^fq]æ‬‬ ‫يجب على صاحب الرخصة عند وقوع ثورة أو اضطراب مھم في الوطن أن يمتثل‬ ‫األوامر التي تصدرھا له الحكومة العسكرية وذلك إما بنقل المواد من الخزين إلى موضع آخر‬ ‫يعين له وإما بإعدامھا من غير أن يطلب تعويضا ما على ذلك.‬ ‫02‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫]‪< <ĉ^jÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <í’}†Ö]<Ù^Şec‬‬ ‫يسوغ للدولة أن تغير الرخصة بقرار يصدر من المدير العام لألشغال العمومية إذا‬ ‫اقتضى األمر العام ذلك أو وقعت مخالفة لشروط الرخصة ويجب استنطاق صاحبھا أو‬ ‫استدعاؤه للحضور حسب القواعد القانونية ويسوغ إبطالھا إذا أسست الدولة بنفسھا معمال لخدمة‬ ‫المواد المفرقعة أما صاحب الرخصة فال يأخذ تعويضا عن الضرر الذي يقع له بسبب ذلك.‬ ‫]‪< <êÞ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫»<]÷‪< <<]ç¹]<íÚ‚<Å^ËjÞ‬‬ ‫]‪< <†^ÃÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <íÃΆ˹]<]ç¹]<Äß’Ö<ì‚ù]<]ç¹]<g×q‬‬ ‫ال يجوز جلب المواد المعدة لصنع المواد المفرقعة إال بإذن من مدير األشغال العمومية‬ ‫وال تأذن الديوانة في إخراج المواد المجلوبة إال بعد إطالعھا على اإلذن في جلبھا وال تنقل‬ ‫المواد المجلوبة من الموضع الذي نزلت به في المغرب إلى محل استعمالھا إال بإذن من الديوانة‬ ‫لكن بشرط أن تكون في صناديق مرصصة أما الكبريت فيكون شراؤه من عند الدولة المغربية‬ ‫ألنه داخل في اختصاصھا.‬ ‫]‪< <23…†ÓÚ<†^ÃÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫كل من صنع أو أبقى عنده مادة ما تدخل في تركيب المواد المفرقعة على غير القانون‬ ‫يعاقب بالسجن من ستة أشھر إلى خمس سنين وبذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثالثة‬ ‫آالف فرنك.‬ ‫32‬ ‫ تمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف المحرر في 12 رمضان 4331 الموافق 22 يوليو 6191، ج ر عدد‬‫071 بتاريخ فاتح شوال 4331 الموافق 13 يوليو 6191 ص 616.‬ ‫12‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫]‪< <†Â<ë^£]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <]ç¹]æ<íÃΆ˹]<]ç¹]<Äée‬‬ ‫]‪< <^ãféÒÖ<í£^’Ö‬‬ ‫يقع بيع المواد المفرقعة الخارجة من المعامل مثل ما يقع بيعھا في الخزائن حسب القواعد‬ ‫المبينة في الفصول من الثاني والعشرين إلى السابع والعشرين من ظھيرنا الشريف المؤرخ‬ ‫بسبعة عشر صفر عام 2331 الموافق 41 يناير 4191 وال يسوغ لصاحب المعمل أن يبيع‬ ‫المواد الصالحة لصنعة المواد المفرقعة كيفما كان مقدارھا إال لمن استظھر برخصة من المدير‬ ‫العام لألشغال العمومية وتبقى الرخصة عند المعمل ليثبت بھا إخراج المواد أما المواد التي‬ ‫يظھر فيھا فساد خصوصا الدينيميت فال يجوز بيعھا.‬ ‫]‪< <†Â<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <^â‚æ<]ç¹]<ÌÖ<íéËéÒ‬‬ ‫ال يسوغ عرض الدينيميت وغيره من المواد المفرقعة للبيع ما عدا البارود إال إذا كانت‬ ‫في قراطيس مغطاة بالكاغد أو بالجلد خالية من مواد االشتعال وااللتھاب ويجب أن تعمل‬ ‫القراطيس في غشاء من الكاغد الكثيف أو العود أو الزنق أو الكاوتش وتمأل المواضع الفارغة‬ ‫بنشارة العود ثم يجعل الكل في صندوق أو في برميل من العود مشدودا بواسطة ادوار ومسامير‬ ‫من العود وتكون لھا أيد مصنوعة من غير الحديد وال يتجاوز وزن ما في الصندوق أو البرميل‬ ‫أكثر من خمسة وعشرين كيلو ويجب أن يكتب على الظروف كتابة ظاھرة من جميع جھاته‬ ‫كلمتي مواد مفرقعة مع تعيين جنس المواد ويكتب مثل ذلك على كل قرطاس تسھيال للمراقبة‬ ‫التي تقع من الحكومة ويقيد على الصندوق أو البرميل بيان وزن المواد مع وزن الوعاء وبيان‬ ‫وزن المواد وحدھا وإما غشاء المواد فھو داخل في الوزن.‬ ‫]‪< <†Â<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫إذا اقتضى نظر الحكومة أن تأذن صاحب المعمل بأن يجعل بقرب المعمل مسكنا لعون‬ ‫واحد أو أكثر حسبما تقتضيه المراقبة على الخدمة فلھا ذلك ويكون المسكن مشتمال على بيتين‬ ‫واسعين ومطبخة وكنيف.‬ ‫22‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫]‪< <†Â<Äe]†Ö]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <l]…^’Ö]æ<l]…]çÖ]<éÞ^ßÒ‬‬ ‫يتخذ كل صاحب معمل ثالثة كنانيش بعد أن توقع الحكم على كل كناش منھا أما الكناش‬ ‫األول فيقيد في جھة منه الواردات المعدة للعمل وفي جھة ثانية الصادرات التي بيعت من تلك‬ ‫المواد المعدة للصناعة وأما الكناش الثاني فيقيد فيه على الجھة المعدة للواردات مقدار من المواد‬ ‫المصنوعة يساوي المواد الوقعة خدمتھا طبق قياس نسبي بينھا تعينه الحكومة ويقيد في الجھة‬ ‫المعدة للصادرات مقدار المواد المصنوعة الداخلية في الخزين وأما الكناش الثالث فيقيد فيه على‬ ‫الجھة المعدة للواردات مقدار المواد المفرقعة المصنوعة أو المجلوبة إن كانت ويقيد في الجھة‬ ‫المعدة للصادرات مقدار المواد المبيعة ويكون التقييد يوما فيوما من غير ترك بياض في‬ ‫الكنانيش مع تبيين أسماء الذين أخذوا المواد وحرفتھم ومحل سكناھم ويجب على صاحب‬ ‫المعمل أن يمتثل األوامر التي ترد عليه من الحكومة في جميع ما يتعلق بكتابة الكنانيش.‬ ‫]‪< <oÖ^nÖ]<h^fÖ‬‬ ‫»<]¹†]‪< <l^eçÏÃÖ]æ<íf膖Ö]æ<ífÎ‬‬ ‫]‪< <†Â<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<‪< <ØÚ^ù]<ífÎ]†Ú‬‬ ‫يسوغ للموظفين واألعوان المكلفين بالمراقبة أن يدخلوا للمعامل ليطلعوا على جميع‬ ‫األوراق ويتخذوا جميع الوسائل التي تظھر لھم لتحقيق أشغال المعمل ويجب على صاحب‬ ‫المعمل أن يعطي للمراقبين المذكورين الخدمة والموازين واآلالت الالزمة للمراقبة وإذا وجد‬ ‫األعوان عالمات تدل على فساد المواد فيسوغ لھم إعدامھا بعد استشارة المدير العام لألشغال‬ ‫العمومية وجميع الصوائر الالزمة على ذلك تكون من مال صاحب المعمل من غير أن يطلب‬ ‫أدنى تعويض عن ذلك.‬ ‫32‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

    ‫]‪< <24†Â<Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ‬‬ ‫»<]‪< <íf膖Ö‬‬ ‫إن الضريبة ھي أداء يستخلص بداخل البالد عن كل كيلو كرام من المواد المفرقعة‬ ‫سواء كانت مصنوعة أو مجلوبة ويتغير قدر األداء المذكور حسب نوع المواد المفرقعة ويعين‬ ‫مقداره في قرار يصدره وزيرنا الصدر األعظم بناء على اقتراح مدير المالية العام ويستخلص‬ ‫عند جلب المواد المذكورة أو اصطناعھا غير أنه إذا كانت المواد المفرقعة مجلوبة بقصد أن‬ ‫تستعمل كمواد أولية الصطناع مفرقعات أخرى فيوقف دفع الضريبة المذكورة وتساق البضائع‬ ‫إلى المعمل المرخص به مصحوبة برخصة بإعفائھا من األداءات تكفل دفع األداء المذكور‬ ‫أربع مرات.‬ ‫وستعين بقرار من مدير المالية العام الشروط التي تقع بھا مراقبة األعوان المكلفين‬ ‫بوضع أساس الضريبة واستخالصھا ويمكن أيضا أن يمنع في القرار المذكور رواج المواد‬ ‫المفرقعة المصنوعة في المغرب ما لم يكن مع صاحبھا رخصة بذلك من الحكومة.‬ ‫يجب على كل من يتعاطى صنع المواد المفرقعة أن يدفع قدرا من الدراھم قبل شروعه‬ ‫بالخدمة على وجه الضمان وذلك كما إذا لم يدفع الضريبة المطلوبة منه أو لم يمتثل الشروط‬ ‫المذكورة في الرخصة أو لم يرض العقوبة المرتبة على عدم االمتثال حسبما ھو مبين في ھذا‬ ‫ال

  • Add a comment

    Related presentations

    Related pages

    قانون الأسلحة والذخائر المصري ...

    قانون الأسلحة والذخائر المصري مادة 1 1-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه ...
    Read more

    قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 ...

    حيث ان قانون الاسلحة ذا الرقم (151) شرع عام 1968 ، لم يعد يواكب المرحلة الراهنة على الرغم ...
    Read more

    قانون الأسلحة والذخائر المصري ...

    1 مادة-يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز. الأسلحة ...
    Read more

    قانون الاسلحة والذخائر

    اسلحة; code text mm; الباب الثالث - العقوبات و أحكام عامة: 1: مادة ( 1 ) : يحظر بغير ترخيص من وزير ...
    Read more

    محاذير مشروع قانون الأسلحة ...

    لن يسلّم الأردنيون أسلحتهم المرخصة ، وعلى الحكومة اختصار الشر والتراجع عن مشروع ...
    Read more

    القانون فى مصر: قانون الأسلحة ...

    مادة 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة ...
    Read more

    قانون رقم ( 2 ) لسنة 1998م بشأن ...

    قانون رقم ( 2 ) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ...
    Read more

    قانون الأسلحة الذخيرة ...

    بسم الله الرحمن الرحيم. قانون الأسلحة الذخيرة والمفرقعات لسنة 1986. ترتيب المواد ...
    Read more

    ‫قوانين حمل السلاح في امريكا ...

    قوانين حمل السلاح في امريكا... قناة الشرطة ... معرض الأسلحة و السكاكين - Duration: 4:19.
    Read more

    اتفاقية الأسلحة الكيميائية

    الدول الأعضاء. كيف تصبح البلدان دولا أعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ("المنظمة")ة
    Read more